شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : روند امور در سطح مدیریت کشور نشان میدهد که رئیس جمهور آینده باید کسی باشد که اولاً دستکم در حوزه سیاست و اجرا از خود هیچ هویت مستقلی نداشته باشد و اطاعت کامل از رهبری را بر هر امری مقدم بدارد و ثانیاً ثبات و استمرار وی بر این روش تضمین شده باشد. تجربه احمدینژاد ثابت کرد انتخاب چنین فردی از میان افراد گمنام و ناشناخته حاشیهای چندان اطمینان بخش نیست. از میان کسانی که نام بردیم هیچ یک واجد چنین خصوصیاتی نیستند.
بازنشر/ رئیسجمهور آینده چه کسی خواهد بود
کلمه – علی محمد شمس:
گرچه تحولات آینده را نمیتوان پیش گویی کرد اما با تحلیل شرایط و با فرض ثابت ماندن عوامل مؤثر در شرایط کنونی میتوان معنا و دلالت برخی اتفاقات را دریافت و سمت و سوی تحولات آینده را پیش بینی کرد. این روزها با توجه به جنگ قدرت میان باندهای حاکم و درگیریهای احمدی نژاد با جریان وابسته به رهبری، همگان از جانشین احمدینژاد در دوره آینده میپرسند. اکنون دیگر تردیدی وجود ندارد که برآمدن احمدینژاد در انتخابات سال ۸۴ و بقای او در انتخابات سال ۸۸ مرهون تدبیر و خواست رهبری بوده است. او منشاء خدماتی برای رهبری بود که هیچ کس دیگر قادر به انجام آن نبود. وجود اصلاح طلبان در حاکمیت، نفوذ هاشمی رفسنجانی در قدرت، روند رشد و توسعه کشور، روابط نسبتا خوب با اروپا و … از جمله امور مخالف خواست و اراده رهبری بودند. در نگاه رهبری اصلاح طلبان هدف سرنگونی رهبری و حدف ولایت فقیه تعقیب میکنند از این رو وجود آن ها در حاکمیت قابل تحمل نبود.
همچنین در نگاه ایشان، هاشمیِ قدرتمند و ذینفوذ در حاکمیت همواره میتوانست تهدیدی مهم به شمار آید بنابراین تضعیف موقعیت وی ضروری بود. «رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی» در نگاه رهبری پروژه ای غربی و توطئهای برای جذب کشورهای مستقل در شبکه اقتصاد جهانی تلقی می شود که باید با آن برخوردی قاطع شده و مفهوم «الگوی پیشرفت به اصطلاح اسلامی-ایرانی» جایگزین آن شود. توسعه اقتصادی در دوره دولت سازندگی و توسعه سیاسی و اقتصادی در دوره دولت اصلاحات از نگاه رهبری براساس الگوی توسعه غربی صورت گرفته و هرچه سریعتر باید متوقف میشد. ایشان در دوره اصلاحات طی سخنرانی در شهر کرمان تصریح کردند که سرمایهگذاری و انجام پروژههای کلان کافی است و از این پس باید نفت برسرسفرههای مردم بیاید. با توجه به این نگاه توطئه اندیشانه چندان شگفتانگیز نخواهدبود اگر مشاهده کنیم مؤلفههای اجتماعی توسعه از جمله گسترش نهادهای مدنی، شکل گیری مؤسسات اجتماعی و توانمندسازی نیروهای اجتماعی مستقل از دولت، از نگاه ایشان کاملا مغایر با الگوی پیشرفت اسلامی و به طور مشخص مردمسالاری اسلامی تلقی شده و مقابله با آن مسوولیتی انقلابی دانسته شود. در عرصه سیاست خارجی رهبری معتقد بودند غرب در پی سرنگونی جمهوری اسلامی است بنابراین در عرصه دیپلماسی کشور راهبرد رویکرد به شرق باید جانشین راهبرد رویکرد به غرب شود. در میان ارادتمندان رهبری هیچ کس قادر به اجرای این دیدگاهها نبود. از نظر ایشان حتی افرادی مانند قالیباف و لاریجانی اگر چه در عمل تابع رهبری هستند به اجرای این دیدگاهها تن میدهند اما اعتقادی به آن ندارند و در نتیجه نخواهند توانست به خوبی انجام وظیفه کنند. کسی همچون احمدینژاد لازم بود که ایدئولوژیکمان به این امور باور داشته باشد و به علت عدم هویت و سابقه در انقلاب و نظام، حاضر به تخریب همه آن چیزی باشد که تاکنون ساخته شده بود. بیدلیل نبود که رهبری به تصریح خود، او را از هاشمی هم به خویش نزدیک تر میدید.
