چکیده : اين واقعه، قطعاً براي مجلس هشتم يك عملكرد غيرمنطقي است و نمرهاي منفي را در كارنامه مجلس به ثبت ميرساند. مهمتر آنكه با رأي اعتماد مجدد مجلس به وزير اقتصاد، از اين پس اميدي به برخورد جدي و قاطعانه با دانهدرشتها وجود نخواهد داشت درحالي كه برخورد قاطعانه با دانه درشت هاست كه ميتواند نظام را از فساد حفظ كند و راه انواع سوءاستفادهها را در ردههاي مختلف سد نمايد.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:
استيضاح وزير امور اقتصادي و دارائي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در روز سه شنبه اين هفته اقدام درستي بود كه در جهت مقابله با فساد بزرگ مالي و بانكي صورت گرفت ولي بدون نتيجه باقي ماند. هر چند رأي دادن يا ندادن به ابقاء يك وزير از اختيارات و حقوق نمايندگان مجلس است، لكن ابقاء وزيري كه در مجموعه نظارتي وزارتخانه او فساد عظيم و بهت آوري همچون اختلاس سه هزار ميليارد توماني صورت گرفته، براي مردمي كه از وقوع چنين فسادي بهت زده شدهاند، كاملاً غيرمنتظره بود. با اينكه كميسيون اصل 90 مجلس، تعدادي از مقامات وزارت اقتصاد را در اين فساد مقصر دانست و نمايندگان استيضاح كننده نيز بر اين نكته تأكيد كردند كه با توجه به جريان داشتن ماجراي اختلاس در مدت سه سال، عدم برخورد با آن نشانه عدم كفايت وزير است و او بايد استعفا بدهد و برود، 141 نفر از نمايندگان مجلس به ابقاء وزير رأي دادند و در نتيجه وي در رأس وزارتخانهاي كه مسئول مستقيم اين رسوائي بزرگ مالي است باقي ماند!
اين واقعه، قطعاً براي مجلس هشتم يك عملكرد غيرمنطقي است و نمرهاي منفي را در كارنامه مجلس به ثبت ميرساند. مهمتر آنكه با رأي اعتماد مجدد مجلس به وزير اقتصاد، از اين پس اميدي به برخورد جدي و قاطعانه با دانهدرشتها وجود نخواهد داشت درحالي كه برخورد قاطعانه با دانه درشت هاست كه ميتواند نظام را از فساد حفظ كند و راه انواع سوءاستفادهها را در ردههاي مختلف سد نمايد.