» سخنان امروز رهبری و جای خالی نخست‌وزیر امام

چکیده : دو سال قبل که میرحسین از اجرای بدون تنازل قانون اساسی سخن گفت و لزوم پایبندی مقامات به موازین جمهوری اسلامی آن هم به صورت یکپارچه و بی کم و کاست را یادآور شد، برخی انتقاد می کردند چه جای گفتن است که اتفاقا با همین قانون بوده که کار اینچنین زار شده است. اما سخنان امروز رهبری نشان داد در واقع ایشان هم می پذیرند که آنچه امروز بدان عمل می شود با قانون اساسی و ساختار واقعی جمهوری اسلامی فاصله دارد و برای سر راست کردن وضع موجود و همنوا کردن ساختار و رفتار، و خلاصه یکدست و یکرنگ کردن هر چه بیشتر مجموعه تحت امر، باید پس از آنکه نفس همین مجلس هم زیر تیغ نظارت استصوابی بریده شد، رئیس جمهور هم منتخب آن مجلس - و در واقع منتخب رهبری و شورای نگهبان - شود تا دیگر مشکلی در کشور باقی نماند.

کلمه – گروه سیاسی: آیت الله خامنه ای امروز در جمع دانشگاهیان کرمانشاه سخنانی را مطرح کردند که از هر جهت که ببینیم و با هر موضعی که بنگریم، با اهمیت و هشداردهنده است. این سخنان نشان می دهد آنچه سه هفته پیش از زبان یک نماینده به اصطلاح اصولگرا مطرح شد که گفت: «باتوجه به اینکه کشور ما از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نیازی به وجود رییس جمهور نیست و کشور می‌تواند به عنوان عالیترین مقام اجرایی نخست وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود» اتفاقی و یا نظر شخصی نبوده؛ بلکه نوعی زمینه چینی و تلاش تدریجی برای توجیه یک تغییر در پیش رو در جریان است. اما این تغییر چیست و چه معنا و چه تبعاتی خواهد داشت؟

رهبری در سخنان امروز خود از لزوم نوسازی و بازسازی و مهندسی نظام، مقابله با پیر شدن ساختار جمهوری اسلامی و احتمال تغییر ساختار نظام از ریاستی به پارلمانی سخن گفتند. ایشان تصریح کرده که در صورت نیاز به چنین تغییراتی، اشکالی در تغییر سازوکار فعلی نمی بیند، و همچنین تصویب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را نیز مثالی از تغییر در سازوکارها ذکر کرده اند.

مشروح این سخنان را در سایت دفتر رهبری می توانید ببینید:

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=8729

درباره سخنان امروز آیت الله خامنه ای، به نکات متعددی باید توجه شود. از این سخنان، شیوه طرح آن و همچنین حقایق نهفته در پس آن، درس های زیادی می توان گرفت و تجربه های قابل توجهی را می توان اندوخت؛ که لازم است همه دردمندان و دلسوزان میهن و انقلاب، به صورت ویژه به آنها توجه کنند.

اولین و مهمترین واقعیتی که در سخنان امروز رهبری نهفته است، فاصله ای است که بین رفتار و عملکرد موجود و به تبع آن فاصله ای است که بین نیازهای امروز جریان حاکم با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. این همان نکته ای است که میرحسین موسوی دو سال قبل به خوبی دریافته بود و امروز مقام رهبری و احتمالا از فردا دیگر مقامات به طور ناخواسته به آن اعتراف می کنند.

دو سال قبل که میرحسین از اجرای بدون تنازل قانون اساسی سخن گفت و لزوم پایبندی مقامات به موازین جمهوری اسلامی آن هم به صورت یکپارچه و بی کم و کاست را یادآور شد، برخی انتقاد می کردند چه جای گفتن است که اتفاقا با همین قانون بوده که کار اینچنین زار شده است. اما سخنان امروز رهبری نشان داد در واقع ایشان هم می پذیرند که آنچه امروز بدان عمل می شود با قانون اساسی و ساختار واقعی جمهوری اسلامی فاصله دارد و برای سر راست کردن وضع موجود و همنوا کردن ساختار و رفتار، و خلاصه یکدست و یکرنگ کردن هر چه بیشتر مجموعه تحت امر، باید پس از آنکه نفس همین مجلس هم زیر تیغ نظارت استصوابی بریده شد، رئیس جمهور هم منتخب آن مجلس – و در واقع منتخب رهبری و شورای نگهبان – شود تا دیگر مشکلی در کشور باقی نماند.

این سخنان، در واقع حقانیت مواضع مهندس موسوی را نشان می دهد که دغدغه او برای صیانت از قانون اساسی و اجرای بدون تنازل و بی کم و کاست آن، تا چه حد جدی و ضروری بوده است. میرحسین به درستی دریافته بود که اگرچه قانون اساسی هم مشکلاتی دارد، اما همین قانون نیز اجرا نمی شود و مشکل اول، عدم پایبندی حاکمیت فعلی به این میثاق ملی است. امروز شاید معنای دیگری داشته باشد این سخن میرحسین در بیانیه ۱۱ که می گفت:

ما هنوز با اصولی از این میثاق ملی روبه‌رو هستیم که سخن گفتن از اجرایشان دست‌اندرکاران را به خشم می‌آورد، به صورتی که گویی گوینده با جمهوری اسلامی مخالفت کرده است.

نکته دیگری که می توان دریافت، میل عالی ترین مقامات کشور به وجود یک رئیس جمهور منتصب به جای رئیس جمهور منتخب در ساختار نظام است. شاید کسانی این موضع را حمل بر تلخکامی از تجربه ی دو سال قبل کنند، یا به نارضایتی رهبری از سرانجامٍ 22 سال تعامل با سه رئیس دولت ارجاع دهند، اما اینها باشد یا نباشد، گرایش مشهود به سمت دور شدن از مردمسالاری و غیر مردمی تر شدن ساختار حکومت و در واقع حذف شدن جمهوری از جمهوری اسلامی را باید جدی گرفت.

