شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : این پیامد از نظر رهبری چندان مهم نیست مهمتر از آن این است که بالا گرفتن اختلافات حمایتهای مطلق و نامشروط شش ساله گذشته از احمدی نژاد در نظر همه مردم زیر سؤال خواهد برد و معنای آن همه توصیه به بصیرت و متهم کردن منتقدان و مخالفان احمدینزاد به بیبصیرتی بر همگان آشکار خواهد شد و این امر مغایر با مصلحت رهبری است و روشن است که مصالح رهبری بر مصالح ملی و کشور مقدم است و یا به عبارت بهتر مصلحت ملی و مصلحت نظام اسم مستعار مصلحت رهبری است. از این رو اقای علی لاریجانی به اشاره بیت رهبری مأمور توجیه نمایندگان مجلس مطیع میشود
کلمه- علی محمد شمس:
معروف است که در کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه برخلاف کشورهای توسعه یافته منافع و مصالح ملی در منازعات سیاسی جایگاهی ندارد. به عبارت بهتربرخلاف کشورهای توسعه یافته در کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته منازعات و درگیریها و نیز تصمیمات در ذیل چتر منافع ملی صررت نمیگیرد. شاید بتوان در شمول این قضاوت تردید کرد و موارد و مصادیقی از درگیری جریانهای رقیب و یا تصمیمات سیاسی در کشورهای توسعه یافته را نیز نشان داد که طی آنها منافع ملی مورد بیاعتنایی و غفلت قرار قرار میگیرد. حمایتهای نامشروط آمریکا از رژیم صهیونیستی که تحت فشار لابی صهیونیستی و بی اعتنا به منافع کشور آمریکا در جهان صورت میگیرد از این جمله است. اما حداقل این است که در کشورهای توسعه یافته این گونه موارد به ندرت و یا تنها در حوزههای خاصی ممکن است رخ دهد و یا متقابلاً مکانیزمهای دموکراتیکی برای جلوگیری از این گونه فرصتطلبیها در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال اگر آقای سارکوزی و حزبش در فرانسه برای جلب آرای اقلیت ۴۰۰ هزار نفری ارامنه این کشور چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری تصویب لایحه «مجازات انکار نسل کشی ارامنه» را به قیمت تیرگی روابط با ترکیه از سنای این کشور میگذرانند و معاملات ۵/۱۵ میلیون یورویی با ترکیه را به خطر میاندازند، (تارنمای روزنامه همشهری، ۴ بهمن) منتقدانی که اقدام مذکور را مغایر با منافع ملی ارزیابی میکنند این امکان را دارند به شورای عالی قانون اساسی در این کشور شکایت کنند و شورای مذکور آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد(2012/4/14euronews.com) از این رو حتی اگر آقای سارکوزی همچنان منافع حزبی و شخصی خود را بر منافع ملی مقدم بدارد و در پی ارائه متن جدیدی برای این لایحه به پارلمان این کشور باشد(2012/4/14euronews.com) خیلی جای نگرانی نخواهد بود.
عامل دیگری که در کشورهای درحال توسعه نادیده گرفتن و یا نقض منافع ملی را تشدید میکند، شخصی بودن سیاست و مدیریت کشور است. بدین معنا که تصمیمات مدیران کشور بیش از آن که تابع مصالح و منافع ملی باشد تابع حب و بغضها و مصالح شخصی است. علائق شخصی خوشآمدنها و بدآمدنها، رقابتها و حتی روابط فامیلی و خویشاوندی مبنای تصمیماتی میشود که سرنوشت و مقدرات کشور را تحت الشعاع قرار میدهد.
فاجعه آنجاست که کشوری درحال توسعه دارای رژیمی اقتدارگرا و تحت سلطه مطلقه فردی اداره شود. در این صورت مصلحت کشور و نظام اسم مستعار مصالح شخص حاکم یا گروه حاکم خواهد بود. اگر چه این دو نکته به ویژه از منظر جامعه شناسی سیاسی نیازمند بحثی مفصلتری است اما به عنوان مقدمه به همین حد بسنده میکنیم و به موضوع اصلی بحث میپردازیم.
حاکمیت کنونی ایران در حال حاضر نمونه بسیار روشنی از یک نظام سیاسی مبتلا به این دو آسیبپذیری را به نمایش گذاشته است. مبالغه آمیز نخواهد بود اگر ادعا کنیم محوریت منافع شخصی و شخصی بودن تصمیمات و کنشها، الگوی تحلیلی مناسبی است برای تبیین تصمیمات رهبری و منازعات باندهای قدرت در سطح حاکمیت است. برای اثبات این مدعا به ذکر یکی دو نمونه از رخدادهای سیاسی جاری بسنده میکنیم.
