شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : به نظر می‌رسد اسناد در اختیار روزنامه ایران که این روزها بسته به نیاز، مصرف می‌شوند، در واقع کهنه و مربوط به سال 88 است. با توجه به اینکه پرونده‌های متهمان در دادگاهها معمولا جدیدترین مکاتبات مربوط به شخص و پرونده نیز هست، به نظر می‌رسد نوعی دستبرد به اسناد وزارت اطلاعات در کرا باشد که رونوشتی از پرونده های متهمان سیاسی را در اختیار می‌‌گیرد؛ و باز از آنجا که این اسناد به‌روز نیست، احتمالا این دستبرد حداکثر در اواخر سال 88 هم انجام شده است، چنان که مطالب موجود نیز مربوط به همان دوران است.
روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت احمدی‌نژاد، امروز حکم دادگاه تجدیدنظر سعید لیلاز را که 20 ماه قبل صادر شده بود، منتشر کرد؛ خبری که دیگر رسانه‌ها نیز بدون توجه به کهنه بودن این خبر، به بازنشر آن پرداختند.
به گزارش کلمه، این روزنامه پیش از این هم برخی احکام دادگاههای نمایشی سال 88 را منتشر کرده بود، و مشخص نیست احکامی که دادگاه انقلاب حتی از ابلاغ کتبی آنها به محکومان هم خودداری می‌کند، چگونه در اختیار روزنامه ایران قرار گرفته است. همچنین مشخص نیست که روزنامه دولت احمدی‌نژاد با چه هدفی این احکام را در هفته‌های اخیر منتشر می‌کند.
پس از اعلام شلاق خوردن برخی دانشجویان به اتهام توهین به احمدی نژاد، روزنامه ایران یکی دو حکم قضایی را، البته با غلط های متعدد، منتشر کرد تا ادعا کند که احمدی نژاد از هیچ یک زا منتقدان خود شکایت نکرده است. هرچند انتشار اظهارات چند ماه قبل رئیس قوه قضاییه در این باره در رسانه ها، خلاف آن ادعا را اثبات کرد.
حال انتشار حکم سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی، آن هم پس از بیست ماه و در شرایطی که یبش از یک سال است آقای لیلاز در مطبوعات و رسانه‌ها به فعالیت و انتشار یادداشت‌ها و نظرات خود مشغول است، عجیب به نظر می‌رسد.
اما نکته‌ای در خبر امروز روزنامه دولت احمدی نژاد وجود دارد که دست آنها و شاید قصد آنها را رو می‌کند. این روزنامه با اشاره به تایید 6 سال از 9 سال حبس بدوی لیلاز در دادگاه تجدیدنظر، با فونت درشت نوشته است: « و در زندان تحمل کیفر می‌کند.» حال آنکه سعید لیلاز قبل از نوروز 1389 از زندان آزاد شده بود و دیگر هم به زندان برنگشت.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد اسناد در اختیار روزنامه ایران که این روزها بسته به نیاز، مصرف می‌شوند، در واقع کهنه و مربوط به سال 88 است. با توجه به اینکه پرونده‌های متهمان در دادگاهها معمولا جدیدترین مکاتبات مربوط به شخص و پرونده نیز هست، به نظر می‌رسد نوعی دستبرد به اسناد وزارت اطلاعات در کرا باشد که رونوشتی از پرونده های متهمان سیاسی را در اختیار می‌‌گیرد؛ و باز از آنجا که این اسناد به‌روز نیست، احتمالا این دستبرد حداکثر در اواخر سال 88 هم انجام شده است، چنان که مطالب موجود نیز مربوط به همان دوران است.
این موضوع، در کنار مطالبی که پیش از این درباره احتمال افشای 140 هزار پرونده‌ی اصولگرایان مخالف دولت از سوی جریان موسوم به انحرافی مطرح شده بود، و نیز اشاره‌ی امروز علی مطهری در مجلس به پرونده‌هایی که احمدی‌نژاد زیر بغل گرفته و نمایندگان و دیگران سران نظام را مرعوب کرده است، همگی نشانه‌های وضعیت قرمز هشدارآمیز امنیتی است که دو روز قبل هم محمد نوری‌زاد خطاب به رهبری به آن اشاره کرده بود.
شاید شایسته باشد به سربازان گمنام رهبری در وزارت اطلاعات تذکر داده شود به جای آنکه دنبال پرونده‌سازی برای منتقدان دلسوز حاکمیت باشند و یا خود را با تحرکات سایبری بی‌نتیجه برای سخت کردن کار رسانه‌های منتقد دلخوش کنند، نگران سوراخ هایی باشند که جریان خطرناک محبوب دیروز و انحرافی امروز، در کلیدی‌ترین معاونت تشکیلات اطلاعاتی نظام ایجاد کرده و می‌رود که پس از پیاده کردن بهترین‌ها از این کشتی، قایق ِ برجا مانده از جمهوری اسلامی را نیز با خود غرق کند.