شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : به اندازه کافی از سیاست زدگی در مباحث اقتصادی صدمه خورده‌ایم، امروز زمان استفاده از ادبیات کار‌شناسی در مورد مسائل اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در نشستی با خبرنگاران به ابعاد مختلف قانون بهبود فضای کسب و کار پرداخته و از مفاد این قانون دفاع کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد نهاوندیان با اشاره به اینکه تصویب این قانون به سه دلیل از اهمیت زمانی برجسته‌ای برخوردار است، گفت: نام گذاری امسال به جهاد اقتصادی رویکردی مثبت و حمایتگرانه نسبت به جهادگران اقتصادی محسوب می‌شود. ما از این نامگذاری به دنبال یک نتیجه گیری عملی هستم چرا که قرار نیست این نامگذاری‌ها به لفاظی ختم شود.
به گفته وی، باتوجه به نامگذاری امسال به جهاد اقتصادی باید حمایت‌های واقعی از فعالان اقتصادی نیز ارتقا یابد.
وی به دلیل دوم خود اشاره کرد و افزود: ما در شرایطی هستیم که بدخواهان اقتصاد ایران تلاش دارند با صدور قطعنامه‌های مکرر و ایجاد فضاهای روانی منفی، فضای کاری را برای فعالان اقتصادی کشور محدود کنند. در این خصوص می‌توان تصویب قانون فضای کسب و کار را پاسخی به این تلاش‌های بی‌فرجام و همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دانست. این قانون بیانگر عزم جدی فعالان اقتصادی در اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است.
نهاوندیان سومین دلیل خود را اینگونه بیان کرد: در شرایطی که نگرانی‌هایی نسبت به برخی نمونه‌های فساد اقتصادی در کشور اذهان عمومی را به خود مشغول کرده، می‌توان با ارائه پاسخی ریشه‌ای، افزایش شفافیت در مسائل اقتصادی را فراهم کرد.
وی با تاکید بر اینکه ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی در رانت‌های اقتصادی نهفته است، گفت: برای ریشه کنی فساد اقتصادی باید نورافکن‌ها را در اقتصاد کشور روشن کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار حاصل طی مراحل مختلف کار‌شناسی است، عنوان کرد: اصل ضرورت توجه و اصلاح فضای کسب و کار، برای نخستین بار در قانون اصل ۴۴ مورد توجه قرار گرفت. در ماده ۹۱ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، با توجه به خلع‌های موجود، این ماموریت به بخش غیردولتی واگذار شد تا پیش نویس تهیه قانون مذکور را تدوین کند.
وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی با همکاری اتاق تعاون اقدام به تهیه پیش نویس قانون بهبود فضای کسب و کار کرده و آن را به دولت و مجلس ارائه کرد، گفت: این قانون در دولت و مجلس مورد پیگیری قرار گرفت اما سرعت پیگیری در مجلس بیش از دولت بود. بر این اساس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس بررسی‌های خود در خصوص قانون مذکور را در دستور کار خود قرار داده و متن آن را در ۳۰ ماده تهیه کرد.
به گفته نهاوندیان، مواد تدوین شده در قالب قانون فوق، برآیندی یک کار جمعی است که در آن فعالان اقتصادی، صاحب نظران و کار‌شناسان اقتصادی و همچنین نمایندگان مجلس اعمال نظر داشته‌اند.
وی در ادامه با اذعان به اینکه قانون فوق که مشتمل بر ۳۰ ماده است را می‌توان در قالب شش محور اصلی تقسیم بندی کرد، گفت: محور اول را می‌توان در حوزه لزوم شفافیت در اطلاع رسانی عنوان کرد. ما برای دستیابی به عدالت اقتصادی باید ابتدا عدالت در دسترسی به اطلاعات اقتصادی را فراهم کنیم، تا زمانی که اطلاعات اقتصادی مخصوصا اطلاعاتی که به بیت المال مربوط می‌شود، در اختیار یک عده خاص قرار داشته باشد، زمینه فساد و رانت در اقتصاد فراهم می‌شود.
نهاوندیان ضمن تاکید براینکه باید دسترسی به اطلاعات عادلانه و یکسان باشد، عنوان کرد: ماده ۲۱ قانون بهبود فضای کسب و کار بر آن تاکید دارد که تمامی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین نامه‌های معاملاتی اختصاصی متعلق به خود و مصوب مجلس می‌باشند.
وی در این خصوص به ماده ۲۲ قانون مذکور نیز اشاره کرد و افزود: این ماده به قانون برگزاری مناقصات و ترک تشریفات مناقصات تاکید دارد. بر این اساس مطرح شده که بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی مناقصه گزار موظف است مصوبه جلسه و دلایل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه را به دفا‌تر مرکزی و حسب مورد استانی اطلاع رسانی کنند.
