شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : اميدواريم كه شاهد بازگشت سريعتر روزنامه اعتماد به عرصه عمومي باشيم، همچنان كه اميدواريم مسايل پيشآمده براي خبرنگاران و تحريريه و ساير كاركنان و دستاندركاران روزنامه دولتي ايران رسيدگي شود و با ريشهيابي اينگونه برخوردهاي غيرمتعارف و دور از شأن قانونمداري، مسير روشنتري براي بازسازي اعتماد جامعه رسانهاي و فضاي عمومي فراهم آيد.
کلمه-احمد مسجدجامعی:
هر چند در اين روزگار دور از انتظار نيست كه مطبوعهای به جرم تشويش اذهان عمومي توقيف شود ولي نخستين بار است كه روزنامهای به دليل محتوای مصاحبه يك مقام ارشد دولتي در جايگاه رييس روزنامه ی ارگان دولت و خبرگزاری رسمي كشور و مشاور رسانهای رييس جمهور توقيف ميشود؛ اگرچه ظاهرا مصاحبهشونده خود چنين باوري ندارد. اين گفتوگو حاوي مطالبي درباره عملكرد دولت و عدهاي از مسوولان كشور بود. صرف نظر از درستي و يا نادرستي اطلاعات ارائه شده و مناسب يا نامناسب بودن ادبيات آن ، چنين مباحثي در بين مسوولان ردههاي مختلف نظام پيوسته وجود داشته است و روزنامهها با انعكاس ديدگاههاي طرفين قضاوت را به عهده افكار عمومي واگذار ميكنند.
شفافسازي و بيان ديدگاههاي گوناگون از ويژگيهاي گردش آزاد اطلاعات است كه در سلامت محيط سياسي و فضاي عمومي كاركردي قابل اعتنا دارد.
روال معمول در چنين مواقعي پاسخگويي است. براساس قانون اگر در مطبوعهاي از شخص حقيقي و يا حقوقي انتقاد شود، حق پاسخگويي و دفاع براي او محفوظ است، عرف جاري نيز چنين بوده است كه دستگاهها و يا اشخاص در برابر سخناني كه ناحق تشخيص ميدادهاند، توضيحات خود را ارائه داده و روزنامه موظف به چاپ آن بوده است. اما در اين مورد بدعت ديگري حاصل شده و در قبال چاپ مصاحبهاي از يك مسوول دولتي، روزنامه اعتماد با تماس تلفني نماينده دستگاه قضايي با مديرمسوول ، توقيف شد. در عالم سياست، چنين حرفهايي از اين دست، هميشه وجود دارد. در روزنامههاي اين روزگار بارها به مطالبي صريحتر از اين درباره شخصيتهاي برجسته نظام با همه سوابق انقلابي و اجرايي و جايگاه حقوقي ايشان بودهايم، اما همه اينها منجر به تعطيل و توقيف روزنامه و برخورد با روزنامهنگاران نشده است.
در نظامهاي مردمسالار دير زماني است كه پذيرفتهاند شخصيتهاي سياسي و اجرايي بایستی ظرفيت تحمل نقدها و ناملايمات را داشته باشند و براي پاسخگويي از روال و مجاري معمول اقدام كنند. اينگونه مسائل موردي و مقطعي و دعواهاي سياسي نبايد به محدوديتهاي بيشتر مطبوعات بيانجامد، به ويژه آنكه دسترسي دستگاههاي حكومتي به رسانههاي فراگيري از قبيل راديو و تلويزيون و بسياري از مطبوعات و خبرگزاريها ظرفيت پاسخگويي بيشتري براي آنها فراهم ميسازد و نيازي به تعطيل روزنامه و تهديد شغل و كار عدهاي از صاحبان انديشه و قلم و ديگر كاركنان رسانهها نيست.
هنگامي كه در سالهاي پيش درباره بحث سخت و زيانآور بودن شغل خبرنگاري در دولت بحث شد، ساير دستگاههاي اجرايي از موضع ترديد به مقايسه كار خبرنگاران با كارگران معادن، كارمندان پزشك قانوني، كاركنان بهشت زهرا(س) و… پرداختند. وقتي كه سخت و زيانآور بودن مشاغل خبري پذيرفته شد، پرسشهاي ديگري پيش آمد. آيا عكاسي خبري هم جزو همين گروه قرار دارد؟ كساني كه در روزنامه گزارش مينويسند و يا تحليل ارائه ميدهند چطور؟
امروز ابعاد اين كارها روشنتر شده است؛ نه تنها حوزه خبر و تحليل و گزارش و عكس و آگهي در معرض آسيبهاي جدي است كه حوزه فني و حتي خدماتي هم كه در كنار و يا حاشيه كارند، از اين دشواريها و چالشها در امان نيستند. زيرا براي تخلف احتمالي يك بخش و حتي يك شخص مجموعه پديدآورندگان بيكار شده و يا مورد تعرض و هجوم قرار ميگيرند؛ بيآنكه نقشي در ايجاد مساله داشته باشند. از اين رو هم كاركنان مطبوعات، به ويژه روزنامهها و نشريات مستقل، پيوسته با نوعي دلهره كاري و ناپايداري شغلي و تنش رواني روبهرويند.
مشكل تا بهآن جايي است كه مقام ارشد رسانه ای دولت در برابر سخنان و نقطه نظرات خود مصونیت دارد ولي انتشار همين مطلب در روزنامه، موجب تشكيل پرونده و تعطيل مجموعه فعالیتهاي روزنامه و بيكار شدن همه كاركنان از خبرنگار گرفته تا صفحهبند، چاپ كار، توزیع کننده، فروشنده، بازارياب، حسابدار و حتي نظافتچي و آبدارچي ميگردد يا براي جلب متهم، به مجموعه كاركنان روزنامه توهين و با آنها برخورد ميشود، بيآنكه متهم دستگير شود. اگر در نظر بگيريم كه هر كدام از اين افراد، مسووليت اداره خانوادهاي را عهده دارند، ابعاد زيانهاي اجتماعي و مشكلات خانوادگي و معيشتي اين شيوه برخورد روشنتر ميشود. شايد از همين روست كه به رغم ظرفيتهاي بالاي بالقوه جامعه مطبوعاتي كشورمان، كمتر موفق به دسترسي به جايگاههاي شناخته شده جهاني در اين عرصه هستيم. درحالي كه در حوزههايي از قبيل سينما و هنر و حتي كتاب كموبيش شاهد امنيت بيشتر سرمايهگذاري و جذب نيروهاي توانمند و استمرار فعاليتها و اثبات تجربهها و اثرگذاري بينالمللي بودهايم.
به هرحال ضرورت حفظ حقوق معنوي و صنفي خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات كه ركن چهارم نظامهاي مردمسالارند اولويت دارد. شائبه ی اينكه روزنامهاي قرباني رقابتها و دعواهاي جناحي گروههاي حاكم شده است، نيز زيبنده نظامات قضايي و اجرايي نيست.
اميدواريم كه شاهد بازگشت سريعتر روزنامه اعتماد به عرصه عمومي باشيم، همچنان كه اميدواريم مسايل پيشآمده براي خبرنگاران و تحريريه و ساير كاركنان و دستاندركاران روزنامه دولتي ايران رسيدگي شود و با ريشهيابي اينگونه برخوردهاي غيرمتعارف و دور از شأن قانونمداري، مسير روشنتري براي بازسازي اعتماد جامعه رسانهاي و فضاي عمومي فراهم آيد.