چکیده : آنها که از طولانی شدن راه خسته شده اند و در آستانه دروازه تنگ عرصه سیاست ورزی رسمی در انتظار فرصتی برای ورود و حضور به هر قیمتی هستند، فراموش کرده اند که اتخابات ریاست جمهوری سال 88، آغاز اجرای طرح اقتدارگرایان برای بیرون راندن اصلاح طلبان و منتقدان از عرصه سیاسی کشور، یکدست سازی قدرت و ایجاد تنوع سیاسی مصنوعی و نمایشی در میان طرفداران خود بود... راه مبارزه مدنی، راهی است پر پیچ و خم و دشوار، اما دستاوردهای آن بس ماندنی و آینده ساز، و هر ملتی که خواهان تحول بنیادین در وضعیت امروز خود و ساختن فردایی بهتر است، چاره ای جز صبر و استقامت و تلاش بی وقفه در این راه ندارد.
کلمه – سید کاظم قمی:
در دوره پس از انتخابات مجلس نهم و با نزدیک شدن به خردادماه و سالروز تولد جنبش مدنی سبز مردم ایران، در رسانه های مجازی و خارج از ایران، شاهد مفالات و مصاحبه های بحث برانگیزی هستیم که در آن، جنبش سبز، کارنامه و خط مشی آن مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته است. بدون اغراق باید گفت که برای یک جنبش دموکراتیک، مدنی، اصلاحگر و تحول خواه، هیچ موهبتی بالاتر از برخورداری از نقد و ارزیابی مستمر صاحبنظران و اندیشمندان نیست. هویت جنبش سبز با پذیرش تنوع و تعدد عجین شده و از همین روست که خواستار به رسمیت شناخته شدن آن از سوی حاکمیت انحصارگراست. انتظار همراهان جنیش سبز از شورای هماهنگی راه سبز امید، که در غیاب رهبران جنبش وظیفه همراهی با یکایک شهروندانی که آرمان های جنبش را آئینه مطالبات ملی و همیشگی خود می دانند را بر عهده دارد، این است که خود در این زمینه پیشگام شود و با برشمردن محاسن و معایب و فراز و فرودهای جنبش در عمر سه ساله خود، راه را برای ارزیابی راه طی شده و ترسیم راه آینده هموار سازد.
در مناقشات و مباحثات مطرح شده در باره جنبش سبز اما، ضعف بزرگی دیده می شود که در این سطور تنها به وجود آن اشاره خواهد شد و نه علل و اسباب آن، و آن این که برخی از تحلیل گران و منتقدان، بدون توجه به واقعیت های آشکار تاریخچه جنبش سبز، به ارایه انتقادات، و به دنبال آن، پیشنهادهایی می پردازند که نشان از بی توجهی یا فراموشکاری نسبت به حوادث و وقایع سه سال اخیر دارد. برای نمونه، دیدگاهی که این روزها سعی در جلب نظر سیاست ورزان طیف منتقدان وضعیت موجود کشور دارد، از تندروی ها، عدم پذیرش واقعیت ها و انعطاف ناپذیری رهبران جنبش، به ویژه در ماه های نخستین، به عنوان نقطه ضعف مهم خط مشی آن سخن می راند. نگاهی به بیانیه های میرحسین موسوی و آرشیو خبری رسانه ها اما، حاکی از این واقعیت تلخ است که حاکمیت، بدون توجه به خواست میلیون ها نفر که بطور مسالمت آمیز و تنها با شعار «رأی من کجاست؟» خواستار رسیدگی به مسئله ای که به آسانی قابل حل می نمود شده بودند، به سرکوب و تهدید و ارعاب و وابسته خواندن و فتنه نامیدن این حرکت مدنی مردمی تمسک جست. رهبران جنبش، که در همان لحظه های اول اعلام کردند که از حق شخصی خود گذشته اند و تنها برای احقاق حقوق شهروندان معترض، که به لحاظ موازین شرعی امانت مورد تعدی قرار گرفته شان «حق الناس» محسوب و گذشت از آن حتی در حیطه حقوق خداوند نیز نیست ایستاده اند، خواستار تعیین مرجعی بی طرف در مقام رسیدگی و داوری (حکمیت) و پایبندی خود به تمکین در برابر حکم آن شدند. اما حاکمیت در حرکتی شگفت انگیز، حکمیت را که هم در زمان پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) و هم در زمان رهبری امام خمینی به عنوان راه حلی پذیرفته شده در سیره عقلا به کار گرفته شده بود، «بدعت» نامید و از پذیرش آن طفره رفت.