به گفته نهاوندیان، این محور قانون جوابی است به افرادی در خارج کشور که اقتصاد ایران را اقتصادی پنهان کارانه نام می‌نهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، محور دوم مورد نظر خود را گسترش فضای رقابتی عنوان کرد و در این خصوص توضیح داد: یکی از سیاست‌های محوری اصل ۴۴ قانون اساسی بر گسترش فضای رقابتی تاکید دارد. کاهش انحصارات در حوزه‌های مختلف به نفع اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به اینکه جوانان کشور باید حس کنند فضا برای حضور آن‌ها در اقتصاد فراهم است، تصریح کرد: انحصار چه به صورت دولتی و چه خصوصی، انگیزه حضور در فعالیت‌های اقتصادی را از جوانان صلب می‌کند. ماده ۵ قانون صراحتا اعلام داشته که مدیران تشکل‌های اقتصادی نباید مانع عضویت افراد جدید در این تشکل‌ها شوند، این ماده رویکردی کاملا ضد انحصاری دارد.
نهاوندیان دسترسی فعالان اقتصادی به آمار و اطلاعات اقتصادی را عاملی در جهت رشد فضای رقابتی دانست و افزود: ماده شش این قانون تاکید دارد مرکز آمار موظف به تهیه آمار و ارائه آن به جامعه است.
نهاوندیان با اشاره به محور سوم مورد نظر قانون بهبود فضای کسب و کار، اعلام کرد: توانمند سازی بخش خصوصی محور سوم این قانون محسوب می‌شود. این همان اصل مهمی است که در سیاست‌های اصل ۴۴ بر آن تاکید شده اما کمتر تحقق یافته است.
وی با تاکید بر لزوم توانمندسازی بخش خصوصی گفت: توانمندسازی یعنی به کمک بخش خصوصی و تعاونی که ۸۰ سال قربانی دولت سالاری در اقتصاد بوده است، بشتابیم. این امر به معنای فدا کردن بهره وری نیست.
رئیس اتاق بازرگانی به ماده ۲۳ این قانون اشاره کرد و افزود: این ماده دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی و تعاونی به لحاظ شایستگی و ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد شرایط برابری داشتند، بخش خصوصی و تعاونی در اولویت قرار گیرد.
به گفته وی، رقابت‌های نابرابر با دولتی‌ها اجازه رشد به بنگاه‌های خصوصی را طی سال‌های متمادی نداده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران محور چهارم را مشارکت بخش خصوصی در فعال سازی اقتصاد عنوان کرد و گفت: ما معتقدیم که سیاستگذاری همواره با دولت هست اما نظر مشورتی بخش خصوصی باید در دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد. در حوزه تصدی هم خیلی حوزه‌ها وجود دارد که می‌توان آن‌ها را واگذار کرد.
وی ادامه داد: مدیریت بنگاه‌های اقتصادی باید حتما از دست دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شود.
نهاوندیان به انتقادات مطرح شده نسبت به فعالیت شورای گفتگو عنوان کرد: شورای گفتگو قانون جاری کشور است، تشکیل این قانون در برنامه پنجم دیده شده بود که عمده وظیفه آن تولید تفاهم در مسائلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
وی انصاف در معاملات را محور چهارم مورد نظر قانون عنوان کرد و افزود: در ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار تلاش شده شرایط انصاف در معاملات فراهم شود. عدم رضایت دو طرف معامله از نظر شرعی درست نیست.
نهاوندیان اضافه کرد: در بسیاری از قراردادهایی که دستگاه‌های دولتی با پیمانکاران منعقد می‌کنند، اجازه شکایت از پیمانکار صلب می‌شود. تراکم بدهکاری دولت به پیمانکاران به واسطه انعقاد همین قرارداد‌ها و عدم رعایت انصاف است.
به گفته وی، ادامه فضای ضالمانه کنونی کسب و کار، وضعیت بخش خصوصی را بد‌تر می‌کند.
از منظر نهاوندیان محور ششم این قانون، تعمیم فرآیند رسیدگی عادلانه به اختلاف و شکایات عنوان کرد و افزود: در این قانون سعی بر آن است که رسیدگی‌ها قانونمند شده و از حالت سلیقه‌ای خارج شود. ماده ۲۹ و ۳۰ قانون بر این امر تاکید دارد.
به گفته وی، در ماده ۳۰ این قانون بر تشکیل دادگاه‌های تخصصی تجاری تاکید شده است.
نهاوندیان متذکر شد: ما در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون به یک گفتمان گسترده ملی رسیده‌ایم. زمانی در کشور ما تعارض‌ها و تضادهای سیاسی چپ و راست در رویکردهای اقتصادی حاکم بود. متاسفانه تمام این کش مکش‌های سیاسی به رشد اقتصادی کشور آسیب زد تا اینکه به دنبال یک تجربه ۲۰ ساله، تمام صاحب نظران به این نتیجه رسیدند که نباید اقتصاد را دستمایه رویکردهای سیاسی کرد.
وی با اشاره به اینکه استفاده از واژگان ضد ارزشی و سیاه نمایی کاری را برای اقتصاد پیش نمی‌برد، گفت: هر کس نسبت به فعالیت بخش خصوصی آن هم در شرایط حساس کنونی سیاه نمایی کند، در واقع به کشور جفا کرده است.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: ما به اندازه کافی از سیاست زدگی در مباحث اقتصادی صدمه خورده‌ایم، امروز زمان آن است با استفاده از ادبیات کار‌شناسی در مورد مسائل اقتصادی سخن بگوییم، حتما این راهکار بهتری خواهد بود.