طی هفت سال گذشته همه خواستهها و دیدگاههای رهبری به دست احمدینژاد اجرا شد. روند توسعه متوقف گردید. پول نفت به جای سرمایه گذاری در پروژههای ملی و تولید، در میان اقشار روستایی توزیع شد تا «نفت بر سر سفره مردم بیاید». احزاب و مطبوعات تعطیل و نهادهای مدنی و غیر دولتی از اتحادیهها و انجمنهای صنفی گرفته تا انجمنهای دانشگاهی و تا خانه سینما تحت فشار شدید تعطیل یا غیر فعال شدند تا مردمسالاری دینی در قالب رابطه مستقیم و عاشقانه! مردم با رهبری آن گونه که در انتخابات مجلس نهم شاهد بودیم، شکل بگیرد. اصلاحطلبان و منتقدان و مصلحان از حاکمیت و بدنه اجرایی دولت و نیز از عرصه رقابت سیاسی حذف شدند. هاشمی رفسنجانی آماج حملات تبلیغاتی دولتی و رسانه ملی قرار گرفت و در نهایت زمینه برای کنار گذاشتن وی از ریاست مجلس خبرگان فراهم شد. اما احمدینژاد به رغم این خدمات شخصیت خودشیفته و متوهمی داشت و نهایتاً نمیتوانست بپذیرد تاریخ مصرفی دارد و پس از انجام مأموریت باید حداقل عرصه مدیریت اجرایی کشور را ترک کند. او مجذوب شخصیت پوتین است و تصور میکرد میتواند به رغم اراده رهبری همچون پوتین پس از یک دوره ریاست جمهوری معاونش مشایی مجددا قدرت اجرایی کشور را در دست بگیرد و اراده رهبری را در کنار گذاشتن وی از صحنه قدرت به چالش بکشد.
چنان که پیش از این در مقاله «بحران جنگ قدرت کنونی و سرانجام آن» اشاره کردیم اقدام او برای تغییر وزیر اطلاعات پیش از برگزاری انتخابات مجلس نهم از سوی رهبری با واکنش قاطع مواجه شد تا دریابد او نمیتواند پوتین ایران باشد. به این ترتیب احمدینژاد از فردی محبوب و برخوردار از حمایت نامشروط به فردی تبدیل شد که باید رفتار او تا پایان دوره و حذف کامل از قدرت، کنترل و مدیریت شود. ممکن است احمدینژاد این روند را نپذیرد و پیش از پایان دوره ریاست جمهوری واکنش نشان دهد همچنین این احتمال وجود دارد از هراس عواقب خطرناک چالش با رهبری در برابر اراده ایشان تمکین کند در هر دو صورت سؤال مهمتر این است که چه کسی جانشین احمدینژاد خواهد شد. آیا رهبری آن چنان احساس اقتدار میکند که انتخاب رئیس جمهور آینده را به رقابت آزاد سیاسی و رأی مردم واگذارد و هرکس را که مردم انتخاب کردند تأیید و حمایت کنند و یا در صدد انتصاب رئیس جمهوری مطیع بر خواهند آمد؟ در صورت اخیر این فرد چه کسی میتواند باشد؟
در محافل سیاسی از هم اکنون گمانهزنی در این موضوع جاری است. قالیباف، ولایتی، لاریجانی از جمله کسانی هستند که نامشان در این گمانهزنی ها مطرح می شود. هرگونه پیش بینی در این زمینه در گرو تحلیل صحیح از روند تحولات کشور طی سالهای اخیر و سمت سوی آینده آن است. تحولات سالهای اخیر آشکار از روند اداره کشور به سوی تمرکز بیشتر بر محور رهبری خبر میدهد. این روند از انتخابات مجلس هفتم آغاز شد. برگزاری انتخابات مجلس هشتم توسط دولت احمدینژاد این امکان را فراهم ساخت تا علاوه بر سازوکار نظارت استصوابی، برای اولین بار پس از انقلاب از مکانیسم مهندسی آرا برای برگزاری انتخاباتی با نتایجی مطمئن و شکل گیری مجلسی مطیع استفاده شود. تکنولوژی نوین مهندسی آراء در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سطحی وسیعتر و به نحوی کارآمدتر به کار گرفته شد و نتیجه آن انتخاباتی شد که احمدینژاد رکورد آرای خاتمی را نیز بشکند و با اختلافی ۱۱ میلیونی پیروز انتخابات معرفی شود تا به قول رهبری کسی احتمال تقلبی به این وسعت را نیز ندهد.
