شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» گرانی ارز؛ بهترین رویداد سال 90!

شنبه, 17 مارس, 2012

چکیده : جايي كه ميوه نيست چغندر سلطان مركبات است. بهترين اتفاق اين روزهاي اقتصاد ايران نفس‌گرفتن توليد ملي به دليل گران شدن ناخواسته ارز است. اين البته به معناي تاييد افزايش بي‌برنامه قيمت ارز و بلبشوي چندنرخي‌شدن آن نيست. اي‌كاش افزايش نرخ ارز متناسب با تورم، به اتكاي برنامه‌يي دقيق طي چند سال اجرايي مي‌شد تا هزينه‌هاي اقتصاد سياسي آن به حداقل مي‌رسيد. «چراغ مرده كجا، شمع آفتاب كجا».


حسین عبده تبریزی

 

در آستانه سالي نو، اگر بخواهيم از متن نردبان به سوي بام برويم، شايسته آن است كه خوش‌بينانه به نكات مثبت اقتصاد ايران اشاره كنيم تا نگويند «جز ويران سخن نايد، برون از خاطر ويران» اما به‌راستي «جايي كه بود گردي، اميد سواري هست».

در اين شرايط دشوار حصر و تحريم، نرخ رشد نازل اقتصاد، چندنرخي شدن فسادآور ارز، دلاري‌شدن اقتصاد كه نشان از تورم لجام‌گسيخته دارد و از هفت برابر شدن حجم پول در شش سال گذشته نشات مي‌گيرد، نرخ بالاي بيكاري، اصرار بر ريشه‌كن‌كردن تكنوكراسي بعد از انقلاب و…، به كدام گوشه روشن اقتصاد ايران نگاه كنيم كه سخن به دروغ نرانده باشيم؟تنها نكته مثبت اقتصاد ايران جان‌گرفتن نسبي صنعت ملي و كشاورزي در ماه‌هاي اخير است؛ وضعيتي كه در ماه‌هاي آتي بهتر نيز خواهد شد. البته اين تحول ارتباطي با اقدامات دولتيان ندارد و برعكس حاصل آن است كه دولتيان ـ‌‌ برخلاف برنامه و خواست خود -‌ از كنترل قيمت ارز بازماندند. فراموش نكنيم كه دولتيان به دنبال دلار 600 توماني بودند كه در صورت حصول اين هدف، تتمه توليدات صنعتي و كشاورزي داخلي نيز نابود مي‌شد. اقتصاددانان ايران در پيش‌نويس برنامه سوم، نرخ دلار را در سال آخر برنامه سوم حدود 1260 تومان تعيين كرده بودند.ولي هيچ‌كس چنين نرخي را جدي نگرفت و حتي رسيدن به آن را خيانت تلقي كردند. چنين بود كه با وجود رشد نقدينگي و نرخ تورم بالاتر از 20درصد، قيمت ارز به بهانه واهي «دفاع از پول ملي» همچنان پايين نگه داشته شد تا به صنايع خارجي-‌ و در راس آنها اقتصاد چين- يارانه پرداخت شود و حتي توليد كبريت و شيشه با سابقه‌يي 150 ساله در ايران متوقف شود.

بانك مركزي و دولت در بده‌بستان اشتغال و تورم، طرف كنترل تورم را گرفتند و با تكيه بر واردات با ارز ارزان‌قيمت، توليد و اشتغال را رها كردند و طوري ترتيب كار را دادند كه ميوه اروپايي و امريكاي لاتين، ديوار پيش‌ساخته، مصالح ساختماني پرحجم، فرش و گليم و… به اقلامي وارداتي تبديل شود و اگر نرخ ارز بالا نرفته بود، ايران از زمستان 1390 واردكننده محصولات پتروشيمي هم مي‌شد! با افزايش نرخ ارز، اكنون صنايعي كه ارزش‌افزوده داخلي بيشتري دارندـ ‌مانند صنعت كشاورزي- سودآور خواهند شد و جان تازه‌يي خواهند گرفت و البته صنايع مونتاژي كه بخش عمده مواد اوليه و قطعات آنها وارداتي است، دچار مشكل خواهند شد. اين تحول نيز به نفع اقتصاد ملي است و فرصت به‌كارگيري ماشين‌آلات و افزايش اشتغال را فراهم خواهد كرد.

جايي كه ميوه نيست چغندر سلطان مركبات است. بهترين اتفاق اين روزهاي اقتصاد ايران نفس‌گرفتن توليد ملي به دليل گران شدن ناخواسته ارز است. اين البته به معناي تاييد افزايش بي‌برنامه قيمت ارز و بلبشوي چندنرخي‌شدن آن نيست. اي‌كاش افزايش نرخ ارز متناسب با تورم، به اتكاي برنامه‌يي دقيق طي چند سال اجرايي مي‌شد تا هزينه‌هاي اقتصاد سياسي آن به حداقل مي‌رسيد. «چراغ مرده كجا، شمع آفتاب كجا». عيدتان مبارك.

 

منبع: روزنامه اعتماد