شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : هيچ ذهن منطقي و آزادي نمي‌تواند بپذيرد كسي كه با امضا و توصيه يك مسئول اجرائي توانسته از ثروت عمومي موجود در بانك‌ها سوءاستفاده كند مجرم شناخته شود و به پاي ميز محاكمه برود، ولي خود صاحب امضاء و توصيه كننده با احترام و تكريم در جايگاه خود باقي بماند و انگشت اتهام به سوي او حتي اشاره‌اي هم نداشته باشد! همين حالا كه هنوز پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني بسته نشده، مسئولان مختلف به صورت غيررسمي از پرونده‌هاي ديگري با مقادير بالاتري سخن مي‌گويند كه در نوبت هستند. اين، يعني عامل اصلي فساد وجود دارد و تا ريشه كن نشود، بايد انتظار تكرار چنين مواردي را داشته باشيم.
روزنامه جمهوری اسلامی در خصوص دادگاه اختلاس خواستار رسیدگی به علل این اختلاس شده است نه معلولها.
انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی در حالی صورت می گیرد که با برگزاری دادگاه نمایشی بدون حضور عوامل اصلی در پیش از انتخابات، قوه قضاییه تلاش داشت اراده خود برای رسیدگی به جرایم و فسادهای مالی را نشان دهد. اما عدم حضور مسئولان صاحب نفوذ که با امضا و اجازه آنان این اختلاس بزرگ صورت گرفته، این ابهام را ایجاد کرد که عده ای با رانت های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف هستند.
بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در حالی رقم خورد که متهمان اصلی آن روسای بانکهای صادرات و ملی بودند. افرادی که یکی با توجه به نزدیکی بسیار زیاد به شورای نگهبان و حضور فعال در اردوگاه محافظه کاران و دیگری قرابت با احمدی نژاد امروز در دادگاه حضور نداشتند.
در این اختلاس هفت بانک مشارکت داشتند و اسامی نمایندگان مجلس نیز در این پرونده برده شده بود. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی هستند که در این اختلاس نقش داشته اند.
همزمان با برگزاری انتخابات نمایشی برای انحراف افکار عمومی از مفاسد کلان اقتصادی تیم احمدی نژاد و نزدیکان دفتر رهبری، دادگاهی با حضور ۳۲ متهم در حالی تشکیل شد که چهره های اصلی غایب بودند.
مدیرعامل بانک صادرات که باید در رابطه با این فساد عظیم مالی پاسخگو باشد بدون یک عذرخواهی ساده و طلبکارانه از مسوولان خواسته است به خاطر کشف و دستگیری عناصر باند متهم به سوء استفاده مالی، از او تشکر کنند، هر چند جهرمی از کار برکنار شد ولی کسی به پرونده او رسیدگی نکرده است.
محمودرضا خاروی، مدیرعامل بانک ملی ایران هم که اینک در کاناداست و نحوه خروجش از کشور نیز بسیار پر ابهام بود، با بیان این که “ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نیست” از سمت خود استعفا کرده است.
هر چند وزیر اقتصاد متهم اصلی این پرونده را قهرمان صنعت کشور خوانده بود و گفته بود که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد، اما امروز وی به عنوان اولین متهم، در مقابل دادگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
محمود احمدی نژاد نیز در واکنش به کسانی که دولت را به اختلاس متهم می کنند گفته بود “ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام رهبری است، البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود”.
در کیفرخواست قرائت شده توسط داداستان تهران عنوان شد این اتهامات دربرگیرنده‌ی موارد اتهامی ۳۲ نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده اتهامات دیگر متهمان مفتوح است.
قرار است بزودی دادگاه دوم در رابطه با اختلاس بزرگ برگزار شود اما سوال افکار عمومی این است که عوامل اصلی این اختلاس بزرگ چرا در دادگاه حضور ندارند.
در سرمقاله این روزنامه آمده است: در عين حال، آنچه درباره اين دادگاه بايد مورد توجه قرار گيرد تا حاصل كار آن همان چيزي باشد كه مورد انتظار مردم است، اينست كه به جاي معلول با علت برخورد شود. درست است كه وظيفه قانوني دستگاه قضائي رسيدگي به جرم است و مسائلي از قبيل اينكه چه چيزي در جامعه باعث بروز جرم مي‌شود، از وظايف اوليه اين دستگاه نيست، به همين دليل منظور ما از برخورد با علت نيز اين نيست كه دستگاه قضائي وارد مباحث اجتماعي شود و به پژوهش‌هاي جامعه شناسانه براي كشف علت وقوع اين قبيل جرم‌ها روي آورد. منظور اينست كه در همين جرم كه واقع شده و ابعاد و عوامل آن نيز كاملاً روشن و مكشوفند، دادگاه فقط به محاكمه افرادي كه در حلقه‌هائي از جرم حضور داشتند اكتفا نكند و به سراغ عناصر اصلي كه راه را براي ارتكاب جرم باز كردند نيز برود.
