شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : به نظر ميرسد اعتبارات منظور شده در لايحه بودجه سال 1391 در بخشهاي سلامت و رفاه و تامين اجتماعي به هيچ عنوان منجر به بهبود وضعيت ارايه درمان و بالا بردن سطح كيفي و رضايتمندي مردم بهويژه در كاهش سهم هزينههاي درماني آنان نخواهد داشت.
محسن ايزدخواه*
تا اواسط قرن بيستم از بودجه فقط بهعنوان سند دخلوخرج دولتها تعبير ميشد اما بهتدريج بودجه جايگاه ويژهتري به خود گرفت و از آن بهعنوان عكسي از سياستهاي مديريت بخش عمومي نام برده ميشد تا جايي كه در دهه اخير بودجه را تحتعنوان سند كيفيت حكمراني در يك كشور به شمار ميآورند. به يقين ميتوان گفت كه وجوه حقوقي – سياسي بودجه كمتر از وجوه عددي و ارقامي آن نيست.
در كنار اين مساله مهم، ساير قوانين پايهاي و همچنين احكام مندرج در برنامههاي توسعه نيز در تهيه و تدوين بودجه ميتواند، جهتگيريهاي دولت را در اين خصوص آشكار كند.
براساس چنين رويكردي بخش سلامت و رفاهاجتماعي و توجه به اين حوزه آن هم فقط درخصوص تصويري از وضعيت ارايه درمان به مردم در لايحه پيشنهادي بودجه سال 91 كل كشور مورد واكاوي قرار ميگيرد. براساس اصول مختلف قانون اساسي بهويژه اصل بيست و نهم كه بهرهمندي از خدمات و مراقبتهاي بهداشتي و درماني حق همگاني شناخته شده است، حاكميت در مقابل مردم داراي وظايف و مسووليتهاي خطيري است چرا كه داشتن انسان سالم بهعنوان محور توسعه پايدار از اساسيترين برنامه هر كشور براي شكلگيري سرمايه انساني بهعنوان موتور توسعه تلقي ميشود.
در برنامه پنجم توسعه در فصل سوم كه به امور اجتماعي اختصاص داده شده است، آشكارا به مقوله ارتقاي شاخص توسعه انساني به سطح كشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخصهاي آموزش، بهداشت و اشتغال در كشور اشاره شده و در مواد مختلف مثل مادههاي 26، 27، 28، 32، 34، 35، 36، 37 و 38 تكاليفي براي دولتها در جهت ارتقاي سلامت مردم تعيين شده است. همچنين در ساير قوانين پايهاي مثل قوانين صندوقهاي بازنشستگي و تامين اجتماعي، خدمات درماني، بيمه روستاييان و عشاير، وظايفي را در حوزه ارايه خدمات درماني در حوزه سلامت برعهده دولتها گذاشته شده است.
حال سخن بر سر اين است كه دولت در بودجه سال 1391 براي تحقق خواستهها و وظايف برشمرده چه استراتژي را برگزيده است و تحقق حتي صددرصدي ارقام مندرج در بودجه چقدر ميتواند در سطح كمي و كيفي خدمات درماني به اقشار مختلف جامعه، رضايتمندي آنها را حاصل و دولت را به اهداف قانون اساسي، برنامه پنجم توسعه و ساير قوانين پايهاي نزديك كند؟ در حال حاضر، مردم در حوزه استفاده از خدمات درماني با تنگناها و چالشهاي شديدي دستوپنجه نرم ميكنند كه بالا بودن هزينههاي درماني و فشار مالي مضاعف به بيمار و خانواده آن از آنجمله است. برابر گزارشهای رسمي، سهم مردم در پرداخت هزينههاي درماني بين 50 تا 70درصد است و از اين جهت ايران جزو معدود كشورهايي است كه چنين بار مالي سنگيني را روي دوش مردم مياندازد و همين مساله موجب شده است كه هزينههاي سنگين درماني هر ساله چهاردرصد مردم را تحتتاثير هزينههاي درماني به زير خط فقر کشاندكه رقمي حدود 5/2ميليون نفر در سال ميشود. اين در حالي است كه در ابلاغيه مقام معظم رهبري و همچنين ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه تاكيد شده است كه سهم مردم از هزينههاي سلامت بايد به 30درصد كاهش يابد.
