چکیده : اخوان المسلمین در مجلس مصر از حق اظهار نظر و مخالفت برخوردار بودند. در مجلس در مورد ضرورت کناره گیری مبارک از انتخابات ریاست جمهوری آینده بحث و از مبارک انتقادات شدیدی می شد. محمد البرادعی، به عنوان یک مخالف حسنی مبارک، در صحنه سیاسی این کشور فعالیت می کرد و آزادانه علیه شخص اول مصر بیانیه صادر می کرد. در حالی که امضاکنندگان بیانیه 36 زندانی سیاسی، تنها برای یک هشدار انتخاباتی، از سوی مقامات امنیتی و قضایی تهدید شده اند که علاوه بر محکومیت قبلی، به پنج سال حبس جدید نیز محکوم خواهند شد.
کلمه – زهرا امیری:
سی و شش نفر از زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای نسبت به انتخابات مجلس نهم هشدار داده و عنوان کرده اند که در صورت ناسالم بودن این انتخابات اصلاح طلبان و هواداران جنبش سبز، عامل مشروعیت بخشی به انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی نشوند. آنها در این بیانیه ضمن مقایسه مجلس کشورهای دمکراتیک با مجالس کشورهای استبدادی اشاره کرده اند که مجلس امروز ما کاملا مشابه مجلس دوران حسنی مبارک است.
آقای دکتر عماد افروغ نماینده سابق مردم تهران در مصاحبه ای ضمن انتقاد از اصلاح طلبان، اتخاذ سیاست تحریم از سوی اصلاح طلبان خود کشی سیاسی قلمداد کرده و گفته اند: «بنده نمی خواهم زخم های کهنه را باز کنم، اما به یاد دارم که در مجلس ششم چه اتفاقی افتاد، آیا واقعاً در همین حد نیم بند مجلس هفتم و هشتم بر قوه مجریه نظارت و نقادی وجود داشت؟ آیا به راحتی می توان شعار خروج از حاکمیت، استعفای دسته جمعی، تحصن ، اعتصاب غذا و نامه نگاری به مقامات بیگانه را فراموش کرد؟ به علاوه مقایسه مجلس با مجلس حسنی مبارک نهایت کم لطفی و بی انصافی حتی در مورد مجالس گذشته نیست؟ و آیا این مقایسه های مع الفارق گامی در جهت اصلاح امور است؟»
در حاشیه صحبت های اخیر ایشان یاد آوری چند نکته به نظر ضروری می رسد:
1- استعفای دسته جمعی، تحصن و اعتصاب غذای نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت گسترده و دخالت نهاد های مختلف در امور مجلس و برای صیانت و حفظ مجلس در راس امور بود.
2– خروج از حاکمیت تعبیری است که همواره گروه موسوم به اصولگرا در مورد اعتراضات نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم به کار برده است و نامه نگاری به مقامات بیگانه اتهاماتی بود که به این مجلس از سوی اصولگرایان مطرح شد و هیچگاه هیچ پایه ای نیافت.
3– اما در مورد مقایسه مجلس ایران با مجلس حسنی مبارک با نظر ایشان کاملا موافقیم. این کار نهایت کم لطفی و بی انصافی است البته نه بی انصافی در مورد مجالس هفتم و هشتم ایران بلکه در مورد مجلس حسنی مبارک.
نباید فراموش کرد که تا زمان انتخابات پارلمانی 28 نوامبر 2010 در مصر، یعنی همان انتخاباتی که منجر به اعتراضات مردم مصر و نهایتا سقوط حسنی مبارک شد، اخوان المسلمین به عنوان مهمترین گروه مخالف دولت و حزبی ممنوع که در مصر اجازه فعالیت نداشت، یک پنجم کرسی های مجلس (88 کرسی) را در دست داشت. اعضای اخوان المسلمین با وجود ممنوعیت فعالیت، می توانستند به عنوان نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت کنند. اگر چه هویت و وابستگی این افراد به اخوان المسلمین بر مردم مصر و دولت حسنی مبارک پوشیده نبود.
