سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » چالشی ادامه‌دار؛ کارگران اجازه راهپیمایی ندارند...

چالشی ادامه‌دار؛ کارگران اجازه راهپیمایی ندارند

چکیده :چالش‌های مربوط به تجمع و راهپیمایی روز کارگر امسال که در روزهای اخیر با انکار درخواست مجوز کارگران از سوی مسئولان دولتی به پایان خود نزدیک می‌شد، با انتشار تصویر درخواست مذکور که سندی بر دروغگویی دولتمردان بود، به نقطه پایانی رسید تا مشخص کند که دولت با بهانه‌گیری‌های مختلف قصد دارد جلوی انجام هرگونه حرکت اعتراضی از سوی کارگران را بگیرد؛ واقعیتی که البته پیش از این هم با اعلام امکان راهپیمایی در بیابان‌ها بهشت زهرا مشخص بود....


 کلمه – سجاد اعرابی:

در حالی که امسال توسط رهبری سال «تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گرفته، در نخستین هفته‌های سال 91 بحث راهپیمایی کارگران به عنوان قشری که مهمترین و محوری ترین نقش را در دستیابی به این سیاست خواهند داشت، به موضوعی چالش برانگیز برای دولت و نهادهای امنیتی تبدیل شد.

امسال روز جهانی کارگر هم برای مسوولان دولتی و هم برای کارگران و اتحادیه های کارگری از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شده است. بحث و چالش پیرامون برگزاری برنامه و راهپیمایی در این روز حساسیت های بسیاری را از سوی مسئولان برانگیخته است.

چالش‌های مربوط به تجمع و راهپیمایی روز کارگر امسال که در روزهای اخیر با انکار درخواست مجوز کارگران از سوی مسئولان دولتی به پایان خود نزدیک می‌شد، با انتشار تصویر درخواست مذکور که سندی بر دروغگویی دولتمردان بود، به نقطه پایانی رسید تا مشخص کند که دولت با بهانه‌گیری‌های مختلف قصد دارد جلوی انجام هرگونه حرکت اعتراضی از سوی کارگران را بگیرد؛ واقعیتی که البته پیش از این هم با اعلام امکان راهپیمایی در بیابان‌ها بهشت زهرا مشخص بود.

شب گذشته در واکنش به ادعای مسئولان دولتی مبنی بر اینکه درخواست مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر به وزارت کشور نرسیده، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) تصویر درخواست مجوز خانه کارگر را منتشر کرد. در این سند که به امضای دبیرکل خانه کارگر رسیده و تاریخ 21 فروردین را بالای خود دارد، از معاون سیاسی وزیر کشور خواسته شده مجوز راهپيمايي روز كارگر در روز دوشنبه 91/2/11 در يكي از خيابان‌هاي اصلي تهران صادر شود.

این در حالی است که هفته قبل وزیر کشور از درخواست مجوز برای این راهپیمایی ابراز بی اطلاعی کرده بود و دیروز هم مدیرکل سیاسی وزارت کشور تصریح کرده بود که هیچ درخواستی در این باره به کمیسیون ماده ده احزاب ارسال نشده است.

انتشار آن سند به خوبی نشان می‌داد که دولت برای فرار از روبه‌رو شدن با اعتراضات گسترده کارگری در روز کارگر، به روال سابق خود در دروغگویی روی آورده و به انکار وجود درخواستی که از سه هفته قبل برای وزارت کشور ارسال شده بود، پرداخته است.

اما چه روالی طی شد که کار به اینجا رسید؟

درخواست مجوز و گوشزد نارضایتی ها

در حالی که پس از پایان دولت خاتمی و در طول بیش از پنج سال گذشته درخواست ها برای برگرای راهپیمایی روز جهانی کارگر در کشور با بن بست مواجه می شد، روز 23 فروردین امسال، علی دهقان کیا، عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران نخستین بار بحث پیرامون این موضوع در سال جدید را جایی آغاز کرد که گفت: درخواست مجوز برگزاري راهپيمايي روز كارگر را هفته آينده به وزارت كشور ارائه مي‌كنيم. این سخنان که که همراه با انتقاداتی از سوی وی همراه بود و همراهی آن با درخواست های مشابه از سوی فعالان و نهادهای کارگری ،  چالشی جدید و البته ادامه دار را برای مسوولان این بار در حوزه کارگری رقم زد.