نتیجه به کارگیری این تکنولوژی در انتخابات مجلس نهم، چنان بود که حتی شگفتی نمایندگان مجلس مطیع هشتم را برانگیخت و در حالی که همه نظر سنجیها و مشاهدات عینی در سراسر کشور از کاهش شدید مشارکت خبر میداد، به موجب آمار رسمی رکورد رقم ۶۴ درصد برای انتخابات مجلس نهم به ثبت رسید تا پیش بینی رهبری مبنی بر مشارکت دشمن شکن مردم محقق شود و این رکورد به نام رأی ملت به رهبری تبلیغ شود. نتایج انتخابات مجلس نهم از شکل گیری مجلسی خبر میدهد که اکثریت قاطع آن را عناصر بیهویت سیاسی تشکیل میدهند. مجموعهای که قرار است اقلیتی حدود سی تا چهل نفر از مریدان رهبری آن را مدیریت کنند. مجلسی به مراتب مطیعتر و ناتوانتر از مجلس هشتم. به این ترتیب آقای لاریجانی میتواند خوشحال باشد که نام او به عنوان رئیس ضعیفترین مجلس تاریخ انقلاب ثبت نخواهد شد. زیرا اگر مجلس هشتم به تعبیر آقای لاریجانی هرجا متوجه می شد مصوبهاش نظر رهبری را تأمین نکرده، در تغییر آن درنگ نمیکرد، ترکیب مجلس نهم به گونهای تعیین شده است که اساسا اقدام و مصوبهای مغایر با نظر رهبری نداشته باشد که نیاز به تغییر باشد.
سایر بخشهای حاکمیت به ویژه بخشهای نظامی و انتظامی و امنیتی نیز از این جهت وضعی روشن دارند. مهمترین وظیفه آنها اثبات صحت نظرات، تحلیلها و دیدگاههای رهبری است. اگر ایشان بفرمایند مثلاً انگلستان خبیث تر از همه دول غربی است باید سفارت انگلستان به نام مردم اشغال شود و یا پروژه چشم روباه به اجرا در آید و روزنامهنگاران وهنرمندانی دستگیر شوند و تحت فشار قرارگیرند تا اعتراف به جاسوسی برای بیبی سی کنند.
تکلیف قوه قضائیه نیز روشن است. این قوه نیز طی سالهای اخیر نشان داده است که تأمین نظر رهبری را فراتر از هر قانون و مصلحتی برای کشور میداند.
