شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : توهين به مقام معظم رهبري، متهم كردن معظم له به ايجاد استبداد مطلقه در كشور و غصب حق حاكميت ملي مردم و اجازه ندادن به برگزاري انتخابات آزاد مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم و هشتم و همچنين اجازه دادن ايشان براي تقلب در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و سركوب معترضين با اشاره ايشان در نماز جمعه تاريخي ٢٩خردادسال٨٨، عدم اجازه بي تنازل قانون اساسي و برگزاري قانون اساسي و برگزاري هرگونه انتخابات آزاد در كشور، درخواست گستاخانه وي مبني بر خلع معظم له به علت قانون شكني هاي متعدد
حکم سه سال حبس دیگر برای ابوالفضل قدیانی به وی ابلاغ شد.
به گزارش کلمه، این حکم در حالی صادر شد که این مسن ترین زندانی جنبش سبز در بند ۳۵۰ اوین باید چهارم آذر ماه امسال و پس از تحمل یک سال حبس آزاد می شد.
عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بنا بر این حکم جدید و به اتهام “توهین به رهبری” باید سه سال دیگر در زندان بماند.
آقای قدیانی با مشکلات حاد جسمی رو به روست؛ همسر این زندانی سیاسی همان زمان به کلمه گفته بود که مستأصل شده و نگران است که دستگاه امنیتی بخواهد ماجرای هدی صابر را برای ابوالفضل قدیانی تکرار کند.
ابوالفضل قدیانی اولین بار در دی ماه ۸۸ بازداشت و به اتهام توهین به رییس دولت به یک سال حبس محکوم شده بود.
این مبارز دوران ستمشاهی که ۴ سال در زندان های ساواک شکنجه شده و مقاومت کرده بود، در دادگاهی که در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب برایش تشکیل شده بود، شرکت نکرده و آن را غیر قانونی خوانده بود.
عضو ارشد و دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با ارئه ی لایحه ای گفته بود دادگاه سیاسی، عقیدتی باید علنی و با هیئت منصفه باشد، بنابراین دادگاه غیرقانونی و مجری آن مجرم است.
بر اساس این گزارش پس از صدور حکم قاضی در جوای اعتراض وکیل که “چرا وثیقه را قبول نمی کنید” گفته است: باید مشورت کنم.
ابوالفضل قدیانی سال گذشته قبل از بازگشت به زندان در مصاحبه ای به خبرنگار کلمه گفته بود: احمدی نژاد دروغگو، ریاکار، مستبد، قانون گریز و قانون ستیز است و اینها صفات حقیقی اوست. اینها را در دفاعیه ام و در دادگاه گفتم. من به احمدی نژاد فحش ندادم فقط صفات های او را برشمردم و مواردی که من گفتم توهین نبوده انتقاد بوده است.
نامه ابوالفضل قدیانی به رهبری را اینجا بخوانید
متن حکم ابلاغ شده به ابوالفضل قدیانی که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحيم
دادنامه شماره ١٥/٢٣٦٢/٩٠ ش تاريخ ٩٠/٩/٢٢شعبه ١٥دادگاه انقلاب اسلامي تهران براساس ابلاغ شماره ٩٠٠٠/١٩٢٣٢/١٠٠ مورخ ٨٨/٤/١٠ رياست محترم قوه قضاييه ومستندا به ماده ٢١٢ قانون آيين دادرسي كيفري در مورخ ٩٠/٩/٢٢ جهت رسيدگي به پرونده كلاسه ١٨٣٩٨/٩٠ /ط/د اتهامي آقاي ابوالفضل قدياني فرزند اسماعيل تشكيل شده است با عنايت به تحقيقات بعمل آمده و اخذ آخرين دفاع و ملاحظه لايحه دفاعيه وكيل مدافع ختم دادرسي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور و راي مي نمايد.
