شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : در ادبیات توسعه، دهههای 1980 و 1990 را دهههای از دست رفته یا دهههای فاجعهآفرین میخوانند. علت اصلی اطلاق این عناوین به آن دههها، اجرای برنامه تعدیل ساختاری است. در آن دوران، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای درحال توسعه، که از سر اجبار یا به دلیل انفعال در برابر تبلیغات خردکننده کشورهای پیشرفته صنعتی و صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی راه نجات خود را در اجرای سیاستهای تورمزای برنامه تعدیل جستجو میکردند، با سطوح بیسابقهای از امواج تورمی روبرو شدند که در برخی از کشورهای آمریکای لاتین، از نرخ ده هزار درصدی نیز عبور کرده بود.
فرشاد مومنی
در ادبیات توسعه، دهههای 1980 و 1990 را دهههای از دست رفته یا دهههای فاجعهآفرین میخوانند. علت اصلی اطلاق این عناوین به آن دههها، اجرای برنامه تعدیل ساختاری است. در آن دوران، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای درحال توسعه، که از سر اجبار یا به دلیل انفعال در برابر تبلیغات خردکننده کشورهای پیشرفته صنعتی و صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی راه نجات خود را در اجرای سیاستهای تورمزای برنامه تعدیل جستجو میکردند، با سطوح بیسابقهای از امواج تورمی روبرو شدند که در برخی از کشورهای آمریکای لاتین، از نرخ ده هزار درصدی نیز عبور کرده بود.
حتی در همسایگی ایران، کشور ترکیه که در آن دوران تحت سلطه نظامیان کودتاچی قرار داشت، مکررا تورمهای بیش 100درصد را به چشم دید. اجرای آن سیاستهای تورمزا، به اندازهای با فجایع انسانی و زیستمحیطی در کنار فجایع اقتصادی، اجتماعی همراه بود که حتی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از اصرار بیمنطق خود و تحمیل برنامه مزبور به کشورهای در حال توسعه اندکی کوتاه آمدند و در اثر فشارهای سازمان بینالمللی کار، یونسکو و حتی یونیسف، ایده برنامه تعدیل با چهره انسانی را جایگزین برنامههای مخرب و نابودکننده اولیه خود ساختند.
درواقع وقتی که در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، دولتها به واردکردن شوک به قیمتهای کلیدی همچون نرخ ارز و حاملهای انرژی ترغیب میشوند، یکی از مهمترین وجوه اغواگر این سیاستها، آن است که دولتها را دچار توهم پولدار شدن می کنند.
چنین توهمی منشأ تحریک سیاستگذاران اقتصادی به افزایش سطوح شوکهای قیمتی می شود. میتوان شواهد بیشماری فقط از کانال تجربهای ایران در سالهای اولیه دهه 1370 مطرح ساخت؛ زمانی که دولت گمان میبرد با ایجاد شوکهای بزرگ به نرخ ارز، میتواند همه مسائل کشور را حل و فصل کند.
به عنوان نمونه در صفحه 74 گزارش اقتصادی کشور در سال 1373، که توسط سازمان برنامه وبودجه وقت منشر شد، آمده است که شاخص ضمنی هزینههای مصرفی دولت، در سال 1372 نسبت به سال 1371 بالغ بر 70درصد رشد داشته است. گزارش تصریح دارد که مهمترین عامل این مسئله، فروش بخش بزرگتری از درآمدهای ارزی دولت به نرخ شناور در این سال بوده است.
در اینجا توجه به دو نکته ضروری است؛ نکته اول آن است که در اقتصاد ایران، دولت بزرگترین مصرفکننده است. بنابراین به قاعده هر که بامش بیش برفش بیشتر، بزرگترین مصرفکننده به طور طبیعی، بزرگترین خسارت بیننده از تورم نیز خواهد بود.
اما نکته دوم در پاسخ به این سؤال قابل طرح است که چرا در حالی که نرخ تورم در آن سال کمتر از 25 درصد بوده، هزینههای مصرفی دولت نزدیک به 3 برابر نرخ کلی تورم افزایش نشان میدهد. در پاسخ باید گفت که به واسطه دشواریهای اداره سازمانهای بزرگ از یک سو و تفاوت تابع مطلوبیت سیاستگذاران و کارگزاران دولت و عدم تقارن شدید اطلاعات میان آنها، میتوان آسیبپذیری بیشتر دولت از روندهای تورمی را توضیح داد.
جالب آنکه در صفحه 76 همین گزارش آمده است که طی سالهای 1368 تا 1373، یعنی سالهایی که دولت بر سیاست شوک درمانی در حوزه نرخ ارز، اصرار میورزید، نرخ رشد قیمت کالاهای سرمایهای در مقایسه با کالاها و خدمات مصرفی، همواره بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، خسارت دولت به عنوان بزرگترین سرمایهگذار در اقتصاد ایران چشمگیرتر از خسارت دولت به عنوان مصرفکننده است و این به معنای آسیبهای شدیدتر توسعه ملی در میانمدت و بلندمدت از امواج تورمی نسبت به آسیبهای کوتاه مدت آن است. در صفحه 34 همین گزارش آمده است در فاصله سالهای 1367 تا 1373، حجم بدهی شرکتهای دولتی نیز افزایش نزدیک به 900 درصد را تجربه کرده است.
در تجربه ترکیه نیز ابتدا تصور می شد که بدون کوچکترین نیازی به اصلاحات بنیادی نهادی و ساختاری و هنجارساختن رفتارهای مالی دولت، میتوان صرفاً از طریق دستکاری قیمتهای کلیدی به اهداف مورد نظردست یافت.
هنگامی که سیاستگذاران ترک مشاهده نمودند که طی بیست سال، رابطه برابری لیر ترک با دلار از 30 لیر به ازای هر دلار در سال 1980 به رقمی بالغ بر 1.5 میلیون لیر به ازای هر دلار در سال 2000 رسید، به خوبی دریافتند که دستکاری قیمتهای کلیدی در غیاب اصلاحات نهادی و ساختاری، به جای کمک به دستیابی سریعتر به اهداف توسعه ملی نوعی پیشروی در باتلاق مشکلات اقتصادی و اجتماعی است.
بنابراین، از سالهای اولیه دهه نخست قرن 21 اولویت را به اصلاحات جدی نهادی و ساختاری و در رأس آنها انضباط مالی دولت قرار دارند و در پرتوی دستاوردهای آن اصلاحات، صفرهای بازمانده از تجربه شکست خورده اولویت به شوک درمانی را یک بار برای همیشه حذف کردند.
به طور مشخص پیشنهاد میشود که نهادهای نظارتی مسئول ،اجازه ندهند که رشد بیش از 30 درصد شاخص هزینههای تولیدکننده، در همین ماههای نخست تجربه اخیر شوک درمانی به آستانه انفجار برسد و آنگاه به صورت انفعالی و با پرداخت هزینههای سنگین، فکری برای آن کنند. شگفتانگیزتر آن که برخی از مقامات غیرمسئول پولی سعی دارند که همزمان با شوک مزبور، شوک جدیدی نیز به نرخ ارز مجدداً تجربه شود.
لذا در شرایط حاضر، نهادهای نظارتی مسئول باید با هوشیاری و هوشمندی بیشتری مسئولیتهای خود را دنبال کنند تا خدای ناخواسته فاجعههای انسانی غیرقابل جبران بوجود نیاید.
منبع: دیپلماسی ایرانی