چکیده : مردم ایران اسلامی مطمئن باشند که وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران بهدور از تنشها و حواشی سیاسی تمهیدات لازم را از مدتها قبل اندیشیده و راهکارهای لازم برای مواجهه با هرگونه چالش در موضوع انرژی را تدبیر کرده است.
به دنبال تحریم نفتی اتحادیه اروپا، وزارت نفت با انتشار بیانیهای اعلام کرد که فقط 18 درصد از نفت ایران به کشورهای اروپایی صادر می شود.
وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران بهدور از تنشها و حواشی سیاسی تمهیدات لازم را از مدتها قبل اندیشیده و راهکارهای لازم برای مواجهه با هرگونه چالش در موضوع انرژی را تدبیر کرده است.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه، سوم بهمن (۲۳ ژانویه)، در نشستی در بروکسل، رسما بر سر توقف خرید و واردات نفت از ایران به توافق رسیدند.
تحریمهای جدید اتحادیه اروپا به منظور افزایش فشارها برای توقف فعالیتهای هستهای ایران اعمال میشود.
در همین حال، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه گفته است که اعمال تحریمهای اقتصادی به بهانه فعالیتهای هستهای ایران، “اقدامی غیرمنطقی و ناعادلانه” است، و “تاثیری در روند حرکت ملت ما برای دستیابی به حقوق اساسی خود ندارد.”
در این بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا با تحریم نفت ایران عملا نفت، این ابزار غیرسیاسی را وارد بازیها و مطامع سیاسی کرده و قطعا تبعات این تصمیم عجولانه بهغیر از اروپا، کشورهای دیگر جهان را نیز متاثر خواهد ساخت.
در ادامه بیانیه اظهار شده است: با عنایت به بازار عرضه و تقاضا و مشتریان بالقوه نفت ایران، هیچگونه نگرانی در خصوص جایگزینی فروش نفت ایران با مشتریان جدید وجود ندارد؛ مردم ایران اسلامی مطمئن باشند که وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران بهدور از تنشها و حواشی سیاسی تمهیدات لازم را از مدتها قبل اندیشیده و راهکارهای لازم برای مواجهه با هرگونه چالش در موضوع انرژی را تدبیر کرده است.
وزارت نفت این تحریم ها را عجولانه دانسته و افزوده است:
1. استفاده ابزاری و غیر متعارف از نفت در معادلات سیاسی حاکم بر جهان بهعنوان یک بدعت خطرناک در دنیا.
2. ضرر و خسارت سنگین اقتصادی ناشی از تحریم نفتی ایران به مردم بحرانزده اروپا و کشورهای پیشرفته و درحال توسعه.
3. افزایش قیمتهای جهانی نفت و کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی بهویژه در دنیای بحرانزده غرب.
4. بیثباتی در امنیت عرضه و تقاضای انرژی در سطح جهان.
5. تحمیل هزینههای اضافی گزاف به مصرفکنندگان فرآوردههای نفتی در اروپا.
6. تشدید بحرانهای اقتصادی در کشورهای مبتلا به آشفتگیهای اقتصادی خصوصا کشورهای اروپایی.