شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : محمد سيف زاده دادگاه انقلاب را ازاساس غيرقانوني دانسته و تصریح کرده است که به دليل نبود هيات منصفه وعلني نبودن دادگاه آنرا نامشروع مي داند. وی همچنین تصریح کرده است که به دليل دخالت مقامات اطلاعاتي درروند رسيدگي قضايي آن را عادلانه نمي داند.
محمد سیف زاده، وکیل زندانی و فعال حقوق بشر با نامشروع خواندن دادگاه بدلیل نبود هیات منصفه و علنی نبودن، از شرکت در آن خودداری کرد.
به گزارش خبرنگارکلمه، محمد سيف زاده دادگاه انقلاب را ازاساس غيرقانوني دانسته و تصریح کرده است که به دليل نبود هيات منصفه وعلني نبودن دادگاه آنرا نامشروع مي داند. وی همچنین تصریح کرده است که به دليل دخالت مقامات اطلاعاتي درروند رسيدگي قضايي آن را عادلانه نمي داند.
گفتنی است پیش از این ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز از شرکت در دادگاه خودداری کرد.
این فعال سیاسی آبان ماه، با امتناع از حضور در دادگاه انقلاب، صلاحیت دادگاهای انقلاب – که بدون حضور هیات منصفه و به صورت غیر علنی برگزار می شود – را رد کرده و از عدم رسمیت آن خبر داده بود.
محمد سيف زاده قرار بود روز٢١ ديماه ١٣٩٠ درشعبه ١٥ دادگاه انقلاب به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام محاكمه شود مستندات اين اتهام نگارش نامه به سيد محمد خاتمي وامضاي چند بيانيه ازجمله بيانيه هاي ٣٦ و ٣٩ امضايي درخصوص انتخابات پيش رو بود.
این وکیل و حقوقدان چندی پیش با حکم قاضی صلواتی به ۹سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد.
اين زنداني سياسي درنامه اي به دادگاه دلايل عدم حضور خود رابه اطلاع قاضي پرونده رسانيد.
متن كامل نامه که در اختیار کلمه قرار گرفت، به شرح زير است:
به: رياست شعبه ١٥دادگاه انقلاب تهران
درخصوص پرونده قضايي اينجانب به استناد اصول ١٥٩،١٦٨و١٧٢قانون اساسي وتبصره ذيل ماده ٢٠ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال٧٣، اصلاحي سال٨١
اولا: دادگاههاي انقلاب از اساس غير قانوني بوده وهيچ مشروعيت قانوني ندارد.
ثانيا: به اتهامات متهمين سياسي، انحصارا واختصاصا بايد در محاكم عمومي دادگستري، باحضور هيات منصفه واقعي(نه حكومتي) وبه صورت علني انجام گيرد.
ثالثا: به لحاظ عدم استقلال قوه قضاييه وقضات وفقدان دادرسي منصفانه وتهديد مديركل اطلاعات آقاي فرهاني(مي گفت نامش اين است) پس ازنقض حكم اول درشعبه ٥٤ دادگاه تجديد نظر وامتناعم ازدروغ پراكني عليه همكاران عزيز كانون مدافعان داير بر اينكه آنها رامتهم به ارتباط بابيگانه نمايم، تهديد كرد، برايم ٢٠ سال حبس خواهد گرفت ونامه وزارت به دادسراي تهران درخصوص ارسال نامه خاتمي ريس جمهور سابق كه ضميمه پرونده ام گرديده كه درخواست شده بود ،مطابق مواد ٥٠٠و٦١٠ قانون مجازات اسلامي تحت تعقيب قرار گيرم ودرهمين پرونده قاضي فرهاني اين نامه را منطبق بامواد فوق دانسته وتفهيم اتهام مغاير با اصل٣٢ قانون اساسي نمود وبر همين مباني كيفرخواست صادر وبه دادگاه ارسال شده است ،وفقدان كوچكترين حقوقي ،مانند حق مكاتبه ،حق مراوده ،نامه نگاري ،ملاقات حضوري وخصوصي با خانواده (علي رغم تصريح در آيين نامه ناقض قانون كنوني) وحق ملاقات باوكيل (به جزيكبار) وحتي ادامه فيزوترابي ومعالجه ديسك وساير بيماري ها راجلوگيري نموده اند،حضور دردادگاه نخواهم داشت ،لازم به توضيح نيست كه مطابق قانون آيين دادرسي كيفري بايد آن رأي غير قانوني در دفتر به وكيلم ودر زندان به اينجانب ابلاغ گردد. اعمال خلاف قانون دادسرا و دادگاه بجايي رسيده كه علي رغم تصريح ماده ١٠٨ ق.آ.د.ك وبندهاي ٨،١٠،١٤ قانون احترام به آزادي هاي مشروع وحفظ حقوق شهروندي وماده ١٠قاون مجازات اسلامي ازاسترداد اموال ونوشتجات غيرمرتبط به جرم امتناع نموده و اباي ازقانون شكني نيز ندارند.
سيد محمد سيف زاده
وكيل زنداني موسس كانون مدافعان حقوق بشر ايران