شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : رويه‌اي كه دولت در سالهاي اخير و پس از انحلال جنجالي سازمان برنامه و بودجه در پيش گرفت و به تاخيرهاي مكرر در ارائه لايحه بودجه منجر شد، اين شائبه را در ميان نمايندگان مجلس پيش آورده كه دولت با اين تاخيرها، فرصت لازم را براي كارشناسي از نمايندگان مجلس و در كميسيونهاي مربوطه سلب كرده و عملاً به بي‌نظمي در سيستم مالي و برنامه ريزي اقتصادي كشور دامن مي‌زند
در اين هفته متأسفانه باز هم نفس “ريال” به عنوان پول ملي به شماره افتاد و در عوض، سكه و دلار همچون ماههاي اخير در صحنه اقتصاد كشور جولان دادند.
روزنامه جمهوری اسلامی در آخرین سرمقاله خود از وضعیت اقتصادی کشور گلایه مند است و می نویسد: كاهش شرمگينانه و بي‌سر و صداي ارزش پول ملي و سكوت محض مسئولين همچنان ادامه دارد كه اين نتايج سياستهاي ناكارآمد اقتصادي در سالهاي اخير است كه دارائيهاي ملي و وضعيت سرمايه اي، توليدي و معيشتي مردم را به اين حد از تنزل رسانده است. پول ملي نه تنها در مقابل ارزهاي معتبر خارجي بلكه در برابري با ارزهاي كشورهاي همسايه نيز به شدت كاهش يافته و وضعيت را بدانجا رسانده كه در كشورهاي همسايه كه تا چندي پيش ريال ايران مورد اعتبار و معامله زائران و مسافران بود، ازرديف ارزهاي مبادله‌اي خارج گشته و صرافي‌ها و مغازه‌داران عراقي و افغاني از قبول آن امتناع مي‌كنند. وضعيت سكه نيز آنچنان بي‌سروسامان گشته كه در يك هفته حدود 100 هزار تومان افزايش يافته و بانك مركزي به تماشاچي بزرگ و منفعل چنين وضعيتي تبديل شده است.
سرمقاله نویس این روزنامه از دولت هم گلایه دارد که لایحه بودجه را به تاخیر انداخت است و می افزاید: در اين هفته تاخير دولت در ارائه بودجه سال 91 به مجلس، پنجاه روزه شد و بار ديگر فرياد اعتراض نمايندگان و هيأت رئيسه مجلس را از بي‌انضباطي و بي‌توجهي دولت در آورد. ناگفته پيداست كه مجلس در بهمن و اسفند به دليل در پيش بودن انتخابات، جلسه نخواهد داشت و طبعاً احتمال تصويب بودجه چند دوازدهم دور از انتظار نيست. براساس قانون، دولت موظف است همه ساله بودجه را تا 15 آذر ماه براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد كه تا به امروز، يك ماه و نيم از اين مهلت سپري شده و هنوز خبري از ارائه اين لايحه نيست. واقعيت اينست كه لايحه بودجه، مهمترين برنامه مالي كشور در طول سال است و تاخير پياپي و همه ساله دولت كه طبعاً در بودجه بندي بايد به مهارت رسيده باشد، عملاً اقتصاد كشور را كه به اندازه كافي مشكل‌دار است، مشكل دارتر مي‌كند.
نویسنده بر این باور است: رويه‌اي كه دولت در سالهاي اخير و پس از انحلال جنجالي سازمان برنامه و بودجه در پيش گرفت و به تاخيرهاي مكرر در ارائه لايحه بودجه منجر شد، اين شائبه را در ميان نمايندگان مجلس پيش آورده كه دولت با اين تاخيرها، فرصت لازم را براي كارشناسي از نمايندگان مجلس و در كميسيونهاي مربوطه سلب كرده و عملاً به بي‌نظمي در سيستم مالي و برنامه ريزي اقتصادي كشور دامن مي‌زند و مزيد بر همه امسال نيز به دليل همزماني با ايام انتخابات، تصويب بودجه تا فروردين و ارديبهشت به تاخير خواهد افتاد و اين احتمال وجود دارد برخي از نمايندگان فعلي كه براي مجلس بعدي رأي نياورده اند، رغبت و انگيزه لازم را بررسي دقيق و كارشناسي بودجه، كه مهمترين لايحه يك سال مالي كشور و سند دخل و خرج سالانه دولت است را نداشته و تنها با قيام و قعود اكتفا كنند.