راى دادگاه در خصوص اتهام آقاي ابوالفضل قدياني فرزند اسماعيل به شماره شناسنامه ٥١ صادره از قزوين متولد ١٣٢٤ داراى سابقه محكوميت، متاهل، بازنشسته، بازداشت بلحاظ عجز از توديع وثيقه حسب كيفر خواست صادره داير بر:
الف_ فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران
ب_ توهين به مقامات مندرج درماده ٥١٤ قانون مجازات اسلامي ابوالفضل قدياني عضو شوراي مركزي سازمان منحله مجاهدين به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و توهين به رييس جمهوري پس از حوادث فتنه سال ٨٨ بازداشت و طي حكمي در شعبه ٢٨دادگاه انقلاب به يكسال حبس تعزيري و پرداخت ١٠٠٠٠٠٠ ريال جريمه نقدي محكوم گرديد، به دنبال فراخوان نامبرده مبني بر اجراي حكم صادره در تاريخ ٨٩/١٠/١٧ وي به اقدام به انجام دو مصاحبه با سايت هاي خبري غيرقانوني كلمه و امروز در تاريخ هاي ٨٩/ ١٠/١٨ و ٨٩/١٠٢١ (متون پيوست) نموده كه طي آن مشاراليه مبادرت به تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، تشوش اذهان عمومي و نشراكاذيب مي نمايد كه اهم موارد اعلامي توسط وي به شرح ذيل مي باشد:
١_ توهين به مقام معظم رهبري، متهم كردن معظم له به ايجاد استبداد مطلقه در كشور و غصب حق حاكميت ملي مردم و اجازه ندادن به برگزاري انتخابات آزاد مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم و هشتم و همچنين اجازه دادن ايشان براي تقلب در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و سركوب معترضين با اشاره ايشان در نماز جمعه تاريخي ٢٩خردادسال٨٨، عدم اجازه بي تنازل قانون اساسي و برگزاري قانون اساسي و برگزاري هرگونه انتخابات آزاد در كشور، درخواست گستاخانه وي مبني بر خلع معظم له به علت قانون شكني هاي متعدد
٢_ تبليغ عليه نظام و قبول نداشتن و رد اصل مترقي و مصرح ١١٠ قانون اساسي، يعني ولايت فقيه
٣_ متهم كردن نظام جمهوري اسلامي به تقلب و كودتاي انتخاباتي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري
٤_ غير عادلانه و ناعادلانه انگاشتن حكم صادره عليه خود، عليرغم عدم تقاضاي ارجاع حكم بدوي به دادگاه تجديد نظر و حتي غير قانوني و ناعادلانه انگاشتن احكام صادره عليه برخي از عوامل حوادث پس از انتخابات
٥_ غير قانوني انگاشتن حكم مرجع قضايي بر انحلال سازمان مجاهدين
٦_ توصيف فضاي عمومي كشور به فضاي امنيتي و اعمال فشار به فعالين سياسي
٧_ متهم كردن شوراي نگهبان به عدم رعايت بيطرفي، اعمال بي قانوني و اقدامات مستبدانه، اصرار بر حذف نظارت شوراي نگهبان بر روند تاييد كانديداها و برگزاري انتخابات آزاد، آزادي محكومان و متهمان پس از انتخابات
٨_ ادعاي برگزاري انتخابات فرمايشي مجالس شوراي اسلامي دوره هفتم و هشتم
٩_ استبدادي خواندن حاكميت جمهوري اسلامي و اعمال بي قانوني و رواداشتن ظلم و جور به مردم
١٠_ متهم كردن نظام به استفاده ابزاري از دين
١١_ تبليغ جريان انحرافي فتنه به عنوان جنبش دمكراتيك، ضداستبداد و عدالت طلب و تهييج مردم به اقدامات اعتراضي (آتش زير خاكستر) و همچنين متهم كردن حاكميت به سركوب جريان فتنه به عنوان حركتي مردمي و منفور شدن حكومت از اين منظر
١٢_ ادعاي به رسميت نشناختن حقوق مردم از سوي نظام و درخواست عذرخواهي از مردم
١٣_ تلاش براي زنده نگه داشتن جريان فتنه و تحريك و تهيج مردم و قهرمان سازي از آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات
١٤_ تبليغ گسترش و عميق تر جلوه دادن اعتراضات مردمي بر ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و… و ريزش حاميان ايدئولوژيك حكومت
با عنايت به گزارش معاون حقوقي سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و اقارير ضمني و اظهارات متناقض و بلا وجه متهم و متن مصاحبه هاي متهم مندرج در پرونده و ديگر شواهد و قرائن موجود بزهكاريش محرز و مسلم است لذا با رعايت ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامي و مستندا به مواد ٥٠٠ و ٥١٤ قانون مجازات اسلامي نامبرده را در مورد اتهام رديف الف (فعاليت تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران) به تحمل يكسال حبس و در مورد اتهام رديف ب (توهين به مقامات جمهوري اسلامي ايران) به تحمل دو سال حبس محكوم مي نمايد و به استناد ماده ١٩ قانون مجازات اسلامي به عنوان تتميم حكم تعزيري، نامبرده را به مدت ٥سال از فعاليت و عضويت در احزاب، گروهها، سازمانها، مطبوعات و فضاي مجازي محروم مي نمايد.
ايام بازداشت به استناد تبصره ماده ٢٥٩ قانون آيين دادرسي كيفري از ٩٠/٩/٩ محاسبه و كسر گردد. حكم صادره حضوري و ظرف ٢٠ روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر تهران است
رئيس شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامي و دادرس دادگاه عمومي تهران؛ صلواتي