این روزها ماجرای انتصاب سعید مرتضوی ازسوی احمدی نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی و واکنش مجلس به این انتصاب و تلاش برای استیضاح وزیر کار و سایر اتفاقات پس از آن توجه همگان را به خود جلب کرده است. سعید مرتضوی چهره شناخته شدهای است. بسیاری از مدیران مسوول مطبوعات و روزنامه نگاران به دست او محاکمه و به حبس محکوم شدند و مطبوعات بسیاری به دست او بسته شد. ایران امروز به بزرگترین زندان روزنامهنگاران تبدیل شده است و او یکی از زندانبانان این بزرگترین زندان جهان به شمار میآید. درفجایعی نظیر کوی دانشگاه او مسؤلیت بخش قضایی ماجرا را بر عهده داشت. حدود ده سال قبل محسن آرمین نماینده مجلس ششم از نقش و بلکه عاملیت او در قتل زهرا کاظمی پرده برداشت. پروندههای متعدد مالی و اخلاقی او بدون رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات بایگانی شده است. نقش او در فروش و توزیع سؤالات کنکور یکی از همین پروندههای رسیدگی نشده است. در باره مدیریت او در ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق حرف و حدیث فراوان است. علاوه براین سالهاست که از اجرای حکم انفصال از خدمت او جلوگیری میشود. نقش او در جنایت کهریزک چنان آشکار است که قوه قضائیه وابسته و مطیع کنونی قادر به نفی و انکار آن نیست و تنها راه چاره را در مسکوت گذاردن یا تعلل در رسیدگی آن دیده است.
مجلس هشتم امروز تهدید کرد اگر مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی کنارگذاشته نشود وزیر کار را استیضاح خواهد کرد. نادران نماینده تهران هم تهدید کرده بود در صورت پافشاری دولت در حمایت از مرتضوی، در جلسه استیضاح وزیر کار سوابق وی را افشا خواهد کرد.
ساده لوحی است اگر تصور شود آقای نادران و دوستانش در مجلس، پیش از این از فساد مرتضوی مطلع نبوده و به تازگی از این ماجرا آگاه شدهاند، اما چرا پیش از این تا زمان افشای ماجرای کهریزک علیه حضور او در سمت دادستانی واکنش نشان ندادند، و پس از آن چرا وجود او را در کنار رئیس دولت تحمل کردند و زمانی که او به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب می شود، به صرافت افتادند و تهدید به افشاگری کردند؟ پاسخ روشن است. سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهمترین کانونهای مالی کشور است و یکی از بزرگترین مجموعه بنگاههای اقتصادی کشور را در خود جای داده است به طوری که گردش مالی مجموعه شرکتهای شصتا متعلق به این سازمان سربه چند صد هزارها میلیارد تومان میزند. انتصاب سعید مرتضوی به ریاست این سازمان یعنی دسترسی سهلتر و آسانتر از گذشته احمدینژاد به این منبع مالی عظیم و قدرتمندتر شدن او در برابر باند رقیب. البته در گذشته تسلط او بر منابع مالی و درآمدهای بیحساب ارزی حساسیتی برنمیانگیخت اما از خانه نشینی یازده روزه – که احمدینژاد را از چشم رهبری انداخت-به این سو هرگونه امکانی که بتواند به تقویت سیاسی و یا مالی او بینجامد حساسیت برانگیز شده است. تنها در این مقطع است که آقای نادران و دوستانش اجازه می یابند با احمدینژاد برخورد کنند البته این برخورد هم سقف و حدی دارد که اجازه عبور از آن را نخواهند داشت . احتمالاً همین برخورد هم به اشاره رهبری یا به استیضاح وزیرکار نخواهد انجامید و یا استیضاح رأی نخواهد آورد[در لحظه انتشار مطلب نیز مساله استیضاح وزیر کار با وساطت حداد عادل منتفی شده است-کلمه]. تنها کافی است احمدینژاد متوجه باشد که در بر پاشنه سابق نمیگردد. او باید تا پایان دوره کنترل و مدیریت شود. چنان که ملاحظه میشود در این میان محور و مبنای تحرکات منافع باندهای قدرت و خواستههای شخصی است و چیزی که از میانه این نزاع غایب است منافع کشور است.
در دوره اصلاحات نمایندگان مجلس ششم پس از بررسیهای گسترده در باره عملکرد و سوابق سعید مرتضوی و جلسات متعدد با آقای شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه نهایتاً توانستند ایشان را به برکناری وی قانع کنند. آقای شاهرودی به هیئت نمایندگان مجلس وعده داد طی یکی دو ماه آینده به این مهم اقدام خواهد کرد. پس از سپری شدن این مدت نمایندگان مذکور به دیدار ایشان رفتند و پاسخ شنیدند در ملاقات با رهبری موضوع تغییر قاضی مرتضوی را مطرح کرده است و از رهبری پاسخی به این مضمون شنیده است که «یک جوان شجاع هم که در قوه قضائیه پیدا شده و قاطعانه عمل میکند میخواهید عزل کنید؟» به این ترتیب قاضی مرتضوی با آن سوابق و عملکرد نه تنها حفظ شد بلکه به پست دادستانی ارتقاء یافت و به عنوان مدیر نمونه قوه قضائیه معرفی شد تا با پدید آوردن فاجعه دیگری به نام کهریزک لکه ننگی نازدودنی بر دامان جمهوری اسلامی بگذارد.
