شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» جزایر سه گانه؛ محکم بایستیم

شنبه, 14 آوریل, 2012

چکیده : در مورد جزيره ابوموسي ايران به شيخ شارجه اين امتياز مشاركت را قايل شد و در مورد تنب‌ها حاكميت ايران كاملا مسلم و مسجل شناخته شد. بنابر اين موضع‌گيري‌ها در مقابل ادعاي امارات و اتحاديه عرب كه حتي كشوري مانند موريتاني در اين خصوص هيچ نقشي نداشته موضع مي‌گيرد و حتي واقعيت تاريخي و حقوقي ايران را مطالعه نمي‌كند. اين اتفاق نظر در بين اعراب هم فقط در اين‌باره وجود دارد و حتي در قبال اسراييل نيز اين اتفاق آرا وجود نداشته است. به هرحال موضع ما درخصوص تماميت ارضي بايد محكم و قاطع باشد و نبايد با خويشتن‌داري بيش از حد آنان را جسورتر كرد.


داوود هرمیداس باوند

جزاير سه‌گانه خليج‌فارس بخشي از تماميت ارضي ايران است و مطمئنا هر ايراني مي‌تواند به هر بخش از خاك سرزمينش سفر كند و نيازي به توضيح ‌دادن در اين‌باره به كشورهاي ديگر ندارد. در اين ميان واكنش امارات متحده عربي به سفر آقاي احمدي‌نژاد به جزيره ابوموسي بيشتر بهانه‌اي براي تقابل با ايران است. فضايي به وجود آمده كه كشورهاي عربي منطقه در مقابل ايران صف كشيده‌اند و از آن طرف هم نظريات و بحث‌هاي مربوط به سپر دفاع موشكي كه قرار است در امارات متحده عربي تحقق يابد سبب شده تا بهانه‌اي براي امارات متحده عربي، شوراي همكاري خليج‌فارس و اتحاديه عرب به‌وجود آيد تا ايران را در تنگنا قرار دهند. ايران ضمن آنكه بايد روابط حسنه‌اي با همه همسايگان داشته باشد و سعي كند از هرگونه تنش پرهيز كند، لحظات و شرايطي پيش مي‌آيد كه برخي كشورها جسارتي را به سرزمين ديگري در پيش مي‌گيرند كه خويشتن‌داري و ملاطفت، آنان را نسبت به ادعايشان جري‌تر مي‌كند و گمان مي‌كنند محق هستند و در نتيجه بايد سياستي محكم در پيش گيرند. با تمام اين احوال اين رفتارهاي اخير بهانه‌اي بيش، از سوي كشورهاي عربي خصوصا خود امارات و شوراي همكاري خليج‌فارس نيست و ايران بايد با قوت تمام از جزاير خصوصا ابوموسي به عنوان بخشي از تماميت ارضي خويش دفاع كند. در برهه زماني پيش از انقلاب، ايران به همراه عربستان مسووليت امنيت منطقه را بر عهده داشت و تصميم بر اين بود تا براي رفع نگراني و رضايت خاطر كشورهاي منطقه گام‌هايي برداشته شود. از اين رو، تهران نيز امارات متحده عربي و چند شيخ‌نشين كوچك ديگر خليج‌فارس را به رسميت شناخت و از آن سو نيز براي رفع هرگونه نگراني و اطمينان‌بخشي به كشورهاي حوزه خليج‌فارس و گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و برقراري امنيت، از حق تاريخي خود نسبت به بحرين چشم‌پوشي كرد و درباره جزيره ابوموسي سياست مشاركت را پذيرفت كه در سرزمين خودش با كشور ديگري مشاركت داشته باشد و بنابر اين با شارجه در اين‌باره توافق كرد. در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 دولت انگلستان به دلايل اهميت استراتژيك و خصوصا به دليل سياست‌هاي روسيه تزاري درخصوص دستيابي به آب‌هاي خليج‌فارس از يك سو و مطرح‌كردن راه‌آهن برلين- خليج‌فارس از سوي آلمان‌ها از سوي ديگر اعلاميه‌ای را منتشر كرد كه در آن تاكيد شده بود دولت بريتانيا اجازه نمي‌دهد تا سلطه بلامنازع انگليس در خليج‌فارس مورد چالش كشورهاي ديگر قرار گيرد و حتي در اين‌باره تا پاي جنگ نيز پيش مي‌رود.

