خروج 770 میلیارد دلار ارز از کشور
چکیده :نگاهی به آمارهای رسمی از خروج بیش از 770 میلیارد دلار ارز از کشور طی 31 سال گذشته درپی تشدید واردات خبر ميدهد. به تازگی نيز دولت طی مصوبهای اجازه واردات 24 میلیارد دلاری را که 10 میلیارد دلار آن شامل مواد غذایی و کالاهای اساسی مصرفی است، داده است. ...
نگاهی به آمارهای رسمی از خروج بیش از 770 میلیارد دلار ارز از کشور طی 31 سال گذشته درپی تشدید واردات خبر ميدهد. به تازگی نيز دولت طی مصوبهای اجازه واردات 24 میلیارد دلاری را که 10 میلیارد دلار آن شامل مواد غذایی و کالاهای اساسی مصرفی است، داده است.
به گزارش فارس، این در حالی است که اقتصاددانان و کارشناسان بزرگترین مانع رونق تولید ملی را واردات بیرویه کالاهای مصرفی ميدانند، ضمن اینکه در کنار واردات رسمی این کالاها، قاچاق نیز به شکل گستردهای هر روز به تولید ضربه ميزند. بر اساس آمار رسمی گمرک و بانک مرکزی، طی سال های 61 تا 90 بیش از 770 میلیارد دلار ارز به دلیل واردات از کشور خارج شده است که این رقم به ویژه در سالهای 83 تا 90 تشدید شده است.
بر اساس این گزارش، طی سال 1360 تا 1365 بیش از 67 میلیارد و 312 میلیون دلار کالا از کشور خارج شده و از سال های 66 تا 70 نیز شاهد واردات 78 میلیارد و 759 میلیون دلاری بودیم که این رقم طی سالهای 71 تا 75 به بیش از 88 میلیارد دلار افزایش یافت. مجموع ارزش واردات به کشور طی سال های 76 تا 80 بیش از 73 میلیارد و 175 میلیون دلار بوده است که در این سالها واردات بین 12 تا 17 میلیارد دلار در نوسان بوده است. این در حالی است که واردات در 5 سال بعدی یعنی از سال 81 تا 85 به بیش از 165 میلیارد و 233 میلیون دلار رسيد که در مقایسه با 5 سال قبل از آن 2/2 برابر شده است. طی سالهای 81 تا 85 ارزش واردات از 22 میلیارد دلار تا 41 میلیارد دلار نوسان داشته است. این گزارش حاکی است: ارزش واردات در پنج ساله پایانی یعنی سالهای 86 تا 90 رشد شدید داشته و به 286 میلیارد دلار رسید. واردات سالانه به کشور از سال 86 تا 90 از 48 میلیارد دلار تا 64 میلیارد دلار بوده است.
منبع تامین مصوبه واردات 24 میلیارد دلاری؟
از سوي ديگر معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال «فارس» که منبع تامین 24 میلیارد دلار وارداتی که اخیرا تصویب شد، کجاست، اظهار كرد: 24 میلیارد دلاری که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است ردیف بودجهای ندارد و در واقع اصلا بودجه نیست، بلکه تخصیص ارز رسمی از طریق سیستم بانکی برای واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه است.
محمد علي ضيغمي افزود: در سالهای گذشته هم 20 تا 22 میلیارددلار ارز به این گروه از واردکنندگان تخصیص داده میشد و هدف از این مصوبه تاکید دولت بر تسریع بانک مرکزی و بانکهای عامل در ارائه ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه مورد نیاز کالاهای تولید داخل و ضروری بوده است. ضیغمی گفت: دولت حتی یک دلار هم از این رقم را صرف واردات نمیکند و عین تخصیص ارز صورت گرفته در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد و دولت تنها پشتیبانی لازم را انجام میدهد تا مواد اولیه بخش تولیدی کشور راحتتر و سریعتر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
ضيغمي در گفتوگو با «مهر» نيز این سیاست را در راستای حمایت از تولید خواند و گفت: بانک مرکزی و بانکهای عامل برای تسریع در اختصاص ارز به اقلام مذکور مکلف شدهاند؛ بنابراین منظور این مصوبه اختصاص 22 میلیارد دلار ارز به واردات کالاهای نهایی و محصولات تولیدی خارجی نیست و هدف حمایت از تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانههاي را دنبال میکند.
ضیغمی با انتقاد از برخی از اظهارنظرهای صورت گرفته در ارتباط با اختصاص 22 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، گفت: این اظهارنظرها نادرست و غیرکارشناسی است و به نظر میرسد ناشی از عدم اطلاع دقیق از مفاد این مصوبه و اهداف آن و نیز آمار و اطلاعات واردات کشور باشد. البته باید گفت، در حالی اخیرا دولت در مصوبهای ویژه مجوز واردات 24 میلیارد دلار کالا را صادر کرده است که یک مقام مسوول در وزارت جهادکشاورزی میگوید: به هیچوجه کمبود مواد پروتئینی در کشور نداریم و حتی مازاد تولید هم در این زمینه داریم.
اسماعیل عباسپور در گفتوگو با «مهر» درخصوص اظهارنظر مسوولان دولتی مبنی بر کمبود کالاهای اساسی در کشور گفت: متاسفانه مدتی است که برخی از افراد در مصاحبههای خود اعلام میکنند که در کشور دچار کمبود برخی از کالاها از جمله مرغ و گوشت هستیم و باید آنها را وارد کنیم درحالی که به هیچوجه کمبود مواد پروتئینی در کشور نداریم و حتی مازاد تولید هم در این زمینه داریم. وی اضافه کرد: اگر الان کمبود گوشت و مرغ داشتیم، بايد ویترین مرغفروشیها و قصابیها خالی از مرغ و گوشت بود یا حداقل جلوی قصابیها و مرغفروشیها
مردم در صفهای طولانی میایستادند، درحالی که واقعا چنین نیست!
مدیرکل دفترحمایت از سرمایه گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: طرح چنین موضوعاتی تبدیل به ایجاد فضا و حیات خلوتی برای برخی دلالان و توزیعکنندگان مواد غذایی در کشور شده است.
عباسپور با بیان اینکه درحال حاضرفاصله معنیداری بین قیمت فروش توسط تولیدکننده و قیمت خرید توسط مصرف کننده در برخی از محصولات مصرفی وجود دارد، گفت: مسوول تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چون بیشتر ابزارهای نظارتی و تنظیم بازار در اختیار این وزارتخانه قرار دارد و وزارت جهادکشاورزی بیشتر متولی تولیدات در کشور است تا تنظیم بازار.
