شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : متاسفانه باید اقرار کرد که منافع ملی و سياست خارجي كشور در كمند مسائل داخلي و جناحی گرفتار شده است. در خوشبیانه ترین حالت بحران داخلی کشور که از زمان انتخابات دهم ریاست جمهوری آغاز شده و به علت اصرار کوته بینانه تمامیت خواهان همچنان ادامه دارد می تواند یکی از اهداف پشت پرده حاکمیت برای سرپوش گذاشتن برعدم مشروعیتی است که حاکمیت گرفتارآن است. ضمن اینکه تحولات چند ماه گذشته درون حاکمیت در بحرانهای سیاسی و فساد افتصادی می تواند از دیگر دلایل این بحران سازی باشد
کلمه- جاوید قربان اوغلی*: تحولات روابط ایران با انگلیس با حمله و اشغال کوتاه مدت سفارت آن کشوردر تهران وارد مرحله جدیدی شده است که بی تردید منافع ملی کشور را با مخاطراتی جدی مواجه خواهد کرد. این رویداد که در پی اقدام مجلس شورای اسلامی در کاهش روابط دیپلماتیک با دولت انگلیس آغاز شد از جمله اقداماتی است که هیچ توجیه عقلانی بر آن مترتب نیست و تردید نباید کرد که جمهوری اسلامی بازنده اصلی این بازی خواهد بود. تحولی که پیامدهای آن بلافاصله پس از حمله مذکور با بیاینه اجماعی 15 عضو دایم و غیر دایم شورای امنیت آغاز شد و با محکومیت سراسری جهانی ادامه یافت. به نظر می رسد واکنش دولتهای اروپایی به موضع گیری سیاسی محدود نشده و با اقدامات عملی ادامه خواهد یافت.
در این یادداشت کوتاه به دلایل و انگیزه های مجلس در شروع این بحران خواهم پرداخت و در فرصت مناسب و یادداشت بعدی به پیامدهای این اقدام در عرصه منطقه ای و بین المللی اشاراتی خواهم داشت.
1) اقدام مجلس شوراي اسلامي در طرح تصويب کاهش روابط با دولت انگليس معطوف به تحولاتي است كه طي چند هفته اخير در صحنه روابط بين المللي ايران رخ داده و بطور مشخص سه قطعنامه اي است كه در عرض كمتر از يك هفته در شوراي حكام انرژي هسته اي، مجمع عمومي سازمان ملل متحد و كميته سوم سازمان ملل به تصويب رسيد. طراحان اين طرح با توجه به نقش بارز انگليس در تصويب اين قطعنامه ها و همچنين تحريم بانك مركزي و اتهامات ديگري در خصوص دست داشتن انگليس در توطئه عليه ايران كاهش روابط ديپلماتيك با انگليس را مطرح كردند. در حاليكه از منظر ديپلماتيك نمي توان بصرف اين اتهامات اقدام به كاهش سقف روابط ديپلماتيك با يك كشور كرد كما اينكه اگر اين مدلول را مبناي اقدام مذكور قرار دهيم كشورهاي بسيار ديگري هستند كه بايد با آنان نيز چنين رفتار كرد.
در سه قطعنامه مصوب (اگرچه انگليس هم به عنوان يك عضو جامعه بين الملل به آنها راي داد) بايد دليل اصلي را در تنزل جايگاه بين المللي ايران و ضعفهاي كاملا آشكار ديپلماتيك كشور و ناتواني مسولين سياست خارجي در كسب حمايت -حتي دوستان سابق- جستجو كرد.
در قطعنامه مصوب شوراي حكام 33 عضو از 35 عضو شوراي حكام به اين قطعنامه راي مثبت دادند و حتي كشورهاي عضو عدم تعهد كه ايران همواره حمايت آنان از كشورمان را در رسانه ملي تبليغ مي كند از اين قطعنامه حمايت كردند. وزير خارجه روسيه به عنوان يكي از متحدين ايران صراحتا اعلام كرد كه نماينده كشور متبوعش در تدوين قطعنامه نقشي فعال داشته است.
در خصوص قطعنامه تصويب شده در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اتهام ترور سفير عربستان در واشنگتن نيز 106 عضو از 193 كشور داراي حق راي در سازمان ملل به اين قطعنامه راي مثبت دادند. اين قطعنامه اگرچه ضمانت اجرايي ندارد، ولي با توجه به اينكه جايگاه مجمع عمومي كه كاملا متفاوت با شوراي امنيت است بايد اين قطعنامه را محصول ناتواني ايران در اقناع نمايندگان كشورهاي عضو سازمان ملل در بي پايه و بي اساس بودن اين اتهام دانست.
قطعنامه مطروحه از سوي دولت كانادا در اتهام نقض حقوق بشر در كشورمان نيز براي اولين بار در ده سال گذشته با تفاوت آراء فاحشي بين موافقين و مخالفين به تصويب رسيد. در جريان راي گيري براي اين قطعنامه و عليرغم رايزني هاي گسترده نماينده اعزامي ايران-آقاي محمد جواد لاريجاني- 86 كشور از قطعنامه حمايت كردند و تنها 32 كشور با آن به مخالفت برخاستند كه در تاريخ تصويب اين قطعنامه ها طي دهه گذشته تفاوت 54 راي در حمايت از قطعنامه كاملا بي‌سابقه است. پيشنهاد مي كنم به آقاي لاريجاني دست مريزاد گفته و بابت كسب اين افتخار را به ايشان جايزه‌اي در سطح ملي اهدا كرد.
واضح است كه مقصر دانستن يك كشور در تصويب اين قطعنامه تجاهل در مقابل واقعيتهايي در روابط خارجي است كه متاسفانه كشور با آن دست به گريبان است.
2) نكته ديگر در شکل گیری این تحول(طرح کاهش روابط دیپلماتیک با انگلیس) نقش پررنگ تحولات داخلي در ارائه و تصويب اين طرح در مجلس است. متاسفانه باید اقرار کرد که منافع ملی و سياست خارجي كشور در كمند مسائل داخلي و جناحی گرفتار شده است. در خوشبیانه ترین حالت بحران داخلی کشور که از زمان انتخابات دهم ریاست جمهوری آغاز شده و به علت اصرار کوته بینانه تمامیت خواهان همچنان ادامه دارد می تواند یکی از اهداف پشت پرده حاکمیت برای سرپوش گذاشتن برعدم مشروعیتی است که حاکمیت گرفتارآن است. ضمن اینکه تحولات چند ماه گذشته درون حاکمیت در بحرانهای سیاسی و فساد افتصادی می تواند از دیگر دلایل این بحران سازی باشد.
3) اما نكته سوم پيامدهاي تصويب طرح كاهش روابط ديپلماتيك با انگليس است.با توجه به اينكه كشور در ضعيف ترين وضعيت بين المللي از زمان پيروزي انقلاب(حتي در مقايسه با دوران جنگ تحميلي) قرار دارد توسل به اينگونه اقدامات مي تواند پيامدهاي ناگواري را براي منافع ملي كشور در بر داشته باشد. واكنش يكپارچه اتحاديه اروپا عليه ايران يكي از اين احتمالات است كه طراحان و مسولان سياست خارجي بايد آن را مد نظر داشته و نسبت به عواقب آن آگاه باشند. واضح است كه هرگونه عقب نشيني كشور از تصميم خود در صورت وقوع چنين اقدام ضربه شديده به اعتبار كشور در داخل و صحنه بين المللي خواهد بود.
* دیپلمات و مسوول کمیسیون سیاست خارجی ستاد انتخاباتی میرحسین