شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : کلمه در این گزارش ناگفته هایی از این زدو بندها را برای تنویر افکار عمومی بازگو می کند و یادآوری می کند روزی را که نخست وزیر ۸ سال بحرانی این مملکت هشدار می داد: «بیت المال در معرض یغمای یغماگران قدیس مآب است و هنوز ملت علی‌رغم ادعاها و دستورهای شدید از شناسایی و معرفی و محاکمه این مفسدان چیزی ندیده است. کجا رفت آن پرونده بزرگی که در مجلس باز شد و یک شبه در یک معامله پایاپای بسته شد؟
” زد و بند ” بهترین توصیف برای آقایانی است که هر روز زوایای پنهانی از اختلافات و جدال شان بر سر قدرت و ثروت آشکار می شود.از نمایش سرتاسر فریب استیضاح وزیر اقتصاد که به ابقاء ختم شد تا طرح سوال از رییس دولتی که گفته می شود با پرونده هایی که زیر بغل دارد با تهدید به یکه تازی خود ادامه می دهد.
کلمه در این گزارش ناگفته هایی از این زدو بندها را برای تنویر افکار عمومی بازگو می کند و یادآوری می کند روزی را که نخست وزیر ۸ سال بحرانی این مملکت هشدار می داد: «بیت المال در معرض یغمای یغماگران قدیس مآب است و هنوز ملت علی‌رغم ادعاها و دستورهای شدید از شناسایی و معرفی و محاکمه این مفسدان چیزی ندیده است. کجا رفت آن پرونده بزرگی که در مجلس باز شد و یک شبه در یک معامله پایاپای بسته شد؟
وزیر اقتصاد با حکم حکومتی به وزارت برگشته است
طبق خبر های موثق رسیده به کلمه جلسه مجلس برای استیضاح وزیر اقتصاد اگر چه به ظاهر با توصیه علی لاریجانی به ابقای شمس الدین حسینی منجر شد اما این رییس مجلس نبود که وزیر احمدی نژاد را به او بازگرداند بلکه این ابقاء تنها براساس یک حکم حکومتی صورت گرفت تا بار دیگر بر این گفته علی مطهری صحه گذاشته شود که مجلس به شعبه ای از دفتر رهبری تبدیل شده است.
ماجرا از این قرار است که رهبری که پیش از این بر «کش ندادن» موضوع اختلاس تاکید کرده بودند، صبح روز سه شنبه 10 آبان ماه همزمان با جلسه استیضاح، حجازی را مامور ابلاغ حکم خود به علی لاریجانی می کند که در این تماس توصیه آیت الله خامنه ای را برای رأی آوردن وزیر مطرح می کند. لاریجانی جواب می دهد که توصیه نمی پذیرد مگر این که امر شود و در صحن علنی مجلس به ترغیب نمایندگان برای عدم رأی اعتماد به وزیر ادامه می دهد. در همین حین حجازی تماس می گیرد و می گوید حالا آقا امر فرمودند. در نتیجه لاریجانی رأسا وارد ماجرا می شود تا رأی به اعتماد حسینی را از مجلس تضمین کند. پس از آن لاریجانی با نطق حمایتی خود از تریبون مجلس برای اولین بار در دفاع از ابقای یک وزیر سخن گفت و با صراحت در سخنانش به این نکته اشاره کرد که “معمولا در مواقع رای اعتماد و استیضاح در مجلس سخنرانی نمی کند، اما دفاع از وزیر اقتصاد را “لازم” دانسته است.
او با اعلام اینکه ” همکارانش کمی تندروی کردند”، خطاب به آنها گفت که لازم است مجلس به طرح استیضاح رای ندهد و از رای مشروط سخن گفت و افزود: “ممکن است کنار گذاشتن آقای حسینی به کشمکش بین مجلس و دولت منجر شود.” بدین ترتیب لاریجانی پیام و ماموریتش را به خوبی منتقل کرد تا نمایش دیگری از زد و بندهای حکومتی و بازی «بگم بگم» را به تصویر بکشد و احمدی نژاد را هم که با اطمینان از اینکه دست خالی از مجلس نمی رود، برنده روانه پاستور کند.
رد پای اختلاس در مجلس فرمایشی
خبر دیگر درباره اختلاس اینکه اگر نام های حکومتی بیشتری با این پرونده گره می خورد. پس از آنکه علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد ” او و پسرانش نقشی در فساد مالی ندارند.” در جلسات گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موضوع بازداشت علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون و پسرش مطرح شده است.
براساس اخبار رسیده به کلمه، علاء الدین بروجردی و پسرش در هفته های گذشته در رابطه با شرکت زاگرس خودرو متعلق به متهم اصلی پرونده سه هزار میلیارد تومانی احضار و بازداشت شدند که با دخالت علی لاریجانی رئیس مجلس علاالدین بروجردی سریعا آزاد شده اما پسرش سه روز در بازداشت به سر برد. پسر وی از سهامداران شرکت زاگرس خودرو است.