علي دهقان‌كيا در گفتگوی خود با خبرنگار ايلنا با انتقاد از عدم برگزاري مجوز راهپيمايي طي پنج سال گذشته در روز جهاني كارگر، می گوید: 11 ارديبهشت يك روز جهاني براي كارگران به شمار مي‌رود كه طبق قانون اساسي كارگران مي‌توانند در اين روز خواسته هاي صنفي خود را به گوش مسئولين برسانند. اما دولت به مدت هفت سال است كه براساس دلايل سياسي از برگزاري تجمع در اين روز خودداري مي‌كند.  یک بخش از  سخنان وی اما  بیشتر توجه را جلب کرد، آنجا که گفته بود «در صورتي كه دولت اجازه برگزاري راهپيمايي را به كارگران در روز جهاني كارگر بدهد كارگران مشكلات ايجاد شده در پي اجراي قانون هدفنمدي يارانه‌ها را يكصدا به گوش مسئولين خواهند رساند»؛ شاید گوشزد کردن همین نکته کافی بود تا دولت احمدی نژاد و آنها که بر کرسی های مسوولیت در «وزارت کشور» تکیه زده اند، به صورتی ملموس به نارضایتی ها در اقشار و شئون مختلف جامعه و به خصوص طبقه کارگر پی ببرند و واهمه از صدور مجوز برای راهپیمایی، آن هم نخستین بار پس از 3سال سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، را بیش از گذشته نشان دهند.

تنور درخواست ها و انتقادها گرم می شود

کلید زدن بحث پیرامون مشکلات و مسایل کارگران به خصوص در سالهای اخیر و پس از آغاز طرح هدفمندی یارانه ها توسط دهقان کیا کافی بود تا سایر نهادها و شخصیت های فعال در این حوزه نیز لب به انتقاد گشوده و حمایت خود را از طرح موضوع راهپیمایی اعلام کنند.

در همین رابطه،  آقازاده دافساری، عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گوی خود با ایلنا تاکید کرد: راهپیمایی کارگران در روزجهانی کارگر ممنوعیت ندارد ونظام جمهوری اسلامی خود را مدیون زحمات کارگران عزیز می‌داند. وی که ترجیح می دهد از موضع گیری صریح و شفاف در این موضوع خودداری نماید، بیشتر سخنان خود را به تقدیر و تشکر از جامعه کارگری اختصاص می دهد و البته قول می دهد که وزارت کشور و نهادهای مسوول مجوز برگزاری راهپیمایی را صادر  و همکاری های لازم را خواهند کرد. وی البته سخنی از برنامه و موضع نمایندگان برای دفاع از حقوق کارگران و برگزاری راهپیمایی توسط آنان به میان نمی آورد.

در استان ها نیز این دبیران خانه های کارگر هستندکه ترجیح می دهند سکوت نکرده و فرصت را برای بیان دغدغه ها و بحران های اقتصادی این روزهای طبقه کاگر، مغتنم شمارند. در همین راستا علی راستگو، دبير اجرايي خانه كارگر شيراز  ضمن درخواست از وزارت کشور برای توجه به خواسته های کارگران در سال حمایت از تولید ملی، می گوید:  اگر پیام نامگذاري امسال بخواهد بصورت شعاری باقی بماند گره از کار تولید و صنعت باز نخواهد شد. در سوی دیگر نیز حسین رسولی، دبير اجرايي خانه كارگر خراسان رضوي با بیان اینکه ارائه مجوز راهپیمایی روز کارگر معياري براي تشخيص ميزان آزادي كارگران ايراني است، افزود: کارگران شرایط موجود را درک کرده و در این روز خواسته‌ای جز دریافت مطالبات صنفی خود ندارند.

این بحث ها در حالی بیان می شود که امسال کارگران با افزایش نابسمانی های اقتصادی و خارج شدن بازار از کنترل دولت و افزایش گرانی ها با مسایلی همچون تعيين غير واقعی دستمزدها، كاهش و فقدان امینت شغلی، تبعات بحران اقتصادی و آثار سیاستهای دولت در آزد سازی قیمت‌ها، تغییر نرخ بهره بانکی و بهای ارز و… رو به رو هستند که انگیزه و اراده ی آنها را برای برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی بیشتر تقویت می کند.

شاید همین تراکم مشکلات اقتصادی کارگران و بی توجهی های دولت باعث شود تا طلسم عدم راهپیمایی در  سالهای گذشته توسط کارگران با انجام یک راهپیمایی خودجوش شکسته شود و این همان چیزیست که عیوض زاده، عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران بیان می کند و می گوید« حتي ‌در صورت عدم ارائه مجوز از سوي وزارت كشور، كارگران با استناد به اصل 27 قانون اساسي به صورت خودجوش راهپيمايي مي‌كنند».

رجوع به قانون، نتیجه ی پافشاری های چند سال گذشته

به نظر می رسد بحث های پیاپی و جدی فعالان و رهبران جنبش سبز و اصرار بر آزادی های مدنی و حق اعتراض آزادانه مردم در قانون اساسی و به خصوص اصل 27 ، مورد توجه و تمسک فعالان کارگری نیز قرار گرفته است، آنجا که برخی از آنها از جمله مختاری و دهقان کیا اعضای هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران بر آن تاکید می کنند و می گویند دولت موظف است تجمع و راهپيمايي صنفي كارگران را به رسميت بشناسد .

