چکیده : هنگامی که محمود احمدی نژاد دولت را تحویل گرفته در سال۸۴ خط فقر زیر ۲۳۴ هزار تومان بوده است. حداقل دستمزد ۱۸۰ هزار تومان تعیین شده بود و در سال ۱۳۹۰ درحالی که حداقل دستمزد ۴۰۰هزارتومان می باشد، براساس متوسط در آمد و مصرف خانوارهای ایرانی خط فقر ۹۸۰هزار تومان تعیین می گردد، همانگونه که ملاحظه می شود طی شش سال گذشته حداقل دستمزد به دوبرابر افزایش پیدا کرده است درحالی که خط فقر ۵ برابر رشد داشته است.
اسماعیل گرامی مقدم
ماجرای اخیر اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومان از زوایای مختلف مورد ریشه یابی و ارزیابی طبعات اجتماعی آن، نظیر ایجاد بی اعتمادی میان مردم و مسئولین مورد توجه و پردازش قرار گرفته است. اینک هم که وزیر اقتصاد مورد استیضاح قرار گرفته، بیش از هر چیزی لازم است به آثار و پیامده های اقتصادی این مسئله پرداخته شود. در صدد آن هستیم که روند تاثیر گذاری این اختلاس بزرگ را، به عنوان یک المان، در به وجود آمدن نابرابری های اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم.
برخی از اندیشمندان اقتصادی بر این باورند که فقر و نابرابری زاییده ی دو عامل کمبود و مالکیت است ، به محض آنکه شیء یا چیزی کمیاب می شود علاوه بر آنکه ارزش اقتصادی آن افزایش پیدا می کند، عده ای در صدد تملک و مالکیت بیشتر آن برمی آیند و عده ای دیگر نمی توانند مالک آن شوند. بنابراین مردمی که نتوانستند مالک آن چیز های کمیاب شوند احساس فقر نسبت به آن خواهند داشت. این المان متصور شده از یک فساد اقتصادی بزرگ به خوبی نشان می دهد که عده کوچکی صاحب و مالکیت حجم بزرگی از اعتبارات مالی را بخود اختصاص داده اند و درحقیقت این اقدام باعث کمیاب شدن اعتبارات مالی در نظام بانکی کشور گردیده است. به میزان همین حجم اختلاس و یا بعبارت دیگرحجم کمیابی، منجر به دامن زدن احساس فقر درعده دیگر که توان تملک این حجم از اعتبارات را نداشته اند شده است. از طرف دیگر پژوهش گران اقتصادی با روش های تحلیل آماری این فرض را به اثبات رسانیده اند؛ “توزیع ناعادلانه ثروت یک رابطه خطی با افزایش خط فقر دارد” ویکی از عوامل نابرابری توزیع درآمد فساد اقتصادی است. پرواضح خواهد بود که عاملین ایجاد کمبود و مالکیت غیر قانونی دامنه نابرابری را تحریک و توزیع نابرابر ثروت را موجب گردیده اند. شاید به دلیل متکی بودن کشور ایران به در آمد های نفتی شاخصه های آماری و اعتباری قادر نباشند بطور دقیق نمایانگر توزیع ناعادلانه ثروت باشند و ابعاد این المان از حجم فساد اقتصادی نیز بطور دقیق روشن نباشد اما با ملاحظه ی شیب افزایش خط فقر در سال های اخیر و بویژه سیمای آزار دهنده ی پدیده ی اجتماعی فقر در روستاها و حاشیه ی شهر های ایران همگی اثبات کننده ی عملی مسئله ی وابستگی توزیع نابرابر ثروت و رابطه ی آن با افزایش فقر در ایران است .
به استناد مرکز آمار ایران، هنگامی که محمود احمدی نژاد دولت را تحویل گرفته در سال۸۴ خط فقر زیر ۲۳۴ هزار تومان بوده است. حداقل دستمزد ۱۸۰ هزار تومان تعیین شده بود و در سال ۱۳۹۰ درحالی که حداقل دستمزد ۴۰۰هزارتومان می باشد، براساس متوسط در آمد و مصرف خانوارهای ایرانی خط فقر ۹۸۰هزار تومان تعیین می گردد، همانگونه که ملاحظه می شود طی شش سال گذشته حداقل دستمزد به دوبرابر افزایش پیدا کرده است درحالی که خط فقر ۵ برابر رشد داشته است.
برخی هم به مانند وزیر اقتصاد همچنان که در جلسه ی غیر علنی مجلس اظهار داشت، معتقد هستند این اختلاس منجر به کار آفرینی، تولید و اشتغال شده است. به همین دلیل وی اختلاس کننده را قهرمان ملی قلمداد نمود. در حالی که این دسته توجه ندارند که یک اقدام غیر قانونی که منجر به ایجاد اشتغال و کارآفرینی شده است به اعتبار پشتوانه مالی عاملین اختلاس نبوده که سخن از مزیت نسبی شاخصه های اقتصادی آن باشد بلکه با سوء استفاده و دستبرد زدن به جیب ملت ایران سرمایه بزرگی را به تملک خود در آورده اند و درصد کمی از سود حاصل از این سرمایه بزرگ به اشتغال بسیار کوچک که می توان از آن بدلیل تملک غیر قانونی صرف نظر کرد اختصاص یافته است. اگر امکان این را می داشتیم که برآورد دقیقی از حجم فساد های اقتصادی در دولت نهم و دهم را نشان می داد، آنوقت اندازه این المان فساد اقتصادی را نسبت به کل اختلاس های انجام شده تعیین می کردیم، مشخص می شد که به چه میزانی و چه تعداد از افراد جامعه در اثر این فساد اقتصادی به طور خودکار (سیستماتیک) به زیر خط فقر کشانیده شده اند! با یک حساب سرانگشتی اگر قیمت هر واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران بطور متوسط ۱۰۰ میلیون تومان محاسبه گردد ۳۰ هزار خانواده می توانستند در تهران صاحب مسکن شوند و اگر از منظر کمیابی به این منظره بنگریم درحقیقت سی هزار خانواده با احساس کمبود منابع مواجه هستند و نسبت به آن احساس فقر دارند. از این رو می توان نتیجه گرفت که عاملین این اختلاس که روشن شده است با دفتر رئیس جمهور هماهنگی ها را همراه خود داشته اند، نه تنها قهرمان ملی نیستند بلکه این دولت به دلیل حمایت از این اختلاس، قهرمان توسعه فقر در سالهای اخیر به شمار می رود.
منبع: سحامنیوز