یادداشت نویس این روزنامه می نویسد: همواره سخن اصلي اين بود كه چنين سوءاستفاده كلاني بدون حمايت افرادي در سطوح بالا كه دستشان براي گشودن قفل‌هاي بسته، باز است و امكان هموار كردن راه‌ها را دارند، امكان پذير نيست. نتيجه‌اي كه افكار عمومي از اين واقعيت غيرقابل انكار مي‌گرفت اين بود كه همزمان با تعقيب و مجازات مباشران اين جرم بزرگ، بايد عناصر اصلي يعني همان هموار كنندگان راه‌ها و باز كنندگان قفل‌ها نيز تحت تعقيب قرار گيرند و مجازات شوند.
وی ادامه می دهد: اسناد و مدارك منتشر شده در رسانه‌ها، اين واقعيت را به اثبات رساندند كه افرادي كه به عنوان مرتكبان جرم در پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني از آنها نام برده مي‌شود و اكنون درحال محاكمه هستند، با تكيه بر عناصر ديگري توانستند مرتكب اين جرم شوند و اين فساد عظيم را پديد آورند. اگر چنين اسناد و مداركي دردست نبود و يا منتشر نمي‌شد، شايد اكنون افكار عمومي انتظاري بيش از آنچه درحال انجام است از دستگاه قضائي نداشت، لكن اكنون كه اين اسناد و مدارك با رساترين بيان اعلام مي‌كنند اين فساد بزرگ با راهگشائي افرادي صورت گرفته كه كليد قفل‌ها در اختيار آنها بوده و سوءاستفاده‌ها با چراغ سبز آنها امكان انجام پيدا كرده، اكتفا به محاكمه حلقه‌هاي وسط و معاف ماندن عناصر اصلي و كليدي نمي‌تواند افكار عمومي را قانع كند. اينكه افكار عمومي قانع شود يا نشود، هر چند مهم است ولي شايد وظيفه دستگاه قضائي اصولاً اين نباشد كه ببيند افكار عمومي چه مي‌خواهد و با چه چيز قانع مي‌شود، اما نكته مهم اينست كه با معاف داشتن عناصر اصلي و كليدي از تعقيب و مجازات، هرگز فساد ريشه كن نخواهد شد.
در ادامه این یادداشت آمده است: اين ماجرا همانند رودي است كه طغيان كرده و شما براي جلوگيري از ويران شدن خانه‌هائي كه در مسير آن قرار دارند اقدام به بنا كردن سيل بند در برابر آن مي‌كنيد اما جلوي طغيان را نمي‌گيرند. اين سيل بند بطور موقت شايد مشكلي را حل كند، اما بعد از مدتي آن رود طغيان كرده، از گوشه‌اي ديگر سر بر مي‌آورد و هرچه در مسير خود بيابد را ويران مي‌كند. مشكل اصلي اينست كه شما به جاي آنكه چاره‌اي براي سرچشمه اين طغيان بيانديشيد و با علت برخورد كنيد به سراغ معلول مي‌رويد و درصدد مهار كردن آن بر مي‌آئيد. تا وقتي كه علت پا برجاست، معلولها قابل تكرارند حتي اگر صدها مورد از آنها را قلع و قمع كنيد.
وی ادامه می دهد: هيچ ذهن منطقي و آزادي نمي‌تواند بپذيرد كسي كه با امضا و توصيه يك مسئول اجرائي توانسته از ثروت عمومي موجود در بانك‌ها سوءاستفاده كند مجرم شناخته شود و به پاي ميز محاكمه برود، ولي خود صاحب امضاء و توصيه كننده با احترام و تكريم در جايگاه خود باقي بماند و انگشت اتهام به سوي او حتي اشاره‌اي هم نداشته باشد! چنين وضعيتي سبب مي‌شود آن امضاها و توصيه‌ها تكرار شوند و آن سوءاستفاده‌ها باز هم صورت بگيرند، البته از اين به بعد در ابعاد بزرگ‌تر و با استفاده از تجربياتي كه راه‌ها را براي كشف جرم ببندند و مانع گرفتار شدن و به دام افتادن مرتكبان و مباشران شوند.
نویسنده در پایان آورده است: همين حالا كه هنوز پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني بسته نشده، مسئولان مختلف به صورت غيررسمي از پرونده‌هاي ديگري با مقادير بالاتري سخن مي‌گويند كه در نوبت هستند. اين، يعني عامل اصلي فساد وجود دارد و تا ريشه كن نشود، بايد انتظار تكرار چنين مواردي را داشته باشيم. براي نظام جمهوري اسلامي بهيچوجه زيبنده نيست كه صحنه تكرار اين قبيل مفاسد باشد. همه موظفيم اين نظام را از آفات گوناگون مصون نگهداريم و اجازه ندهيم اين دستاورد عظيم كه حاصل خون‌هاي پاك شهدا و فداكاري‌ها و ايثار عموم ملت است دچار خدشه شود. رسيدن به اين خواسته مقدس امكان پذير است و تنها راه آن، مبارزه با علت و زمين گير نشدن در عرصه مبارزه با معلول است.