نمونه دیگر از اینگونه فراموشکاری های تاریخی، می توان به تلاشی که برای جدایی اصلاح طلبان از جنبش سبز صورت می گیرد اشاره کرد. بن مایه این تلاش، دست کم از سوی تحلیل گران با صداقت این نظریه، اشتباه خواندن همراهی اصلاح طلبان با جنبش سبز است. به زعم این نظریه پردازان، اصلاح طلبان می توانستند (و می توانند) به شرایط ماقبل انتخابات ریاست جمهوری بازگردند و با سازمان دهی به نیروها و ساماندهی به رسانه های خود، تلاش کنند بار دیگر به صحنه مناسبات سیاست رسمی کشور وارد شوند. این روزها حتی شنیده می شود که برای رهبری حرکت اصلاحی چهره هایی مطرح شده اند و چگونگی ورود به عرصه کارزار انتخاباتی دوره آتی ریاست جمهوری در دستور کار برخی محافل سیاسی حامی این دیدگاه قرار گرفته است. شادمانی مراکز تصمیم گیرنده سیاسی در حاکمیت، که عمدتا تحت تأثیر نحلیل های صادر شده از سوی مراکز امنیتی است، از تفرقه ای که در حال شکل گیری است به حدی است که، در حالی که از کوچک ترین تجمع و گردهمایی همراهان جنبش سیز جلوگیری می کنند، تشکیل جلسات رسمی و غیر رسمی این محافل سیاسی را مورد مسامحه فرار می دهند. آنچه در این میان به فراموشی سپرده شده این است که همراهی اصلاح طلبان با میرحسین موسوی پیش و پس از انتخابات، مهم ترین ایرادی بود که از سوی حاکمیت ابراز می شد. حاکمیت خواهان مرزبندی میرحسین با اصلاح طلبان و اخراج آنان از کمپین انتخاباتی اش بود؛ خواسته ای که میرحسین با توجه به اصل پذیرش تنوع و تعدد، آن را نپذیرفت. در ماجراهای پس از انتخابات نیز، بر اساس آنچه در محاکمه های نمایشی و تبلیغات سنگین حکومتی مطرح شد، سعی می شد اصلاح طلبان به عنوان طراح و تحریک کننده تمامی اعتراضات، و صد البته با اتهام موهوم ارتباط با قدرت های خارجی و سازمان های اطلاعاتی آنها، معرفی شوند.
واقعیت این است که برای ارزیابی گذشته، بیش از هر چیز باید به بافتار تاریخی حوادث آن توجه داشت و از تاریخ سازی و وارونه سازی حفایق تاریخی در جهت اثبات درستی تحلیل ها و نظریه ها، سخت پرهیز کرد. امروزه، در عین استقبال از نقد و ارزیابی علمانه و منصفانه از عملکرد جنبش، هوشیاری همراهان جنبش سبز در جلوگیری از پیشبرد اهداف تفرقه افکنانه حاکمیت بس ضروری است. آنها که از طولانی شدن راه خسته شده اند و در آستانه دروازه تنگ عرصه سیاست ورزی رسمی در انتظار فرصتی برای ورود و حضور به هر قیمتی هستند، فراموش کرده اند که اتخابات ریاست جمهوری سال 88، آغاز اجرای طرح اقتدارگرایان برای بیرون راندن اصلاح طلبان و منتقدان از عرصه سیاسی کشور، یکدست سازی قدرت و ایجاد تنوع سیاسی مصنوعی و نمایشی در میان طرفداران خود بود؛ طرحی که با هوشیاری مردم، مشارکت فعال کسانی که پیش از آن از تأثیرگذاری بر روند سیاسی کشور نومید شده بودند، پایداری ستودنی همراهان جنبش سبز و صبر و استقامت شان، نقش بر آب شد. راه مبارزه مدنی، راهی است پر پیچ و خم و دشوار، اما دستاوردهای آن بس ماندنی و آینده ساز، و هر ملتی که خواهان تحول بنیادین در وضعیت امروز خود و ساختن فردایی بهتر است، چاره ای جز صبر و استقامت و تلاش بی وقفه در این راه ندارد.