شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : همزمان با اظهار نظر سید صولت مرتضوی رییس ستاد انتخابات کشور که به نمایندگی از دولت در مقام پاسخ به اقدام قوه قضاییه در تشکیل تیم های نظارتی انتخاباتی بر آمده و در واکنش به آن گفته است: "احدی غیر از مجری و ناظر حق دخالت در انتخابات را ندارد." آملی لاریجانی نیز عزم دستگاه قضایی را در این دوره از انتخابات عمل دقیق و سریع به وظایف قانونی خود و رسیدگی به جرایم انتخاباتی و پیشگیری از وقوع جرم توصیف کرد.
با گذشت تنها چند روز از اعلام تشکیل تیم های نظارتی انتخاباتی از سوی رییس حفاظت کل اطلاعات قوه قضاییه، مساله انتخابات و نظارت بر آن و تلاش برای سهم خواهی بیشتر، چالش میان اقتدارگرایان را وارد فاز جدیدی کرده است.
همزمان با اظهار نظر سید صولت مرتضوی رییس ستاد انتخابات کشور که به نمایندگی از دولت در مقام پاسخ به اقدام قوه قضاییه در تشکیل تیم های نظارتی انتخاباتی بر آمده و در واکنش به آن گفته است: “احدی غیر از مجری و ناظر حق دخالت در انتخابات را ندارد.” آملی لاریجانی نیز عزم دستگاه قضایی را در این دوره از انتخابات عمل دقیق و سریع به وظایف قانونی خود و رسیدگی به جرایم انتخاباتی و پیشگیری از وقوع جرم توصیف کرد و گفت: عزم دستگاه قضایی در این دوره از انتخابات برجسته کردن کار قوه‌قضاییه و انجام وظایف در وقت خود است، چرا که مطابق قانون، جرایم انتخاباتی مشخص و مجازات‌های آن نیز معین شده است و در جرایم مشهود نیازی به اعلام مجریان نداریم و اگر جرمی برای ضابطان قضایی و یا قضات مشهود باشد منتظر نمی‌مانیم که از ناحیه ناظران یا مجریان انتخابات به ما گزارش شود.
رییس قوه قضاییه اگر چه برای کمرنگ جلوه دادن دعواها و نگرانی ها و اختلافات میان خود سعی کرده رسانه ها را متهم سازد و از آنچه نقل قول‌های نادرست مندرج در رسانه‌ها مبنی بر برنامه دستگاه قضایی به دخالت در روند انتخابات و شیطنت‌آمیز خواندن این اطلاع‌رسانی خوانده گله کرده و تاکید داشته “وظیفه نظارت بر انتخابات تنها برعهده شورای نگهبان و وظیفه اجرا بر عهده هیات‌های اجرایی و وزارت کشور است و دستگاه‌های دیگر از جمله قوه‌قضاییه حق ورود در روند نظارت و اجرا را ندارند.” اما ضمن آن افزوده است: “عزم دستگاه قضایی در این دوره از انتخابات برجسته کردن کار قوه‌قضاییه و انجام وظایف در وقت خود است و اگر جرمی برای ظابطان قضایی و یا قضات مشهود باشد منتظر نمی‌مانیم که از ناحیه ناظران یا مجریان انتخابات به ما گزارش شود.”
او اما توضیحی نداده است که تیم رهبری و اصولگرایان که همواره مدافع برگزاری انتخابات قانونی در سه دهه عمر جمهوری اسلامی ایران بوده اند، دلیل این همه نگرانی شان در انتخابات مجلس نهم چیست که درصدد برجسته کردن کار قوه قضاییه برآمده اند. آنان که مدعی بودند انتخابات ریاست جمهوری زیر نظر وزیر کشور احمدی نژاد ”سالمترین” انتخابات کشور بوده است، اینک چرا نگران برگزاری انتخابات مجلس توسط تیم ”نزدیکترین فرد به رهبری” هستند و می خواهند از آرای اصولگرایان در برابر تیم احمدی نژاد صیانت کنند.
پیشتر نیز گفته شده بود: ستاد ویژه و هیات های نظارت می خواهد که با توجیه، ارشاد و اقناع با هدف همسو سازی، بازدارندگی و ترویج قانونمداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون، جرایم انتخاباتی و مجازات‌های آن برای اشخاص حقیقی، حقوقی، تشکل‌ها، کاندیداهای احتمالی و قطعی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، روسای ستادهای انتخاباتی و افکار عمومی قطعا نقش موثری در کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و ان‌شاالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقای امنیت عمومی در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواهد شد.
با این وجود صولت مرتضوی هم هشدار داده که “باید مراقب چالش های پیش روی انتخابات باشیم.” اظهارنظری که حکایت از عمق چالش میان اقتدارگرایان دارد.
