» اصرار دستگاه قضایی بر اجرای حکم شلاق کاریکاتوریست اراکی

چکیده : در حالی که با اعلام انصراف نماینده اراک از کاریکاتوریستی که به شلاق محکوم شده بود، به نظر می رسید ماجرا خاتمه یافته و اجرای این حکم منتفی شده است؛ مقام های قضایی استان مرکزی اعلام کردند که انصراف این نماینده تاثیری در حکم صادر شده ندارد و اگر کاریکاتوریست متهم تا 20 روز به این حکم اعتراض نکند، حکم شلاق قابل اجراست!

در حالی که با اعلام انصراف نماینده اراک از کاریکاتوریستی که به شلاق محکوم شده بود، به نظر می رسید ماجرا خاتمه یافته و اجرای این حکم منتفی شده است؛ مقام های قضایی استان مرکزی اعلام کردند که انصراف این نماینده تاثیری در حکم صادر شده ندارد و این حکم در آستانه قطعی شدن است!

به گزارش کلمه، محکومیت یک فعال مطبوعاتی استان مرکزی به شلاق که با اعتراض گسترده اهالی رسانه های هر دو جریان حامی و منتقد حاکمیت رو به رو شده و در نهایت موجب عقب نشینی شاکی از شکایت خود شده بود، همچنان جنجال آفرین است.

آخرین خبر در این باره را رئیس دادگستری استان مرکزی اعلام کرد که از اعلام انصراف شاکی پرونده در ظهر دیروز – شنبه – خبر داد، اما در عین حال گفت که این موضوع تاثیری بر حکم صادره نخواهد داشت و اگر کاریکاتوریست متهم تا 20 روز به این حکم اعتراض نکند، حکم شلاق قابل اجراست.

این در حالی بود که خود وی پیش تر این حکم را «غیر منطقی» خوانده و گفته بود که مراحل قانونی تغییر آن در حال طی شدن است.

این مقام قضایی که خبرنگاران را برای یک نشست خبری جمع کرده بود، اتهام کاریکاتوریست اراکی را مطابق با ماده 609 قانون مجازات اسلامی دانست و تاکید کرد که این حکم با انصراف شاکی، منتفی نخواهد شد.

قانونی که تفسیر به نفع شلاق می شود

ماده قانونی مذکور بدین شرح است: هركس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يامعاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يااعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها وموسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.

به گزارش کلمه، این مقام قضایی در حالی به ماده 609 مصوب ششم خرداد 75 اشاره کرده که این ماده در دهم دی ماه 1379 مورد استفسار مجلس قرار گرفته است. متن این استفساریه و نظر مجلس درباره آن بدین شرح است:

ماده واحده ـ آيا منظور از عبارت (اهانت ، توهين و يا هتك حرمت) مندرج مقررات جزائي از جمله مواد (513)،(514)،(608)،(609) قانون مجازات اسلامي و بندهاي (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات عبارت است از بكار بردن الفاظي كه دلالت صريح برفحاشي و سب و لعن دارد يا خير؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آيا موضوع از مصاديق مواد مورد ذكر ميباشد يا خير؟

نظر مجلس: از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و … عبارت است از بكاربردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با درنظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نميگردد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/10/1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

اما دادگاه اراک در حالی کاریکاتور کشیده شده از نماینده این شهر را مصداق توهین تشخیص داده که بسیاری از صاحبان هنر با این تشخیص مخالف اند و بسیاری از فعالان رسانه ای نیز معتقدند که چنین تفسیرهایی در نهایت نتیجه ای جز نقض آزادی های قانونی نخواهد داشت.

اما رئیس دادگستری استان مرکزی در این باره گفته است: رویه طی شده در خصوص این پرونده یک رویه معمول و قانونی است اما، متاسفانه عده‌ای برای رسیدن به منافع شخصی و بهره‌برداری سیاسی و تهیه خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان در داخل و خارج از کشور جوسازی و غوغا به پا می‌کنند و رسانه‌های خارجی هم دنبال چنین مسائلی هستند تا بر علیه نظام اسلامی حرکت کنند.

اعتراض گسترده به حکم کاریکاتوریست اراکی

محمود شکرایه، کاریکاتوریست نشریه «نامه امیر» که پرتیراژترین نشریه استان مرکزی است، به خاطر ترسیم کاریکاتور احمد لطفی آشتیانی، نماینده اصولگرای مجلس هشتم از اراک، کمیجان و خنداب، به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

این حکم، اعتراض گسترده رسانه ها را به دنبال داشته؛ از جمله 121 روزنامه نگار که در نامه ای به برادران لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضاییه از این حکم انتقاد کردند و نیز چندین سایت خبری که با صدور بیانیه ای به این حکم اعتراض کردند. روزنامه نگاران در نامه خود خواستار «توقف حرکت شلاق» شده و آورده بودند: اگر متهم اول پرونده کهریزک که به گفته بالاترین مقام جمهوری اسلامی، آبروی نظام را در خطر قرار داده، مستحق ارتقا مقام [بخوانیم دهن کجی به قوای مقننه و قضاییه کشور] است، با کدام استدلال کاریکاتوریستی تنها به جرم کشیدن چند خط بر روی کاغذ، باید محکوم به تحمل ۲۵ ضربه شلاق شود؟

سایت های خبری حامی حاکمیت نیز در انتقاد از این حکم نوشتند: اگر قرار بود که کشیدن کاریکاتور چهره های سیاسی ، ورزشی ،هنری و … مستوجب شلاق و تعزیر باشد ، می بایست در هر شهری ، شعب متعددی از محاکم به بررسی کاریکاتورها و صدور احکام شلاق برای کاریکاتوریست ها اختصاص می یافت و افرادی مانند مرحوم صابری فومنی و همکارانش در “گل آقا” بارها و بارها به شلاق و حبس و اعدام محکوم می شدند!

رئیس خانه کاریکاتور ایران نیز از این حکم انتقاد کرده و گفته است: بعد از آن که از این خبر مطلع شدیم، با این هنرمند اراکی «محمود شکرایی» تماس گرفتیم و صحت خبر محکومیت او را به ۲۵ ضربه شلاق جویا شدیم، جالب بود که خود او از این حکم بی‌خبر بود،‌ از او خواستیم این طرح را که منجر به این جنجال شده است برای ما ارسال کند ولی وقتی طرح را دیدیم هیچ گونه تفسیر توهین‌آمیزی را در آن نیافتیم.