به نظر ميرسد بنا به دلايل ذيل بودجه سال 91 به هيچ عنوان قادر نخواهد بود چنين بار سنگيني را از روي دوش مردم بردارد بلكه پيشبيني ميشود اين فشار افزونتر شود. 1- در لايحه پيشنهادي بيش از 54درصد از اعتبارات دانشگاههاي علوم پزشكي مشروط به كسب درآمد توسط بيمارستانهاي زيرمجموعه خواهد بود.
به عبارت ديگر، ترجمان اين نوع بودجهبندي آن است كه بيمارستانها بايد از هرگونه انعطاف و نرمش در مقابل خواستههاي بيماران درخصوص كاهش هزينههاي درماني خودداري ورزيده، حتي چنانچه سازمان خدمات درماني و ديگر صندوقهاي خريدار درمان از پرداخت بهنگام هزينههاي درمان بيمهشدگان تحتپوشش خودداري ورزند، ادامه روند خدمترساني مراكز درماني را با اخلال مواجه ميكند. 2- ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مكلف كرده است سازوكارهاي لازم را براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينههاي لازم را در قالب بودجههاي سنواتي براي تحتپوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم كند. متاسفانه اكنون كه در آخرين روزهاي سال اول اجراي برنامه پنجم توسعه هستيم از اجراي عملي اين سازوكار نه تنها خبري نيست بلكه هنوز اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران نيز كه قرار است متولي اين سطح از خدمات درماني هم باشد، فرآيند تصويب قانوني خود را طي نكرده است و از لحاظ بودجه اختصاص داده شده نيز بايد اذعان كرد كه اعتبارات پيشبيني شده در لايحه بودجه سال 1391 با نيازهاي حوزه سلامت تناسب چنداني ندارد. همچنين مجموع اعتبارات منظور شده در لايحه بودجه سال 91 براي بيمههاي درماني حدود 29هزارميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته 4/1درصد افزايش نشان ميدهد كه همه اينها ناشي از عدمتوجه به كاهش هزينه سهم درمان مردم است.
3- گرچه اين باور در آغاز بين مسوولان محترم حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وجود نداشت كه هدفمند كردن يارانه منجر به افزايش قيمت در بسياري از كالاها و خدمات و از جمله حوزه سلامت ميشود! اما تجربه يك ساله اجراي اين قانون نشان داد كه حوزه سلامت به شدت تحتتاثير متغيرهاي اقتصادي قرار ميگيرد و متاسفانه در بودجه حوزه سلامت با وجود صراحت بند «ب»، ماده 34 برنامه پنجم توسعه كه دولت را مكلف ميكند كه 10درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها علاوهبر اعتبارات بخش سلامت به اين حوزه اختصاص داده شود حتي يك ريال به اين امر اختصاص داده نشده است.
4- به تعبير وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحريمهاي بينالمللي كشور را در يك حالت خاص و ويژهاي قرار داده است كه بالا رفتن قيمت ارز و محدوديت جابهجايي ارز موجب شده كه واردات دارو و تجهيزات پزشكي بسيار گرانتر از گذشته شود. به نظر ميرسد كه در بودجه سال 91 نيز بودجه لازم بهخصوص براي بيمارستانهاي تازهتاسيس كه قرار است وارد گردونه بهرهبرداري شوند، بسيار ناكافي است بهويژه آنكه در خوشبينانهترين فرض حداكثر 70 تا 75درصد بودجه اختصاص داده شده در طول سال تخصيص داده شود كه در اين صورت كاستيهاي بودجه را بيشتر نمايان ميكند.
بنابر آنچه كه برشمرده شد، به نظر ميرسد اعتبارات منظور شده در لايحه بودجه سال 1391 در بخشهاي سلامت و رفاه و تامين اجتماعي به هيچ عنوان منجر به بهبود وضعيت ارايه درمان و بالا بردن سطح كيفي و رضايتمندي مردم بهويژه در كاهش سهم هزينههاي درماني آنان نخواهد داشت.
* معاون پيشين حقوقي پارلماني تامين اجتماعي
منبع: روزنامه شرق