شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : صدور حكم رياست دانشگاه آزاد توسط وزير علوم و تغييرات مكرر مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي نشانگر چيست؟ اگر كساني قصد داشتند فرمان رهبري را در مورد شايبه دولتي شدن دانشگاه آزاد اسلامي نقض كنند چه كاري بيش از آنچه انجام دادند، مي‌توانستند انجام بدهند؟
هم‌زمان با شروع به كار فرهاد دانشجو به‌عنوان دومين رييس دانشگاه آزاد، هيات موسس اين دانشگاه در بيانيه‌اي توضيحاتي در رابطه با روند انتخاب وي به عنوان رييس دانشگاه ارايه كرد.
بدنبال امتناع احمدی نژاد از امضای حکم، انتصاب رئيس دانشگاه آزاد اسلامي توسط برادرش، کامران دانشجو ابلاغ شد.
در بخشي از اين بيانيه آمده است: با وجود تصريح رهبري در نامه فوق‌الذكر مبني بر اينكه اين دانشگاه يك موسسه غير‌خصوصي و غير‌دولتي است و نبايد به گونه‌اي عمل شود كه شايبه دولتي شدن دانشگاه آزاد اسلامي را القا نمايد، در جلسه 696 مورخ 22/6/1390 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، طي ماده‌واحده‌اي تشكيل جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي را به وزير علوم، تحقيقات و فناوري محو‌ل كردند تا درخصوص معر‌في رييس پيشنهادي دانشگاه آزاد اسلامي به شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تصميم‌گيري شود. در ادامه تصريح شده است: با همه اين اوصاف، به دليل اطلاع از نداشتن اكثريت در هيات امنا، براي تعيين و معر‌في رييس جديد، باز هم از ابلاغ مصوبه خودشان خودداري كردند، تا بالاخره با تصور كهنه شدن دستور مقام معظم رهبري، در جلسه مورخ 1/9/1390 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه ديگري مبني بر عدم حق راي رييس وقت دانشگاه آزاد اسلامي (كه هم از موسسين دانشگاه و هم عضو هيات امناست) براي انتخاب رييس دانشگاه از تصويب شورا گذشت، كه با اين مصوبه تعادل اعضاي هيات امناي را – كه قبلا يك‌بار به‌دستور مقام معظم رهبري اصلاح شده بود – به نفع اعضاي دولتي هيات امنا به‌هم زدند! شايان ذكر است كه رييس اين دانشگاه پس از 30سال مسووليت كه دانشگاه را از صفر به اين مرحله از رشد و بالندگي رسانده است از حق راي براي تعيين رييس بعدي محروم مي‌گردد اما يكي از اعضاي تازه‌وارد به هيات امنا كه هيچ‌گونه نقشي در ايجاد بناي رفيع اين دانشگاه نداشته، مي‌تواند به خودش براي كسب كرسي رياست دانشگاه راي بدهد؛ موضوعي كه همه حقوقدانان آن را عجيب و غيرقابل توجيه مي‌دانند.
هيات موسس در بيانيه خود پرسيده است: چرا علي‌رغم اينكه بررسي‌ها نشان داده بود كه آمار ارايه‌شده در رزومه‌هاي بعضي نامزدها در مورد توانايي‌ها يا عملكرد علمي ايشان كاملا مخدوش بود و قرار بود با ارايه مدارك مستندي كه در دست بود چگونگي را از نامزدهايي كه آمار و اطلاعات غلط از عملكرد خود به هيات امنا ارايه داده بودند سوال شود، اين فرصت و بررسي اين مهم از هيات امنا سلب شد؟ و وزارت علوم هم در مورد صحت و سقم رزومه‌ها رسيدگي نكرد. مسلم است كه ارايه اطلاعات غلط به هيات امنا صلاحيت هر نامزدي را براي احراز اين مسووليت مهم به‌طور خودبه‌خود از او سلب مي‌كند.
نويسندگان بيانيه تصريح كرده‌اند: با امعان نظر به مصوبه مورخ 21/9/90 هيات امنا، رييس هيات امنا به عنوان بالاترين ركن اين هيات يا دبير هيات امنا با استناد به تبصره 3 از ماده 11 اساسنامه تنها اركان قانوني براي تنظيم صورتجلسه هيات امنا و انعكاس آن به شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي هستند و اقدام وزير علوم در تدوين و ارسال صورتجلسه‌اي مجعول بدون امضاي رييس و دبير هيات امنا خلاف موازين قانوني و غيرقابل استناد است و آنچه به شوراي‌عالي فرهنگي ارايه شده صورتجلسه و راي هيات امنا يعني بر اساس مفاد ماده تبصره 3 ماده 11 اساسنامه دانشگاه مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي نيست.
در اين بيانيه آمده است: بعد از مصوبه شورای هيات پنج‌نفره منتخب شورا در ملاقات با آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رييس هيات امنا نظر ايشان مبني بر تشكيل جلسه مجدد هيات امنا را معقول و منطقي دانستند و با طرح آن در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، آن شورا در جلسه مورخ 25/11/1390 خود مصوبه‌اي را در 2 بند تصويب و توسط دبير شورا مراتب مذكور را كتبا در تاريخ 29/11/90 به رييس هيات امنا تسليم كرد. در بند 1 مصوبه شورا تصريح به تشكيل جلسه مجدد هيات‌امنا شده بود و در بند دوم اعلام شده كه در صورت عدم امضای حكم رياست دانشگاه پس از يك ماه از تاريخ تصويب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، رييس‌جمهور حكم رياست دانشگاه را امضای مي‌كند. به همين لحاظ رييس هيات امنا با آقاي دكتر ولايتي كه در جريان اخير نقش رابط را داشتند مذاكره و نامبرده در مورد تشكيل جلسه هيات امنا نظر موافق اعضا را اعلام کرد بنابراين اعضای هيات امنا براي تاريخ 10/12/1390 در جهت به سرانجام رساندن موضوع رياست دانشگاه دعوت شدند.
در پايان نيز گفته شده است: با توجه به مراتب مذكور و تبصره 1 ماده 11 اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي، تشكيل جلسات فوق‌العاده هيات امنا مي‌تواند به پيشنهاد سه نفر از اعضاي جلسه صورت پذيرد. از آنجايي‌كه به استناد بند 2 ماده -10 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي سه نفر از اعضاي هيات موسس، عضو هيات امناي نيز مي‌باشد بنابراين پيشنهاد تشكيل جلسه فوق‌العاده هيات‌امنا كه در مصوبه هيات موسس آمده با توجه به مراتب مذكور كاملا قانوني و براي اثبات حسن‌نيت هيات موسس در حل قانوني مشكل بوده است. اما متاسفانه بدون توجه به حسن نيت هيات موسس و عدم انتخاب راه‌حل قانوني آقايان وقتي ديدند بنا بر حل مساله از طريق قانوني است، به طرف راهي رفتند كه نتيجه آن معلوم شد. درحالي‌كه اگر فقط دو روز صبر مي‌كردند مشكل به شكل قانوني حل مي‌شد. همانطور كه در ابتدا اشاره شد نظر مقام معظم رهبري مبني بر منع عملي بود كه شايبه دولتي بودن دانشگاه آزاد اسلامي را داشته باشد. صدور حكم رياست دانشگاه آزاد توسط وزير علوم و تغييرات مكرر مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي نشانگر چيست؟ اگر كساني قصد داشتند فرمان رهبري را در مورد شايبه دولتي شدن دانشگاه آزاد اسلامي نقض كنند چه كاري بيش از آنچه انجام دادند، مي‌توانستند انجام بدهند؟