تنها بخشی از نظام که آینده آن در هالهای از ابهام باقی مانده قوه مجریه است. روند امور در سطح مدیریت کشور نشان میدهد که رئیس جمهور آینده باید کسی باشد که اولاً دستکم در حوزه سیاست و اجرا از خود هیچ هویت مستقلی نداشته باشد و اطاعت کامل از رهبری را بر هر امری مقدم بدارد و ثانیاً ثبات و استمرار وی بر این روش تضمین شده باشد. تجربه احمدینژاد ثابت کرد انتخاب چنین فردی از میان افراد گمنام و ناشناخته حاشیهای چندان اطمینان بخش نیست. از میان کسانی که نام بردیم هیچ یک واجد چنین خصوصیاتی نیستند. قالیباف و لاریجانی اگر چه تابع قدرتند و فرصت شناس و مراتب ارادت و اطاعت خود را به اثبات رساندهاند، اما اولاً این ارادت و اطاعت مصلحتاندیشانه است و نه ایدئولوژیک. ثانیاً این افراد از خود فکر و سلیقهای دارند و براساس آن عمل میکنند و البته هرجا این فکر و سلیقه با نظر رهبری تعارض پیدا کند، به نفع رهبری از آن چشم میپوشند. در حالی که از نظر رهبری رئیس جمهور ایدهآل کسی است که نه تنها عمل بلکه فکر و سلیقهاش را با رهبری تنظیم کند. آقای ولایتی نیز نمیتواند کاندیدای مطلوب رهبری برای ریاست جمهوری باشد. مشکل او بر عکس مشکل آقایان قالیباف و لاریجانی است. او ثابت کرده است که در تنظیم افکار و سلایقش با رهبری از ظرفیت کافی برخوردار است. اما روش مدیریتی او مطلوب رهبری نیست. تجربه سالها اداره وزارت امور خارجه نشان میدهد که او در قبال باندهای قدرت از تز موازنه مثبت پیروی میکند. وزارت امور خارجه در زمان وزارت او محل حضور سفیران و مسؤلانی شد که سفارش این یا آن شخصیت و یا باند قدرت بودند. مهمتر از این او از مدیران با سابقه نظام است سالها وزیر هاشمی رفسنجانی بوده و حریم وی را پاس میدارد و نمیتواند در قبال هاشمی همچون احمدینژاد عمل کند.
در این میان یک نفر هست که نه تنها از این معایب مبری است بلکه حسن ویژهای هم دارد. او حداد عادل است. آقای حداد در تنظیم عقاید و سلایق خود با رهبری استعدادی منحصر به فرد دارد. او فاقد هرگونه سابقه انقلابی است او پیش از انقلاب جزو شاگردان و مریدان دکتر نصر بود. در دانشگاه شریف کلاس او به هنگام اعتصابها جزو کلاسهایی بود که هرگز تعطیل نمیشد. تا دهه هفتاد هیچ حضوری در عرصه سیاست نداشت و تا آن زمان هیچ موضع رادیکال و انقلابی از او مشاهده نشد. اما از این دوره به بعد او را در حلقه ارادتمندان ویژه رهبری مییابیم. ستاره اقبال آقای حداد عادل پس ازدواج آقا مجتبی پسر آیت الله خامنهای با دختر وی طلوع کرد. در سخنانی که اخیراً از او در یکی از بولتنهای محرمانه سپاه منتشرشد، وی صریحا میگوید در دوران ریاست مجلس تصمیمات خود را با آقا مجتبی هماهنگ میکرد. وی همچنین تصریح میکند آقا مجتبی و رهبری را دونفری میداند که با امام زمان رابطه دارند. و رهبری را دارای مقامی برتر از امام میداند. از آقای حداد عادل تا کنون هیچ موضع سیاسی ثابتی جز دفاع و پیروی از مواضع و سخنان اگر چه متضاد رهبری مشاهده نشده است. ویژگی بارز دیگر آقای حداد عادل ضعف و ناتوانی مفرط او در اداره امور است. او این ناتوانی مفرط را در دوره ریاست مجلس هفتم به نمایش گذاشت. حداد عادل با این خصوصیات بهترین گزینه برای اجرای بی عیب و نقص و بدون درد سر پروژه ای است که خاتمی زمانی از آن تحت عنوان «اداره کشور به وسیله یک رئیس دفتر» یاد کرده بود. پروژه ای که اجرای آن با ریاست جمهوری احمدی نژاد به اجرا در آمد اما به علت شخصیت متوهم وی شکست خورد. اما حداد عادل چنین خصوصیتی ندارد او بهترین گزینه برای اجرای این پروژه است.