به گزارش کلمه، واکنش صولت مرتضوی پس از آن صورت می گیرد که رییس حفاظت کل اطلاعات قوه قضاییه موضوع تشکیل تیم‌های نظارتی انتخاباتی را برای بازرسی از شعبات اخذ رای رسانه ای کرده بود و پیش از او نیز صادق لاریجانی رییس دستگاه قضا از تشکیل ستاد ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی خبر داده و مسئولیت آن را به عهده محسنی اژه ای وزیر اخراجی وزرات اطلاعات و سردار ذوالقدر سپاهی رانده شده از دولت نهم سپرده بود.
این در حالی است که مرتضوی رییس ستاد انتخابات کشور با اظهارنظر جدید خود با قوه قضاییه اتمام حجت کرده و مدعی شده “ما باید در مقام اجرا مواظب باشم” و این اطمینان را داده که “امانت مردم را مانند شیره جانمان نگه داریم و اجازه ندهیم اعتماد عمومی مخدوش شود.”
قوه قضاییه نیز که پیشتر به آنها اعلام کرده است: “اگر همکاران از نواحی درونی و بیرونی تحت فشار قرار گیرند مجموعه حفاظت اطلاعات با آن فشارها مقابله لازم را صورت می‌دهند.” امروز با اعلام نظر آملی لاریجانی هم چنان بر مواضع اعلام شده ایستادگی کرد.
رئیس قوه‌قضاییه که در جلسه مسئولان عالی قضایی سخن می گفت، هم چنین ماده 17 قانون انتخابات و وظایف دستگاه قضایی در این زمینه را مورد اشاره قرار داده و گفته است: در ماده 17 قانون انتخابات و خارج از بحث نظارت بر انتخابات و اجرای آن که هرکدام مسئول خاص خود را دارد، به وظایف دستگاه قضایی در انتخابات اشاره شده و آمده است که محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرایم انتخاباتی به صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی کنند. او اضافه کرده است: در این انتخابات نیز به سبب حساسیت‌های موجود و نیز جریان بیداری اسلامی حضور مردم بسیار پررنگ خواهد بود و امیدواریم نهادهای نظارتی و امنیتی نیز به وظایف خود عمل کنند تا انتخاباتی سالم و باشکوه برگزار شود.
به گزارش کلمه، قوه قضاییه پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری چشم بر اسناد و مدارک و شهود قانونی مبنی بر تقلب و تخلف متعدد در جابجایی آرا بسته بود و در بازداشت و مجازات غیر قانونی فعالان سیاسی، دانشجویان و شهروندان معترض به نتیجه انتخابات از هیچ کوششی دریغ نکرد، حالا طبق آنچه رییس دستگاه قضا عزمش را در این دوره از انتخابات برای برجسته کردن کار قوه‌قضاییه و انجام وظایف در وقت خود جزم کرده است.عزمی که ترسیم کننده نگرانی از دور زدن قانون و تقلب در انتخابات میان به اصطلاح اصولگرایان است که حالا بر سر سهم خواهی از آنچه قرار است از صندوق ها بیرون بیاورند برای هم شاخ و شانه می کشند. رییس دستگاه قضاء، بدون اشاره به روند مشکوک انتخابات ریاست جمهوری دهم و مبرا کردن خود و هم چنین توضیح در مورد کمیته صیانت از آرای انتخاباتی که سال 88 از سوی داوطلبان اصلاح طلب نامزدی تشکیل شد، معترضان را دشمن و اعتراضات به نتایج انتخابات را “تلاش مذبوحانه دشمنان در فتنه 88” نامیده و آن را “از نمونه‌های برجسته تلاش در زیر سوال بردن انتخابات ایران” دانسته و افزوده است: “دشمنان همواره در تلاش بوده‌اند با ایجاد فتنه و آشوب مردم را نسبت به انتخابات بی‌توجه کنند.”
براساس این گزارش، طرح تشکیل کمیته صیانت از آرای انتخاباتی از طرف داوطلبان اصلاح طلب نامزدی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸مطرح شد، اما شورای نگهبان و وزارت کشور با آن مخالفت کردند. مقامات شورای نگهبان و وزارت کشور ادعا کردند نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است و تشکیل کمیته صیانت، غیر قانونی است.
علی اکبر محتشمی پور که سابقه وزارت کشور را در پرونده خود دارد، در واکنش به اظهارات مقامات وزارت کشور و شورای نگهبان که تشکیل کمیته صیانت از آرای انتخابات را غیر قانونی توصیف کردند این اقدام را قانونی و در راستا نظارت کاندیداها بر صندوق های رای اعلام کرده بود. رییس کمیته صیانت از آرا پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری به دلیل تخلفات گسترده ناظران و مجریان در مراحل مختلف رای گیری و شمارش آرا، خواستار ابطال انتخابات ۲۲ خرداد شد.