چکیده : دبیر اجرایی آذربایجان شرقی تاکید کرد: مشخص نیست چرا دولت به جای ارائه خدمات به کارگران و خانوادههایشان همواره در پی پروژههایی است که به ناامیدی و سرگردانی و نگرانی کارگران منجر میشود.
مطابق باماده ۹۶ تا ۱۰۶ قانون کار، بازرسی جزء وظایف قانونی وزارت کار و امور اجتماعی است.
به گزارش ایلنا، کریم صادقزاده در واکنش به سخنان مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه در خصوص احتمال واگذاری برخی بخشهای بازرسی کار به بخش خصوصی، ضمن تاکید بر اینکه بازرسان کار به عنوان ضابطین دادگستری و قوه قضاییه عمل میکنند، افزود: بخش خصوصی نمیتواند به عنوان ضابط قوه قضاییه در این امر خطیر انجام وظیفه کند.
وی تصریح کرد: با توجه به موضوع پیش نویس اصلاح قانون کار، جامعه کارگری لزومی نمیبیند که وزارت کار به این بخش وارد شود.
وی با بیان اینکه بحث بازرسی از مباحث حیاتی کارگران است افزود: سپردن بخشی از بازرسی کار به بخش خصوصی، نوعی دور زدن قانون کار است و جامعه کارگری از آن نتیجهای نخواهد گرفت.
صادقزاده اظهار داشت: با توجه به مبحث بازرسی کار در قانون کار، یکسری وظایف کلی در ارتباط با بازرسی، به وزارت کارمحول شده است و سپردن این بخش از کار به بخش خصوصی علاوه بر اینکه بدست عوامل نامحرم میافتد، حتی تبدیل به یک بنگاه اقتصادی خواهد شد، بدین معنی که هر کسی کارمزد بیشتری بدهد به او توجه بیشتری خواهد شد.
وی در این خصوص ادامه داد: مسلما کارگران زیان دیده واقعی و کارفرمایان برنده اصلی خواهند بود.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه مسئولیت خطیر و حساسی را که با سرنوشت عده زیادی از کارگران و مدیران و کارفرمایان سر و کار دارد نباید به بخش خصوصی محول كرد،گفت:اين مساله باعث ميشود که با کوچکترین لرزش، سرنوشت افراد دگرگون شود.
وی گفت: در حال حاضر، با وجود نظارت، بعضا شاهد اشتباهات فاحش در گزارشات بازرسان هستیم.
دبیر اجرایی آذربایجان شرقی با بیان اینکه نتایج حاصله از این کار کاملا واضح و شفاف است تصریح کرد: چرا باید کاری کنیم که کمترین امید کارگران با این رویکرد (واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی) به ناامیدی تبدیل گردد.
وی همچنین تاکید کرد: مشخص نیست چرا دولت به جای ارائه خدمات به کارگران و خانوادههایشان همواره در پی پروژههایی است که به ناامیدی و سرگردانی و نگرانی کارگران منجر میشود.