گروه زاگرس خودرو بروجرد که واردات پروتن را از مالزی به ایران انجام می‌دهد از متهمان اصلی بزرگترین اختلاس تاریخ اقتصاد ایران است.
از سوی دیگر ، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای حفظ حیثیت کمیسیون خواهان استفعای بروجردی از ریاست کمیسیون شدند اما وی بر بی گناهی خود تأکید کرده است. خبرها حاکی از آن است که توضیحات وی اعضای این کمیسیون را قانع نکرده است. در عین حال مقرر شده درباره نقش بروجردی در این پرونده از محسنی اژه‌ای استعلام شود و در صورت تأیید اژه ای، وی استعفا دهد. بروجردی از کسانی است که در جریان اعتراض دلسوزان به وضعیت کنونی کشور شدیدترین تهمتها را به میرحسین و کروبی زده بود.
همچنین چند تن دیگر از نمایندگان مجلس نیز درگیر این پرونده هستند.
گزارشی که با تهدید احمدی نژاد سانسور شد حاوی چه اسنادی بود؟
حدودشش صفحه از گزارش کمیسیون اصل نود در باره پرونده اختلاس حذف شده است. این خبری بود که رسانه ها در روزهای گذشته به آن اشاره کردند. اما پشت پرده این سانسور چه بود؟
به گزارش کلمه دوتن از نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود به نام‌های نکونام و ابوترابی پیش از قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در صحن علنی مجلس به دیدار احمدی‌نژاد رفتند. و او را در جریان گزارش قرار دادند.
احمدی نژاد با قرائت 6 صفحه از گزارش مخالفت می‌کند. اما این 6 صفحه حاوی چه اسناد و مطالبی است؟
در این صفحات سانسور شده نقش وزیران و نزدیکان احمدی‌نژاد در این پرونده شرح داده شده است. احمدی نژاد تهدید کرده که اگر این 6 صفحه قرائت شود او نیز اسامی مجلسیانی را که در باره آقای آریا سفارش کرده‌اند، منتشر خواهد کرد. این دو نماینده مذاکرات خود را به اعضای کمیسیون اصل نود گزارش می کنند و اعضای کمیسیون تصمیم می‌گیرند 6 صفحه مورد بحث را حذف کنند.
جدال اقتدارگرایان شدت می گیرد؛ سرنوشت نامعلوم طرح سوال از احمدی نژاد
ظرف روز های آینده ممکن است چند تن از نمایندگان امضا کننده سؤال مجبور به پس گرفتن امضای خود بشوند و طرح سؤال از رئیس دولت بار دیگر منتفی شود.
پرونده های زیر بغل احمدی نژاد که به گفته علی مطهری تاکنون مانع نهایی شدن طرح سوال از او در مجلس شده بود، به نظر می رسد بار دیگر این طرح را به بایگانی مجلس فرمایشی هشتم بسپارد.
احمدی نژاد تهدید کرده است اگر او را به مجلس بخوانند وی مفاسد برخی مسؤلان را در مجلس افشا خواهد کرد. وی به پرونده‌های فوق سری اشاره کرده است که در بخش خاصی در وزارت اطلاعات نگهداری می‌شود و او به هنگام سرپرستی موقت وزارت اطلاعات نسخه‌ای از کلیه ان ها تهیه کرده است.
پرونده هایی که پیش از این منتقدان احمدی نژاد به صراحت از آن سخن گفته اند. چنانچه علی مطهری در جلسه ای که به استفعایش از نمایندگی اختصاص داشت طی سخنانی خطاب به هیات رییسه مجلس گفته بود:” نمی‌توان گفت چون فردی تعدادی پرونده زیر بغل دارد و جسارت لازم را هم دارد همه باید مطابق میل او رفتار کنیم تا دوره‌اش به سر رسد.”
علاوه بر او محمد خوش‌چهره نماینده سابق مجلس نیز در گفت و گویی با روزنامه ملت هشدار داد همکاران محمود احمدی‌نژاد در “دوره‌ای که به دوره برزخ معروف شده” به خروج “پرونده های ویژه” از وزارت اطلاعات پرداخته اند.
وی پیش بینی کرد که نزدیکان رئیس دولت، در آینده با استفاده از این پرونده ها به افشاگری علیه مقام های حکومتی رقیب بپردازند.
منظور از دوره برزخ قهر 10 روزه احمدی نژاد است که حیدر مصلحی و محسنی اژه ای وزیر اطلاعات را برکنار کرده بود و به گفته منتقدان، رئیس دولت در همین مدت کوتاه، که وزارتخانه بدون وزیر اداره می شده، اطلاعات مندرج در بسیاری از پرونده های حساس این وزارتخانه را استخراج کرده اند.
پیش از این نیز ۲۹ فروردین، سایت جوان آنلاین نزدیک به سپاه پاسداران با هشدار شدید نسبت به “بهره برداری سیاسی از اسناد و اطلاعات و تلاش برای خصوصی سازی آنان” توسط یک “جریان سیاسی خاص”، از مقاومت “مدیریت و بدنه نهادهای امنیتی” در مقابل این رویکرد خبر داده بود.