شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : فرهمند گفت: وجود واردات بی‌رویه در زمان تولید و برداشت نشان‌دهنده این است که واردکنندگان آن منافع برخی مافیا را به منافع تولید‌کنندگان ترجیح می‌دهند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه واردات مرکبات به رغم اعلام صریح ممنوعیت وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است، گفت: مجلس به سادگی از این موضوع نمی‌گذرد و احتمال معرفی به دادگاه قضایی هم وجود دارد.
به گزارش فارس، کاظم فرهمند اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی مجلس، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و بازرگانی را در خصوص واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی به ویژه مرکبات دعوت کرد و از آنها توضیح خواست.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: این جلسه با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان و بدون حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و تنها با حضور معاونان وی، رئیس کل گمرک، بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس برگزار شد.
فرهمند گفت: بر اساس توضیحاتی که در کمیسیون ارائه شد، وزیر جهاد کشاورزی طی دو نامه سال گذشته و خرداد ماه امسال به وزارت صنعت، معدن و تجارت، ورود 190 کالا و مرکبات را به داخل کشور ممنوع اعلام کرده است.
وی افزود: واردات محصولات مرکبات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به رغم تأکید قانون بهره‌وری کشاورزی و نیز نامه‌های وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است.
فرهمند در پاسخ به اینکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت چه دفاعی در این زمینه داشتند، گفت: آنها به اینکه واردات میوه مربوطه به ثبت سفارش‌های قبل بوده و وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌های خود به صراحت ممنوع بودن واردات مرکبات را مطرح نکرده است، بسنده کردند.
وی گفت: این اظهارات از سوی کمیسیون کشاورزی قابل قبول نیست، چرا که اگر بپذیریم ثبت سفارش 6 ماه فرصت دارد، نامه‌های وزارت جهاد کشاورزی مربوط به یکسال گذشته است و حتی بعد از نامه دوم هم بیش از 6 ماه می‌گذرد و دیگر طرح “واردات ثبت سفارش قبل” محلی از اعراب ندارد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر ممنوع بودن میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری که از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده، شامل مرکبات نیز می‌شود، اما اگر به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ابهامی در این زمینه بوده، باید موضوع گزارش و رفع ابهام می‌شد، نه اینکه یکسال همه امور در ابهام بگذرد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کمیسیون کشاورزی بعد از استماع نظرات مسئولان دو وزارتخانه قرار شد، طی مدت 5 روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش دقیقی از میزان، زمان و فاصله زمانی ثبت سفارش‌ها و وزارت جهاد کشاورزی نیز گزارش دقیقی از تولید کشور ارائه دهند.
وی گفت: بعد از وصول و بررسی گزارشات از سوی دو وزاتخانه طی 5 روز آینده، بررسی و در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، تا تصمیم نهایی از سوی مجلس، هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس گرفته شود.
فرهمند گفت: وجود واردات بی‌رویه در زمان تولید و برداشت نشان‌دهنده این است که واردکنندگان آن منافع برخی مافیا را به منافع تولید‌کنندگان ترجیح می‌دهند.
فرهمند گفت: نظر غالب اعضاء کمیسیون کشاورزی این است که واردات بی‌رویه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون توجه به قوانین مصرح صورت گرفته است.
وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال دارد خاطی یا خاطیان به دادگاه قضایی معرفی شوند، گفت: با توجه به اینکه واردات بی‌رویه خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند و تبعات اجتماعی فراوانی نیز دارد، مجلس به سادگی از مقصران نخواهد گذشت و احتمال ارجاع پرونده به دادگاه قضایی هم وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: موضوع واردات بی‌رویه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و صراحت قانونی در قانون بهره‌وری کشاورزی، تذکرات مجلس و دو نامه صریح وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته و قابل اغماض نیست.