شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : زمانی که سود سپرده بانکی افزایش می‌یابد فشار آن به وام گیرندگان و استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی منتقل می‌شود. بر این اساس با توجه به استفاده تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی، می‌توان گفت که فشار ناشی از این افزایش سود به طور مستقیم به بخش تولید کشور منتقل خواهد شد.
بدنبال افزایش سود سپرده بانکی از سوی بانک مرکزی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در خصوص تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سود سپرده‌های بانکی به ۲۱ درصد عنوان کرد: «افزایش سود سپرده بانکی باز هم بخش تولید را زیر فشار قرار می‌دهد.»
«جمشید عدالتیان» با بیان اینکه اصولا نرخ سود سپرده بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، به ایلنا گفته است: «از ابتدای امسال همزمان با کاهش سود سپرده بانکی، هشدارهایی به دولت مبنی بر افزایش حجم نقدینگی در جامعه به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه به خانوار‌ها داده شد اما این هشدار‌ها مورد توجه قرار نگرفت. بر این اساس با افزایش نقدینگی در اقتصاد، پول از بانک به سمت بازارهای موازی سوق پیدا کرد.»
وی افزود: «زمانی که سود سپرده بانکی افزایش می‌یابد فشار آن به وام گیرندگان و استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی منتقل می‌شود. بر این اساس با توجه به استفاده تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی، می‌توان گفت که فشار ناشی از این افزایش سود به طور مستقیم به بخش تولید کشور منتقل خواهد شد.»
عدالتیان ضمن تاکید بر اینکه به هیچ عنوان در بخش تولید کشور سود ۲۱ درصدی سالانه وجود ندارد، تصریح کرد: «این سیاست عملا بخش تولید را زیرسوال می‌برد. در چنین شرایطی تولید به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد چرا که هیچ بخشی از تولید نمی‌تواند چنین سودی ایجاد کند.»
وی با بیان اینکه دولت سعی دارد با استفاده از ابزار افزایش سود سپرده بانکی، حجم نقدینگی موجود در کشور را کاهش دهد، گفت: «متاسفانه راهکارهایی که دولت برای رفع بی‌انضباطی‌های مالی خود اخذ می‌کند، اغلب ضد تولید است. همه جا این بخش تولید است که مورد فشار قرار می‌گیرد.»
این عضو اتاق بازرگانی معتقد است؛ حتی اگر دولت سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهد، باز هم نمی‌تواند این مشکل را رفع کند چرا که اعتماد از بازار کشور رخت بسته است. اعتماد نسبت به ساختار اقتصادی کشور تا حدود زيادي از بین رفته و دولت با این ابزار‌ها نمی‌تواند به راحتي اعتماد را به بازار بازگرداند.
وی تصریح کرد: «متاسفانه در نهایت هزینه این سیاست‌های غلط اقتصادی دولت را مردم، به ویژه طبقه متوسط جامعه باید بپردازند.»