شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
» آنچه در عصر انقلاب اطلاعات و در مواجهه با تاریخ فشرده نباید فراموش کنیم

» درسی از حوادث منطقه: راه آزادی از آگاهی می‌گذرد

یکشنبه, ۱۵ آبان, ۱۳۹۰

چکیده : شرایط امروز ما نشان از این واقعیت تلخ دارد که اقتدار حکومتی که در ابتدای انقلاب نهادینه شد تا از آزادی پاسداری کند و کشور را تعالی بخشد، سرانجام در جباریتی کم نظیر و نخوتی جاهلانه در حال فروپاشیدن است. اگر بخواهیم آزادی خود را حفظ کنیم، باید اطمینان یابیم که در نظام سیاسی زندگی می کنیم که در آن هیچ عنصری از قدرت که مبتنی بر صلاحدید فردی عمل کند یافت نمی شود تا در نتیجه‌ی آن حقوق ملت به حسن نیت یا سوء نیت فرمانروا یا هر کارگزار دولتی دیگر وابسته باشد. این اطمینان، به طور قطع از طریق انهدام یکباره‌ی نظام سیاسی، به ویژه بر اثر دخالت بیگانگان، حاصل نمی گردد. از همین روست که آگاهی بخشی همواره در صدر فهرست فعالیت های همراهان جنبش سبز می نشیند و راه تغییر، راهی است که صبوری و درایت رهروانشان را می طلبد.


کلمه – سید کاظم قمی: در زمانه‌ی غریبی زندگی می کنیم. گویی تاریخ چند هزارساله‌ی بشریت را در یک آن به نمایش گذاشته اند. آنچه در جامعه‌ی ما در حال رخ دادن است، و آنچه در منطقه‌ی پیرامون ما می گذرد، آئینه‌ی گویای این نمایش کوتاه است. گویی تاریخ نیز این را فهمیده است که در عصر انقلاب اطلاعات، دیگر فرصت و حوصله ای باقی نمی ماند که پای منبر وعظ و خطابه ای طولانی، که در آن تمام سعی خطیبش در بازگویی نکته ای پیش پا افتاده ای است که به کسالت مخاطبان می انجامد، تن در دهیم.

حوادث منطقه، دوره‌ی درس های فشرده ای برای همه‌ی همراهان جنبش سبز است تا راه خویش را از میان تجربیات دیگران، و صدالبته تجربه‌ی خویش، بیابند. موضوع مشترک این کلاس این است که قدرت حاکمان چیزی جز امری ثانویه و فرعی نیست و سرچشمه و عامل مؤثر، مردم هستند. طنین صدای مردم، چه در ایران باشد، چه در تونس و مصر و لیبی و یمن و بحرین و سوریه، گویای شورشی است از سر خستگی از امید بستن به فرمانروایانی که با شعارهای فریبنده، بزرگترین سرمایه‌ی آنها یعنی عمرشان را، به تباهی کشانده اند. این خواست مشترک را می توان در همه‌ی جنبش های اجتماعی منطقه مشاهده کرد، و با اینکه هر یک از ملل منطقه برای رسیدن به آن راهی را انتخاب کرده اند که با مقتضیات و شرایط اجتماعی خودشان مرتبط بوده، نمی توان از قواعد مشابهی که در همه‌ی آنها جاری و ساری است چشم پوشید.

یکی از این قواعد، آشکار شدن ضرورت اتخاذ شیوه‌ی مبارزاتی است که در مبارزه با نظام های استبدادی حاکم بکار گرفته می شود. پرسش های مهمی که در این زمینه مطرح است این است که آیا در این راه می توان از یاری جامعه‌ی بین الملل بهره جست و اگر پاسخ مثبت است، چه نوع و به چه میزان؟ برای پاسخ به این پرسش ها می توان به مباحث نظری برخاسته از تجربیات تاریخی روی کرد. اما شاید برای آنهایی که کمتر حوصله‌ی خواندن یا شنیدن مباحث نظری را دارند، نگاهی به دو تجربه‌ی در دسترس تونس و لیبی، راه مناسبی برای یافتن این پاسخ ها باشد. در تونس، انتقال قدرت و تحول سیاسی اگرچه بدون هزینه نبود، اما عوامل مختلفی باعث شد که تغییرات، دست کم تاکنون، روند منطقی تری طی کند. بن علی، چه از روی ترس و چه به دلیل اینکه تشخیص داد وقتی مردم دیگر او را نمی خواهند پافشاری بر حفظ قدرت کاری ناعاقلانه است، پشت سر خود ویرانه ای برجای نگذاشت و پای بیگانگان را نیز به عرصه‌ی تعیین سرنوشت کشورش باز نکرد، در حالی که قذافی که توهم محبوبیت رهبری ملتش او را به دام خودکامگی انداخت، هم کشورش را به ویرانه تبدیل کرد و هم پای بیگانگان را به میان کشاند. تفاوت دیگر و بس مهم تحولات تونس و لیبی را باید در این دید که در اولی، حرکت بطئی و آرام، در کنار عدم از هم پاشیدگی سازمان حکومت، بستری مناسب برای استقرار تدریجی و عقلایی نظام جدید فراهم ساخت و راه را بر تندروی های مخرب که سرانجامی جز انحصارطلبی گروه های افراطی در پی ندارد بست. در لیبی اما، با ورود به مرحله‌ی جنگ داخلی، آنان که سلاح به دست داشتند در سکانداری حرکت این کشتی توفان زده نقشی مهم ایفا کرده و می کنند، تا آنجا که در اولین سخنرانی رسمی شورای انتقالی پس از مرگ قذافی، آزادی تعدد زوجات به عنوان نماد حاکمیت شرع بر قانونگذاری اعلام می شود که گویا با خواست یکی از قبایل مهم حامی شورا همساز بوده است.