پیش بینی ریاست جمهوری حداد عادل البته اگر اوضاع کشور بر همین منوال پیش رود تنها متکی ارزیابی خصوصیات شخصیتی او نیست بلکه شواهد و قرائنی آن را تأیید میکند. مهمترین شاهد صحت این پیش بینی قرار دادن نام وی در رأس فهرست انتخاباتی مجلس نهم از سوی جبهه پایداری است که در این انتخابات جریان وابسته به بیت را نمایندگی میکرد. در این انتخابات مهندسی شده حداد عادل بیشترین آراء پایتخت را به خود اختصاص داد. دومین قرینهای که این پیش بینی را تأیید میکند اختصاص بالاترین رأی انتخابات مجلس نهم به حداد عادل است. او باید رئیس مجلس آینده باشد تا زمینه برای ریاست جمهوری وی در دور آینده فراهم شود. اگر چه سنت مجلس چنین بوده است که رئیس مجلس بر اساس پارامترهای دیگری جز میزان آرا انتخاب میشده است اما حداد عادل در مقایسه با دیگر کاندیداهای این مسؤلیت ویژگی خاصی ندارد، بنابراین بیشترین آرا باید به او اختصاص مییافت تا ریاست مجلس وی توجیه پذیر باشد. علاوه براین برخی اخبار پشت پرده نیز این پیش بینی را تأیید میکند. از جمله اخیراً یکی از چهرههای معروف کشور که در بیت رهبری مسؤلیتی حاشیهای دارد، طی پیامی به قالیباف به او نصیحت کرده است از تلاش بیهوده برای انتخابات ریاست جمهوری آینده خودداری کند زیرا اراده رهبری بر ریاست جمهوری حداد عادل تعلق گرفته است.
شاید ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت در حکم اخیر رهبری مهمترین قرینه در صحت این پیش بینی باشد. در حکم رهبری برای انتصاب اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت علاوه بر رؤسای سه قوه و فقهای شورا نگهبان و برخی مقامات دیگر که به اعتبار شخصیت حقوقی خود به عضویت مجمع منصوب شدهاند، برخی دیگر به اعتبار شخصیت حقیقی خود به عضویت این مجمع درآمدهاند. در میان این افراد نام علی لاریجانی بیش از دیگران توجه تحلیلگران سیاسی کنجکاو را به خود جلب میکند. او در حال حاضر رئیس مجلس شورای اسلامی است و طبعاً به اعتبار شخصیت حقوقی خود میتواند عضو مجمع باشد. در آینده نیز طبعا اگر همچنان رئیس مجلس باشد، به همین اعتبار عضویت وی در مجمع تداوم خواهد یافت. با توجه به این که مجلس نهم چهار ماه دیگر آغاز به کار خواهد کرد، ذکر نام وی در حکم رهبری در میان افرادی که به اعتبار شخصیت حقیقی به عضویت مجمع منصوب شدهاند، حامل پیامهای زیادی است. اول آن که رئیس مجلس آینده به اراده رهبری تعیین میشود. دوم این اراده رهبری بر این تعلق گرفته است که علی لاریجانی ریاست مجلس آینده را بر عهده نداشته باشد. در غیر این صورت دلیلی نداشت که وی به عنوان شخصیت حقیقی خود به عضویت مجمع منصوب شود. سوم این که به احتمال زیاد حداد رئیس مجلس آینده خواهد بود. و چهارم آن که اگر پیش بینی تصمیم ریاست مجلس حداد عادل درست باشد، – که ظاهراً چنین است- این تصمیم دلیلی جز این نخواهد داشت که زمینه ذهنی جامعه را برای ریاست جمهوری آینده او فراهم کنند.
با ریاست جمهوری حداد عادل این امکان اداره کشور به دست رهبری و از طریق آقا مجتبی فراهم خواهد آمد و به این ترتیب پروژه قدرت مطلقه فردی تکمیل خواهد شد.