 اصل 27 قانون اساسی در راستای حقوق مردم بیان می دارد؛ تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

نعمت احمدی، وکیل و کارشناس حقوقی نیز بر این اصل قانونی تاکید می کند و معتقد است: منظور از راهپیمایی در اصل 27 قانون اساسی، راهپیمایی‌های اعتراضی و صنفی است و در غير اين صورت وجود اين اصل در قانون اساسي بي‌معنا است چرا كه راهپیمایی‌های عادی صرفا پياده‌روي محسوب مي‌شوند و انجام پياده‌روي نيازي به ذكر در قانون اساسي ندارد. وی تصریح می کند:  اینکه به كارگران حتيدر روز جهاني كارگر اجازه برگزاري راهپيمايي نمی‌دهند مخالفت صریح با قانون اساسي است.

این ها در حالیست که جناح حاکم با بی توجهی به این بخش از قانون اساسی به طور جدی از آن گریز می کند و بعضا افرادی را که به آن رجوع می دهند را «سوء استفاده چی» می خواند، آنجا که سایت الف، متعلق به احمد توکلی در مطلبی می نویسد: بي شک از اصل 27 نمي‌توان براي “اردوکشيهاي خياباني” با هدف براندازي نظام سياسي بهره جست. براندازی و مخالفت با نظام، عباراتی است که در سالهای اخیر مورد تمسک اقتدارگرایان حاکم قرار گرفته تا با تفسیر هرگونه اعتراض و نقد در چارچوب آن، از صدور مجوز استنکاف کنند.

مجوز ارایه شد؛ توپ در زمین دولت

فارغ از بحث ها و چالش های فراوانی که در روزهای گذشته پیرامون راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر به وجود آمده، با اعلام رسمی خبر ارائه درخواست مجوز راهپیمایی به وزارت کشور توسط علی اکبر محجوب در پایان فروردین ماه امسال، توپ به زمین دولت و مسوولان امنیتی افتاد. محجوب نماینده تهران و دبیرکل خانه کارگر در گفت وگویی تاکید کرد: از وزارت كشور خواستاريم كه سريعا اعلام نظر كنند و سپس در خصوص محل و زمان برگزاري راهپيمايي به اجماع مي‌رسيم. او راهپيمايي روز كارگر را جزء حقوق صنفي كارگران اعلام كرد و افزود: كارگران در خصوص راهپيمايي روز كارگر همواره در سال‌هاي گذشته با مشكلاتي در روند ارائه مجوز مواجه بودند. محجوب نیز ترجیح داد تکلیف را بر دولت تمام کند و گفت در صورتی که مجوز صادر نشود راهپیمایی به صورت خودجوش انجام خواهد شد.

او برگزاري راهپيمايي را از تعهدات ايران طي مقاوله نامه‌هاي سازمان بين المللي كار اعلام كرد و گفت: در حال حاضر دولت به دليل عدم ارائه مجوز برخلاف مقاوله نامه‌هاي سازمان بين المللي كار عمل مي كند و در صورتي كه امسال هم نسبت به ارائه مجوز در اين روز اقدام نكند، سازمان بين المللي كار به اين مسئله وارد خواهد شد.

در همین راستا محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به وزارت کشور توصیه کرد که در این مسایل و موضوعات مشکلی وجود ندارد و باید مجوز صادر شود. وی اینطور ادعا می کند که«در کشور ما انجام این نوع کار‌ها مانعی ندارد».

روزکارگر، فرصت و امتحانی دیگر

به نظر می رسد روز کارگر امسال و موضوع راهپیمایی کارگران بخشی از موضوع همیشگی باشد که دولت نخواهد توانست برای همیشه بر آن سرپوش بگذارد. با توجه به محدود کردن آزادی های مدنی وقانونی مردم ، افزایش بازداشت ها، تعطیلی و توقیف نشریات و نهادهای مدنی و سایر اقدامات غیرقانونی دولت احمدی نژاد و سایر نهاد های امنیتی و نظامی در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ، بحث درخواست راهپیمایی و یا برگزاری مراسم از سوی اقشار و گروههای مختلف جامعه سریالی بی پایان برای دولتی شده است که سیاست سرکوب را بر برخورد دموکراتیک ترجیح می دهد. اگر طی سه سال گذشته مسوولان توانستند به بهانه سیاسی بودن اعتراضات به سرکوب و محدودیت های خود توجیه دهند، به نظر نمی رسد بتوان خواسته های صنفی همه ی گروه های جامعه را برای همیشه نفی کرد.

کارگران نیز، تنها یکی از اقشار جامعه و روز کارگر هم یکی از مناسبتهای تقویم ایران است، لذا دولت و در راس آن افراد و نهادهای تصمیم گیر باید هرچه زودتر تکلیفشان را با خود و مردم روشن کنند؛ تکلیفی که به نظر نمی رسد انتخابی جز کنار آمدن با خواسته های مردم در آن گزینه دیگری وجود داشته باشد. در غیر این صورت مسوولان باید بنشینند و تقویم به دست گیرند و با ورق زدن آن هر روز منتظر خواسته و اعتراضی جدید باشند.



دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.