آنچه برای میهن ما متصور است نیز می تواند به احتمالاتی گوناگون منجر شود. گذشته از این که به لحاظ اجماع بین المللی بر علیه ایران در بدترین شرایط عمر نظام جمهوری اسلامی قرار داریم، این روزها شاهد شوخی تلخ بازگشت به استبداد نیز هستیم. کاربرد ناحق زور همیشه راهی است برای نادیده گرفتن آزادی. آنچه با آن روبه‌رو هستیم یک بحران یا شاید فروپاشی مدیریتی صرف نیست، بلکه بحران قانونمداری است. ملتی اگر صرفا تابع یا محکوم به این باشد که تصمیم گیری درباره‌ی عملکردهایش به اراده‌ی هر شخص دیگری غیر از نمایندگانش باشد از آزادی اش محروم شده است. آنچه در روزهای گذشته در مجلس گذشت، نشانه های روشنی از روندی است که قوه‌ی قانونگزاری را هم از حق نظارت نمایندگان مردم محروم خواهد ساخت و هم قانونگزاری را به خیاط خانه ای مبدل خواهد ساخت که بجای آن که به دنبال یافتن کارگزاران حکومتی باشد که در قد و قواره‌ی قانون باشند، وظیفه اش این باشد که قانون را در قد و قواره‌ی حاکمان بدوزد. یک راه بروز انقیاد ملت توسط خودکامگی این است که قانون اساسی حکومتی اجازه دهد کسانی که یر آن حکم می رانند صورتی از قدرت های موروثی یا خودسرانه را اعمال کنند. اگر تصمیمات مجلس را بتوان در هر زمان با قضاوت یا صلاحدید یک نفر باطل کرد نمی توان گفت آن ملت در آزادی زندگی می کند. صدای پای گام هایی که این روزها در راه تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی کشور به گوش می رسد، نه در راستای احقاق حقوق حقه‌ی مردم، که به منظور باز شدن دست خودکامگانی است که در مقابل مردم پاسخگو نیستند و خود را فراتر از همان قانونی که حکمرانی شان را مشروعیت بخشیده می دانند. جای شگفتی نیست، چرا که از تغییر قانون اساسی در فضایی که در آن قلم ها شکسته و دهان ها بسته است، بیش از این نمی توان انتظار داشت.

شرایط امروز ما نشان از این واقعیت تلخ دارد که اقتدار حکومتی که در ابتدای انقلاب نهادینه شد تا از آزادی پاسداری کند و کشور را تعالی بخشد، سرانجام در جباریتی کم نظیر و نخوتی جاهلانه در حال فروپاشیدن است. اگر بخواهیم آزادی خود را حفظ کنیم، باید اطمینان یابیم که در نظام سیاسی زندگی می کنیم که در آن هیچ عنصری از قدرت که مبتنی بر صلاحدید فردی عمل کند یافت نمی شود تا در نتیجه‌ی آن حقوق ملت به حسن نیت یا سوء نیت فرمانروا یا هر کارگزار دولتی دیگر وابسته باشد. این اطمینان، به طور قطع از طریق انهدام یکباره‌ی نظام سیاسی، به ویژه بر اثر دخالت بیگانگان، حاصل نمی گردد. از همین روست که آگاهی بخشی همواره در صدر فهرست فعالیت های همراهان جنبش سبز می نشیند و راه تغییر، راهی است که صبوری و درایت رهروانشان را می طلبد.