شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : در مورد عدم استعفا و يا بركناري نيز بايد گفت با اين استدلال ديگر هيچ يك از مديران متخلف را نبايد تغيير داد و از سوي ديگر بايد تا ابد به آنها فرصتي داده شود تا جبران كنند. البته مديران كه جاي خود دارند، ما بايد از اين پس قوه قضاييه را با اين استدلال‌ها تعطيل كرده و به جاي عدالتخوانه، دستگاه فرصت دهي به متخلفان راه‌اندازي و هر كس تخلف و يا قصوري انجام داد به او فرصت جبران بدهيم.
امیر توحید فاضل در یادداشتی پیرامون رای اعتماد به وزیر اقتصاد نوشت: جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در عصر سه‌شنبه دهم آبان ۱۳۹۰ شاهد تصميم‌گيري عجيبي بود.
از آن جهت تاريخ اين روز را بيان مي‌كنم كه معتقدم به طور قطع اين تصميم نمايندگان در تاريخ ماندگار خواهد شد و آيندگان سوالات بسياري را در رابطه با راي مجلسيان مطرح مي‌كنند.
اي كاش مجلس برگه‌هاي راي نمايندگان را هم براي ثبت در تاريخ حفظ كنند، تا حداقل آيندگان پاسخ برخي از سوالات خود را بيابند. نخستين سوال اين است، آن ۱۴۱ نماينده‌اي كه به وزير اقتصاد با توجه به فساد مالي بزرگ اعتماد كردند، چه كساني بودند؟
به طور قطع با انتشار اين چند خط سياهه بلافاصله قوانين ريز و درشتي را رديف كرده و مدعي مي‌شوند كه راي نمايندگان مخفي است. اما اين بهانه‌ها به طور قطع نافي مسئوليت نمايندگان در قبال موكلانشان نخواهد بود.
مردم امروز مي‌خواهند بدانند چه كساني به آقاي حسيني اعتماد كرده و مجدداً وي را بر صندلي عالي‌ترين مقام اقتصادي كشور نشاندند. اگر اين راي درست، منطقي، كارشناسي شده، صحيح و بر اساس رعايت مصالح ملت و جامعه بوده، پس چه باك از اينكه وكلاي حاضر در خانه ملت فاش بگويند چه رايي در سبد انداخته‌اند؟
سوال بعدي اين است كه آقايان محترم مجلس‌نشين چگونه به اين اعتماد رسيدند؟
در اينجا كافي است فقط چند جمله از بيانات آقاي وزير در جلسه راي اعتماد بيان شود. ايشان به صراحت در اين جلسه قبول كرد كه در انجام وظايفش قصور داشته است، اما در عين حال قاطعانه تاكيد كرد استعفا نمي‌دهد تا جبران كند.
آيا اعتماد مجدد به كسي كه با قصورش عامل اصلي بروز بزرگترين تخلف مالي در طول تاريخ ايران شده، منطقي است؟
در مورد عدم استعفا و يا بركناري نيز بايد گفت با اين استدلال ديگر هيچ يك از مديران متخلف را نبايد تغيير داد و از سوي ديگر بايد تا ابد به آنها فرصتي داده شود تا جبران كنند. البته مديران كه جاي خود دارند، ما بايد از اين پس قوه قضاييه را با اين استدلال‌ها تعطيل كرده و به جاي عدالتخوانه، دستگاه فرصت دهي به متخلفان راه‌اندازي و هر كس تخلف و يا قصوري انجام داد به او فرصت جبران بدهيم.
سوال بعدي در رابطه با ميزان اطلاعات نمايندگان از قصور آقاي وزير است. آيا آنها به درستي مي‌دانند كه ايشان در دوران مسئوليت خود چگونه تصميم‌گيري كرده است؟ فقط به يك نمونه اشاره مي‌كنم.
ايشان در جمع نمايندگان گفته است كه از دو تابعيتي بودن خاوري و تخلفات وي اطلاعي نداشته. اين در حالي است كه پنج ماه قبل در گفتگو با نشریه “مدیران و روسا” به تعريف و تمجيد از خاوري پرداخته و درباره وي گفته است: “عملکرد دو ساله دکتر خاوری نشان داد که انتخاب ایشان که در نهایت دقت و وسواس و مبتنی بر شناخت دقیق از عملکرد قبلی وی صورت گرفته بود، سبب ارتقاي جایگاه بانک ملی و ارائه خدمات چشم‌گیری به کشور شد و ایشان به عنوان فردی عالم، باتقوا، با تجربه و کارشناس با عملکرد خود مهر تأییدی بر این حسن انتخاب زد. ”
در باره اين “حسن انتخاب” (البته امروز هيچ كس مسئوليت انتصاب خاوري فراري را گردن نمي‌گيرد) و “ارتقاي جايگاه بانك ملي” كافي است به نظرات مردمي كه شما را انتخاب كردند، مراجعه كنيد.
و همچنين اگر بر فرض، كل سخنان آقاي حسيني را صحيح تلقي كنيم، اين سوال مطرح مي‌شود كه ۱۴۱ نماينده محترم مجلس چگونه به فردي كه تا اين حد در تصميم‌گيري‌هايش اشتباه داشته اعتماد مجدد كردند؟
آقاي وزير، فردي را با تقوا تشخيص داده كه در مقابل پرچم يك كشور غربي زانو زده و سوگند وفاداري به ملكه خورده است.
آقاي وزير، عملكرد فردي را “خدمات چشم‌گیری به کشور” توصيف مي‌كند كه در همان زمان مشغول خريد خانه سه ميليارد توماني در ينگه دنيا و تدارك فرار از كشور در صورت افشاي تخلفاتش بوده است. در نتيجه خدمات چشم‌گير ايشان بيشتر براي خودش بوده تا كشور.