چکیده : سال گذشته پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها و عدم حمایت دولت از بخش تولید، فعالان این حوزه با زیان زیادی مواجه شدند، به طوری که کمر بخش تولید خم شد.
مدیرعامل فولاد البرز با اشاره به تاکید دولت بر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها طی سال جاری، عنوان کرد: در سال گذشته بخش خصوصی دولت را در اجرای قانون هدفمندی یارانهها همراهی کرد اما در مقابل دولت هیچگونه حمایتی از تولیدکنندگان اعمال نکرد.
حسن مصیبزاده با بیان این مطلب به ایلنا گفت: سال گذشته پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها و عدم حمایت دولت از بخش تولید، فعالان این حوزه با زیان زیادی مواجه شدند، به طوری که کمر بخش تولید خم شد.
وی افزود: در چنین شرایطی آغاز فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، میتواند به معنای حذف بخش قابل ملاحظهای از تولیدکنندگان بخش خصوصی از اقتصاد باشد. دولت باید بداند که اگر قصد از بین بردن بخش تولید در سال حمایت از تولید ملی را دارد، فاز دوم قانون هدفمندی را اجرا کند.
مصیبزاده در بخش دیگری از اظهارات خود به مسئله بخشودگی جرایم بدهی تولیدکنندگان از سیستم بانکی اشاره کرد و عنوان کرد: تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۰ بر این امر تاکید داشت که بدهی معوق تولیدکنندگان در قالب یک دوره زمانی پنج ساله تقسیط شود. این در حالی بود که با مراجعه تولیدکنندگان به بانک، موانع مختلفی تراشیده میشد به طوری که عنوان میشد گروههای محدودی مشمول این طرح شده و تولیدکنندگانی همچون بنگاههای زودبازده را شامل نمیشود.
مدیرعامل فولاد البرز با اشاره به مشکلات امروز تولیدکنندگان و صنعتگران کشور، خاطرنشان کرد: امروز تولیدکنندگان نیازمند آن هستند که علاوه بر تقسیط بدهیهای معوق خود، مشمول بخشودگی پیش پرداخت بدهیهای تقسیطی بشوند. به عبارتی تولیدکنندگان خواستار آن هستند که از پیش پرداخت بدهیهای تقسیط شده معاف شوند.