شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : آيا زماني نزديك سه سال براي روشن ساختن تكليف چنين پرونده‌اي كافي نيست؟ چرا بايد قاضي بعد از تعليق شدن مدت‌ها در انتظار بماند و عنوان ناخوشايند متهم را يدك بكشد و نداند چه سرنوشتي در انتظار اوست و مردم نيز ندانند درباره او بايد چگونه فكر كنند؟ واقعاً دستگاه قضائي نظام جمهوري اسلامي، كه بايد مظهر شفافيت، قاطعيت و سرعت عمل باشد، براي اين سؤال‌ها چه پاسخي دارد؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با انتقاد از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی و عملکرد سه قوه در برخورد با این موضوع بر لزوم شفافیت در سپهر عمومی تاکید کرده و نوشته است: آيا زماني نزديك سه سال براي روشن ساختن تكليف چنين پرونده‌اي كافي نيست؟ چرا بايد قاضي بعد از تعليق شدن مدت‌ها در انتظار بماند و عنوان ناخوشايند متهم را يدك بكشد و نداند چه سرنوشتي در انتظار اوست و مردم نيز ندانند درباره او بايد چگونه فكر كنند؟ واقعاً دستگاه قضائي نظام جمهوري اسلامي، كه بايد مظهر شفافيت، قاطعيت و سرعت عمل باشد، براي اين سؤال‌ها چه پاسخي دارد؟
روزنامه جمهوری اسلامی با تاکید بر لزوم شفافیت در سپهر عمومی نوشته است: برخورداري از عملكرد شفاف و قاطع، از ويژگي‌هاي مورد انتظار نظام جمهوري اسلامي است. اين ويژگي را در سال‌هاي اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در كليه زمينه‌ها شاهد بوديم و حتي آنقدر در اين زمينه بي‌پروا عمل مي‌شد كه گاهي از چارچوب حفاظت اطلاعات هم بيرون مي‌رفت و اطلاعات محرمانه مورد استفاده دشمنان قرار مي‌گرفت.
یادداشت نویس افزوده است: اگر به آن افراط‌ها ايرادي وارد بود و لازم بود براي حفاظت از اطلاعات به منظور جلوگيري از سوءاستفاده دشمنان فكري بشود، واقعيت اينست كه نمي‌بايست به اين بهانه، شفافيت عملكردها را كاهش مي‌داديم و به تدريج دچار عدم قاطعيت در برخورد با تخلفات مي‌شديم. درست است كه دوران جنگ اقتضائات خود را دارد و براي جلوگيري از سوءاستفاده دشمن لازم است تدابير خاصي براي درز نكردن اطلاعات محرمانه اتخاذ شود و خودداري‌هائي صورت بگيرد، ولي اين شيوه‌ها و ساير تدابير مربوط به دوران جنگ نبايد ادامه پيدا كند و شفافيت لازم براي يك جامعه اسلامي كه با يك نظام مردمي اداره مي‌شود را خدشه‌دار كند.
در این مقاله آمده است: فقدان شفافيت در عملكردها بطور طبيعي موجب از دست رفتن قاطعيت در برخوردها مي‌شود. قاطعيت، به معناي برخورد قانوني بموقع و بدون ملاحظات سياسي و قبيله‌اي و باندي و گروهي است نه اقدامات خارج از ضابطه. ترديدي نيست كه برخوردهاي خارج از ضابطه به زيان جامعه و موجب سستي پايه‌هاي نظام حكومتي خواهد شد ولي برخوردهاي قاطعانه با تعريف درستي كه از آن كرديم، به سود جامعه است و نظام حكومتي را تقويت خواهد كرد.
در این سرمقاله با اشاره به مساله کهریزک آورده است: با اين مقدمه، نگاهي به ماجراي پرونده كهريزك و آقاي سعيد مرتضوي مي‌اندازيم كه اين روزها توجه افكار عمومي را به خود جلب كرده و ابهامات و سؤالات زيادي را باعث شده است.
نویسنده افزوده است: وقايع تأسف بار كهريزك به تابستان 1388 مربوط مي‌شود كه اكنون نزديك سه سال از آن مي‌گذرد. در اين واقعيت كه آنچه در بازداشتگاه كهريزك رخ داده يك جنايت بوده كمترين ترديدي وجود ندارد. روشن‌ترين دليل بر اين واقعيت، برخوردي است كه رهبری با اين ماجرا كردند و دستور برچيده شدن آن بساط و تعقيب و مجازات عاملان آن را صادر كردند. اينكه هنوز پرونده كهريزك مفتوح است و متهمان اصلي آن بلاتكليف مانده اند، با اين دستورالعمل و با انتظار مردم و اقتضائات طبيعي جامعه‌اي كه با نظام اسلامي اداره مي‌شود منطبق نيست. آنچه در ماه‌هاي اخير بر سر مسئوليت و عدم مسئوليت يكي از متهمان پرونده كهريزك جريان يافت،. اصولاً در شأن يك جامعه اسلامي نيست.