اگر امروز آقایان سید مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی یا بهزاد نبوی در زندان نبودند، اجازه شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدای مستقل به آنها داده می شد؟ یا نه، اگر چهره های اصلاح طلبی که در حال حاضر بیرون از زندان هستند، تصمیم بگیرند در انتخابات شر کت کنند، اجازه خواهند یافت؟
اخوان المسلمین، ترور ناموفق جمال عبدالناصر، رئیس جمهور وقت مصر، را سازمان دهی کردند و همین موضوع باعث سرکوب عمده این سازمان و فرار اعضای آن به خارج از مصر شد. اما همچنان اعضای این گروه در داخل مصر فعالیت داشتند. این گروه در ژانویه 2010 یعنی کمتر از یک سال مانده به آخرین انتخابات پارلمانی توانستند انتخابات داخل حزبی برگزار کنند و محمد بدیع را که یک چهره محافظه کار بود، به عنوان رهبر جدید خود معرفی کنند. جالب آنکه آقای بدیع یک استاد دانشگاه در مصر علیا بود و نه چهره ای در خارج از کشور مصر. اخوان المسلمین برای معرفی رهبر جدید در زمان دیکتاتوری حسنی مبارک کنفرانس خبری برگزار کردند و جشن گرفتند. کدامیک از احزاب اصلاح طلب و منتقد در حال حاضر اجازه گردهمایی و یا اعلام شخصی به عنوان رهبر یا رئیس گروه مخالف دولت کنونی دارند؟ آیا فراموش کرده ایم که دگراندیشان ما به خاطر حضور در مراسم دعای کمیل هم بازداشت می شوند و مراسم احیا و عزاداری ها لغو می شود؟
آری، این درست است که گروه های مخالف حسنی مبارک اجازه انتشار روزنامه و یا نشریه نداشتند، اما فیلترینگ اینترنت در مصر هرگز همانند ایران وجود نداشته است.
در مجلس هشتم تنها ۲۹ نماینده اصلاح طلب در مجلس حضور دارند. از میان بیش از هفت هزار نفری که برای نامزدی ثبت نام کردند، در نهایت حدود چهار هزار و پانصد نفر تائید صلاحیت شدند. بسیاری از اصلاح طلبان هم در این بین ردصلاحیت شدند، به طوری که بر اساس گزارش روزنامه اعتماد تنها در یکصد و سی کرسی امکان رقابت وجود داشت.
اخوان المسلمین در مجلس مصر از حق اظهار نظر و مخالفت برخوردار بودند. در مجلس در مورد ضرورت کناره گیری مبارک از انتخابات ریاست جمهوری آینده بحث و از مبارک انتقادات شدیدی می شد. محمد البرادعی، به عنوان یک مخالف حسنی مبارک، در صحنه سیاسی این کشور فعالیت می کرد و آزادانه علیه شخص اول مصر بیانیه صادر می کرد. در حالی که امضاکنندگان بیانیه 36 زندانی سیاسی، تنها برای یک هشدار انتخاباتی، از سوی مقامات امنیتی و قضایی تهدید شده اند که علاوه بر محکومیت قبلی، به پنج سال حبس جدید نیز محکوم خواهند شد.
از سوی دیگر به گفته علی مطهری نماینده اصولگرا، مجلس هشتم به صورت شاخهای از دفتر رهبری درآمده است و همه مردم شاهدند که نمایندگان از هر طیفی، به علت کوچکترین مخالفتی از تریبون مجلس پایین کشیده می شوند.
به نظر می رسد که اشاره بیانیه 36 زندانی سیاسی به آخرین مجلس مصر بود، یعنی همان مجلسی که به تقلبیترین انتخابات پارلمانی تاریخ معاصر مصر معروف شد و در کمتر از سه ماه به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد. در غیر این صورت، باید اعتراف کرد که مقایسه مجالس قبلی مصر با مجلس فعلی ایران یقینا بی انصافی و قیاس مع الفارق خواهد بود. حسنی مبارک به طور قطع و یقین یک دیکتاتور بدنام بود اما حتی در مورد او نباید بی انصافی کنیم!