در همين راستا از سوي وزارت خارجه انگليس يادداشتي براي كارگزار انگليس در خليج‌فارس ارسال مي‌شود كه در رابطه با جزاير ايراني تحقيق كند كه اگر شيخ و حاكمي در آنها وجود دارد براي مذاكره وارد شوند. خصوصا كه تنگه هرمز ارزش استراتژيك داشت و از اين رو بر جزاير آن منطقه تاكيد بيشتري مي‌شود. از آن طرف در سال 1903 از سوي دولت ايران بازنگري‌هايي درخصوص نقشه‌هاي جغرافيا شده بود و با كمك كارشناسان بلژيكي ساماندهي درخصوص جزاير ايراني مورد موافقت قرار گرفت كه بر اساس آن در برخي بنادر، گمركي به وجود آمد و پرچم ايران نصب شد كه اين مساله درباره ابوموسي و تنب‌بزرگ نيز اعمال شد. اما دولت انگليس نسبت به اين مساله بي‌اعتنايي مي‌كند و مامورين گمرك ايراني را از تنب‌بزرگ خارج مي‌كند و از آنجا كه ايران نيز در بحران مشروطه به سر مي‌برده نسبت به اين مساله بي‌توجهي مي‌شود و پرچم شارجه در تنب‌بزرگ نصب مي‌شود. انگلستان ادعا مي‌كند كه چون اين جزيره پيش از اين اشغال نشده و چون شارجه نخست آن را اشغال كرده پرچم اين امارت‌نشين را در آن نصب مي‌كنند؛ در حالي‌كه در تمام اسناد حكومت انگليس در قرن 19 تنب‌بزرگ و ابوموسي و ديگر جزاير خليج‌فارس جزو ارباب جمعي حاكميت فارس آورده شده‌اند و حتي در نقشه‌هاي رسمي دولت انگليس خصوصا نقشه‌هاي وزارت جنگ اين جزاير به رنگ ايران مشخص شده بودند. نايب‌السلطنه انگليس در هند نيز در كتاب ايران و مساله ايران در نقشه رسمي، جزاير را به رنگ ايران در آورده و در نقشه‌هاي غيررسمي نيز اين جزاير متعلق به ايران معرفي شده است. بنابراين جزاير نه جديدالاكتشاف هستند و نه رها شده بودند. در نهايت در هشت آذر ۱۳۵۰ با قراردادي كه با ميانجي‌گري بريتانيا ميان دولت ايران و شيخ شارجه بسته شد، حاكميت ايران بر جزيره ابوموسي به رسميت شناخته شد و در ۹ آذر، يك روز قبل از خروج نيروهاي انگليسي از منطقه و دو روز قبل از تشكيل رسمي اتحاديه امارات، نظاميان ايران وارد سه جزيره شدند. به موجب موافقت‌نامه شارجه ايران متعهد شد كه به مدت ۹ سال، ساليانه يك‌ونيم‌ميليون ليره به شيخ شارجه بپردازد.

در مورد جزيره ابوموسي ايران به شيخ شارجه اين امتياز مشاركت را قايل شد و در مورد تنب‌ها حاكميت ايران كاملا مسلم و مسجل شناخته شد. بنابر اين موضع‌گيري‌ها در مقابل ادعاي امارات و اتحاديه عرب كه حتي كشوري مانند موريتاني در اين خصوص هيچ نقشي نداشته موضع مي‌گيرد و حتي واقعيت تاريخي و حقوقي ايران را مطالعه نمي‌كند. اين اتفاق نظر در بين اعراب هم فقط در اين‌باره وجود دارد و حتي در قبال اسراييل نيز اين اتفاق آرا وجود نداشته است. به هرحال موضع ما درخصوص تماميت ارضي بايد محكم و قاطع باشد و نبايد با خويشتن‌داري بيش از حد آنان را جسورتر كرد.


منبع: شرق