شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد:« رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد. نحوه ی انتخاب ، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند».
در حالی که تعداد زیادی از فعالان سیاسی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان هستند، علي لاريجاني رئيس مجلس خبر داد که طرح هيئت منصفه دادگاه هاي سياسي احتمالا تا پايان مجلس هشتم بررسي خواهد شد.
اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد:« رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد. نحوه ی انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند».
این در حالی است که زندانیان سیاسی در دادگاه هایی غیرمستقل و زیر فشار بازجویان و ماموران امنیتی و اطلاعاتی تشکیل شده و صدها تن از فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و روزنامه نگاران مدتهاست که در زندان هستند.
علي لاريجاني رئيس مجلس بررسي طرحي درباره هيئت منصفه دادگاه هاي سياسي را يکي از طرح هايي برشمرد که احتمال مي دهد تا پايان دوره مجلس هشتم مطرح شود.
وي افزود: اگر اين طرح به مجلس هشتم برسد خيلي خوب است زيرا اصلي از قانون اساسي است که قانوني براي آن نوشته مي شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود.
در همین رابطه، امين حسين رحيمي نماينده ملاير و مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفت وگو با خراسان گفته است: تشکيل هيئت منصفه دادگاه هاي سياسي از مدت ها پيش مطرح بوده است اما به صورت مکتوب يعني تدوين طرح يا لايحه به کميسيون داده نشده است.
وي افزود: اگر رئيس مجلس به اين موضوع اشاره کرده احتمال دارد طرح در دست تهيه باشد اما هنوز به کميسيون ارجاع نشده باشد.
مخبر کميسيون حقوقي در عين حال تاکيد کرد: البته بايد در ابتداي امر به تعريفي از جرم سياسي برسيم هنوز جرم سياسي تعريف نشده است اگرچه هر دولتي که آمده در پي تعريف جرم سياسي بوده اما اين موضوع در حد حرف باقي مانده است.
وي در ادامه افزود: از آن جايي که مجري اين موضوع (هيئت منصفه دادگاه هاي سياسي) دولت و قوه قضاييه هستند بهتر است اين دو قوه اين مسئله را به صورت لايحه به مجلس بدهند. اين دو قوه با اشرافي که به موضوع دارند مي توانند سازوکارها و راهکارهاي لازم را براي تشکيل هيئت منصفه دادگاه هاي سياسي در لايحه اي تدوين کنند تا در زمان اجراي قانون با کمترين مشکلي مواجه شوند.
بر اساس ماده 4 قانون مجازات اسلامی، هريك از اعمال زير چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد جرم سياسي محسوب و مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.
يك ـ فعاليت‌هاي تبليغي مؤثر عليه نظام
دو ـ برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني
سه ـ نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل‌هاي داده (ديتا) و امكان آن.
چهار ـ تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري مؤثر در آنها
پنج ـ تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي
تبصره يك : چنانچه جرم سياسي همراه با يكي از جرائم ديگر ارتكاب يابد، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.