چنان که ملاحظه میشود برآمدن و ادامه حضور قاضی مرتضی همانند برآمدن احمدینژاد و دوام وی تابع تصمیمات شخصی و تمایلات فردی است حتی اگر پرونده و سابقه او مملو از مفاسد مالی و اخلاقی و سیاسی و قضایی و عملکرد او به ضرر منافع کشور باشد، آبروی کشور از بین برود، و…
با ذکر نمونهای دیگر سخن را به پایان میبریم و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
لایحه بودجه سال ۹۱ به شهادت نمایندگان مجلس مطیع هشتم مبهمترین و بی ضابطه ترین لوایح بودجه تاریخ کشور است. ردیفها و درآمدها و هزینهها در این لایحه مبهم است. درآمد و هزینه برخی از فعالیتهای مهم دولت از جمله حذف یارانهها در آن دیده نشده است به این ترتیب این قانون دست دولت را برای هر سوء استفادهای باز میگذارد به طوری که اگر تا پیش از این موارد سوء استفاده احمدینژاد و دولت او در اجرای قانون بودجه آشکار میشد اما پیگیری آن ممکن نبود، در سال جاری این سوء استفادهها آشکار نخواهد شد و دیوان محاسبات نیز امکان رسیدگی به عملکرد و تفریغ بودجه را در ارقام کلان نخواهد داشت. لایحه بودجه سال ۹۱ چنان بی ضابطه و درهم ریخته است که کمیسیون تلفیق مجلس مطیع، اصلاح آن را در مجلس غیر ممکن دیده و آن را رد کردند. این بدان معناست که اجرای این بودجه به ضرر کشور است و یکسال دیگر رشد و توسعه اقتصادی کشور را متوقف و بلکه منفی خواهد کرد. این پیامد از نظر رهبری چندان مهم نیست مهمتر از آن این است که بالا گرفتن اختلافات حمایتهای مطلق و نامشروط شش ساله گذشته از احمدی نژاد در نظر همه مردم زیر سؤال خواهد برد و معنای آن همه توصیه به بصیرت و متهم کردن منتقدان و مخالفان احمدینزاد به بیبصیرتی بر همگان آشکار خواهد شد و این امر مغایر با مصلحت رهبری است و روشن است که مصالح رهبری بر مصالح ملی و کشور مقدم است و یا به عبارت بهتر مصلحت ملی و مصلحت نظام اسم مستعار مصلحت رهبری است. از این رو اقای علی لاریجانی به اشاره بیت رهبری مأمور توجیه! نمایندگان مجلس مطیع میشود تا در یابند آنان موظف به رعایت کدام مصالح و منافع هستند. نمایندگان مذکور هم بلافاصله متوجه میشوند اما مطابق آیین نامه داخلی کمیسیون امکان تغییر مصوبه نیست. این مشکل البته در مقابل اهمیتی که مصالح رهبری دارد چندان قابل توجه نیست. نمایندگان بلافاصله با یک رأی گیری آیین نامه داخلی خود را اصلاح میکنند تا تغییر مصوبه قبلی و تأمین مصالح رهبری کاملاً قانونی باشد! البته اعلان میشود که مجلس در جریان رسیدگی و تصویب لایحه بودجه به اصلاح اشکالات آن خواهد پرداخت اما نمایندگان مجلس خود بیش از هر کس دیگری میدانند که میزان تغییراتی که مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه میتواند ایجاد کند از پنج درصد تجاوز نمیکند. علت هم روشن است هرگونه دستکاری در ردیفهای درآمد و هزینه نیازمند کار کارشناسی است که تنها از بدنه تخصصی اجرایی کشور ساخته است و نه از نمایندگان مجلس. بنابراین مجلس مطیع، موظف به تصویب لایحه بودجهای میشود که به اعتراف خود اجرای آن فروپاشی کشور را تشدید، رشد و توسعه را متوقف، فقر و بیکاری و تورم و را تشدید و امکان سوء استفاده و اختلاس را بیشتر خواهد کرد. اما به قول حافظ
وجود نازکت آزرده گزند مباد/ سلامت همه آفاق در سلامت توست
این گونه است که بارزترین و مسلمترین مصادیق نقض و مغایرت با مصالح و منافع ملی نظیر بقای احمدینژاد در پست ریاست جمهوری تحمل میشود زیرا بقای این مسلمترین مصداق نقض مصالح ملی دقیقاً منطبق و همسو با مصالح شخصی قدرت است.