در این یادداشت آمده است: اين نكته را لازم است همينجا يادآور شويم كه آنچه در اين مقاله مورد نظر است به هيچوجه داوري درباره رفتارهاي طرفين ماجرا و اعلام مجرم بودن يا نبودن شخص آقاي سعيد مرتضوي نيست. هنوز دستگاه قضائي تكليف اين پرونده و متهمان آن را روشن نكرده و طبعاً قضاوت نهائي با كساني است كه صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را از نظر قانوني دارند. اتفاقاً مشكل اصلي نيز از همينجا پديد آمده است. سؤال اينست كه آيا زماني نزديك سه سال براي روشن ساختن تكليف چنين پرونده‌اي كافي نيست؟ چرا بايد قاضي بعد از تعليق شدن مدت‌ها در انتظار بماند و عنوان ناخوشايند متهم را يدك بكشد و نداند چه سرنوشتي در انتظار اوست و مردم نيز ندانند درباره او بايد چگونه فكر كنند؟ واقعاً دستگاه قضائي نظام جمهوري اسلامي، كه بايد مظهر شفافيت، قاطعيت و سرعت عمل باشد، براي اين سؤال‌ها چه پاسخي دارد؟
در این یادداشت با انتقاد از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی افزوده است: طرف ديگر ماجرا اينست كه هر چند بلاتكليفي پرونده كهريزك و عملكرد غيرشفاف و بشدت كند قوه قضائيه درباره متهمان آن زير سؤال است، ولي مسئولان قوه مجريه آيا فكر مي‌كنند كشور دچار قحط الرجال است كه متهم اصلي اين پرونده را يك روز به رياست دستگاه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گمارند و روز ديگر رياست سازمان عريض و طويل و حساس تأمين اجتماعي را به او مي‌سپارند؟ رئيس قوه مجريه كه هر روز از وجود نيروهاي كارآمد در كشور سخن مي‌گويد و البته مي‌دانيم كه جامعه ما از مديران با تجربه پر است، چرا انگشت روي همين يكنفر مي‌گذارد و عليرغم اعتراض‌هاي مكرر نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و برخلاف انتظار مردم كه سپردن مسئوليت‌هاي مهم و كليدي به افرادي كه متهم هستند و پرونده سنگيني دارند را بر نمي‌تابند، مديريت دستگاه‌هاي مهم را به او مي‌سپارد؟
در این سرمقاله از نقش حکمیت نمایندگان نیز بشدت انتقاد شده و آمده است: طرف سوم نيز مجلس است كه در همين ماجرا توسط عده‌اي كه خود را “حكم” قرار دادند دور زده شد و اصولاً به حساب نيامد. اينكه چند نفر خود را قيم كل نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي بدانند و درباره استيضاح كه حق نمايندگان است هر طور كه خود مي‌خواهند تصميم بگيرند، اقدامي است كه در تاريخ مجلس سابقه ندارد و با حقوق قانوني نمايندگان مردم در تضاد است. نتيجه نيز كلاه گشادي شد كه بر سر كل نمايندگان رفت و يكبار ديگر مجلس را در چشم مردم كوچك كرد.
یادداشت نویس این روزنامه اضافه کرده است: اگر قوه مجريه با مجلس و دستگاه قضائي مشكل دارد و اگر افراد و گروه‌هاي سياسي درصدد تسويه حساب با همديگر هستند، چرا عوارض اين مشكلات و اين تسويه حساب‌ها بايد بر سر مردم آوار شود و چرا بايد نظام و كشور و ملت تاوان آن را بپردازند؟ اين، دور از منطق و انصاف و مروت و خارج از چارچوب ضوابط قانوني و اخلاقي است كه نيروها، امكانات و افكار عمومي كشور مدت‌ها درگير مسأله‌اي باشند كه مي‌تواند به سادگي حل شود و گرفتار اين پيچ و خم‌ها نباشد. راه حل اينست كه دستگاه قضائي به وظايف قانوني خود با شفافيت و قاطعيت لازم برخورد كند و قوه مجريه نيز براساس نظريه قحط الرجال عمل نكند و هر سه قوه رعايت مصالح كشور و ملت را اساس تصميمات و عملكردهاي خود قرار دهند و البته اجازه ندهند كشور دچار بحران شفافيت و قاطعيت باشد.