چکیده : در چند ماهه اخير احضار و تهديد زندانيان سياسي به يكي از روندهاي متداول سيستم قضايي ايران تبديل شده است و حتي اگر زنداني در مورد مظالمي كه بر او رفته نيز نامه اي بنويسد، اين شكايت كننده است كه مورد بازخواست مقامات قضايي قرار مي گيرد و نه كسي كه مورد شکایت قرار گرفته و ظلم روا داشته است.
تعدادي از زندانيان سياسي امضا کننده بیانیه ی اعتراض به حصر غيرقانوني همراهان جنبش سبز، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دادسرای اوین احضار شدند.
به گزارش خبرنگار كلمه، اين زندانيان سياسي كه به مناسبت دويستمين روز زندان خانگي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي و همسرانشان بيانيه اي نوشته و به اين روند غير قانوني اعتراض كرده بودند هفته گذشته با احضار به دادسراي اوين بازجويي وتفهيم اتهام شده و مسوولان اين دادسرا گفتند براي آنان پرونده هاي قضايي جديدي گشوده خواهد شد.
33 زندانی سیاسی به مناسبت دویستمین روز حصر رهبران جنبش سبز با صدور بیانیه ای از داخل زندان از حاكميت خواسته بودند تا به اين حصر ظالمانه پايان دهند .
در چند ماهه اخير احضار و تهديد زندانيان سياسي به يكي از روندهاي متداول سيستم قضايي ايران تبديل شده است و حتي اگر زنداني در مورد مظالمي كه بر او رفته نيز نامه اي بنويسد، اين شكايت كننده است كه مورد بازخواست مقامات قضايي قرار مي گيرد و نه كسي كه مورد شکایت قرار گرفته و ظلم روا داشته است.
آنها همچنين در این بیانیه، حبس رهبران جنبش سبز را ظالمانه و غیرقانونی دانسته و نوشته بودند:« ما زندانیان سیاسی امضاکنندهی این بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز که بیش از هرچیز به عملیات آدمربایی و گروگانگیری شباهت دارد، اعلام میداریم راهی که میتواند به خروج کشور از بحران فزایندهی فعلی کمک کند و مانع از تحمیل هزینههای بیشتر به منافع ملی شود، پایان بخشیدن به حبس ظالمانهی آقایان موسوی و کروبی است.»
در میان امضا کنندگان این بیانیه، اسامی زندانیانی سياسي از طیفهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از جمله جبههی مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ادوار تحکیم وحدت، نهضت آزادی و نیروهای ملی-مذهبی، روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشری و نزدیکان به مير حسين موسوی دیده میشدند.