نکته ناگوارتر، ارجاع و تشبیه نادرست به فرمان و عملکرد امام خمینی (س) برای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 است. برخلاف فرمایش امروز رهبری، امام خمینی در حکم خود (www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_14417.aspx) چیزی درباره حذف پست نخست وزیری مطرح نکردند، بلکه صرفا تمرکز در مدیریت قوه مجریه را به عنوان یکی از محدوده های مورد بحث مطرح ساختند. حتما آیت الله خامنه ای هم به خاطر دارند – و در صورت مشروح مذاکرات مجلس بازنگری نیز درج شده – که اینگونه نبوده که پیشنهادهای امام بدون حرف پیش و بدون بحث و دخل و تصرف و رای گیری تصویب شده فرض شود، و لذا سخنان ایشان از موضع دستور و اجبار نبوده است.

گو اینکه نظر امام و جمع بندی شورای بازنگری هم در جهت دخالت دادن بیشتر نظر و رای مردم بود؛ وگرنه حکما و قطعا به ذهن ایشان هم می رسید که به جای نخست وزیر، پست ریاست جمهوری را حذف کنند که اتفاقا نه تنها در آن سالها وجود آن در عمل مایه ی تداخل و مشکل بود، که در ساختار قانون اساسی آن زمان هم نقشی غالبا تشریفاتی داشت. اما امام نه نظام را به گونه ای اداره کرده بود که نگران پیر شدن آن باشد، و نه تعاملش با مقامات کشور در سطوح مختلف به گونه ای بود که کار به حذف اضطراری یک جناح، قهر یازده روزه یک رئیس دولت، محاصره نظامی یک مجلس معترض و یا رقیب تراشی سیاسی و دوپینگ فراقانونی و قدرت دادن به احزاب پادگانی و دیگر رفتارهایی برسد که متاسفانه در این سالها دیده شده است.

نکته تلخی که – در تکمیل نکته ی قبلی – گفتن آن ضروری است، این است که سیره ی امام هیچ گاه اینگونه نبوده و پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی هم هیچگاه به این منوال نبوده که عالی ترین مقام کشور بگوید «اگر چنین احساس شد هیچ اشکالی وجود ندارد.» در آرمان های انقلاب، ساختار برآمده از آن، قانون اساسی که ثمره خون شهداست و راه و روش امام که ان شاء الله مبنای عملکرد امروز ما نیز هست، تصمیم گیر اموری در این سطح، مردم بوده اند و نه حاکمان. تجدید نظر در ساختار، برخلاف تلقی برخی ماموران امنیتی و قضایی فعلی، لزوما جرم نیست؛ اما تنها مردم اند که حق چنین کاری را دارند. هر تغییری در قانون اساسی و هر تفسیری برخلاف نص صریح این قانون، نیاز به رفراندوم و کسب نظر مردم دارد. اگر هم حاکمیت در این دو دهه اصل مربوط به رفراندوم را به فراموشی سپرده و بر ادامه ی این رویه ی غلط و تداوم ترس از همه پرسی مردمی اصرار دارد، دیگر اصل قانون اساسی را که نمی توان بدون رفراندوم تغییر داد!

از همین جا باید به نکته ی بعدی وارد شد، و آن اشاره ای است که مقام رهبری در سخنان امروزشان به اعلام سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان نمونه ای از تغییر سازوکارهای رسیدن به اهداف داشته اند. اتفاقا همین مورد، یکی از آشکارترین نمونه های تخلف و تغییر بی سر و صدای قانون اساسی است. متن اصل 44 کاملا مشخص است؛ اگر این اصل نیاز به تغییر داشت، باید درخواست بازنگری از سوی رهبری مطرح می شد. در غیر این صورت، تفسیری برخلاف متن نمی توان داشت.

فی الواقع شاید رهبری بنا دارند پست نخست وزیری را هم جایگزین ریاست جمهوری کنند و فی المثل با امری از نوع حکم حکومتی یا چیزی شبیه آن به جا انداختن این بدعت در قانون اساسی، این میثاق ملی، بپردازند. درست به همان شیوه ای که اصل 44 به فراموشی سپرده شد و تفسیری مغایر با متن جای آن را گرفت، که نتیجه اش شیوه ی بحران خیز و ثروت سوز کنونی در زمینه ی خصوصی سازی و حیف و میل میلیارد ها تومان ثروت ملی توسط عده ای فرصت طلب شد. در این صورت بهتر است به طور رسمی تغییر نظام و تاسیس یک رژیم جدید اعلام شود تا لااقل غمخواران انقلاب اسلامی و نظام بیش از این در سکوت از این همه انحراف رنج نبرند؛ چرا که به قول یکی از مشاوران میرحسین، عملا همین امروز نیز ما شاهد اجرای یک قانون اساسی جدید به جای قانون اساسی جمهوری اسلامی هستیم.

سخن در این باب بسیار است و شاید بیش از این به مصلحت نباشد؛ اما به سخن اول باز گردیم. امروز با سخنانی که طرح شد، برای کسانی هم که تردید داشتند، این حقیقت مسجل شد که – اگر بنا نیست جمهوری اسلامی بماند و حاکمان قصد تغییر آن را دارند که هیچ، ولی – اگر بناست جمهوری اسلامی بماند و از پس مشکلات ساختاری و اجرایی و داخلی و خارجی بر بیاید، مهمترین و ضروری ترین کار، بازگشت به قانون اساسی و اجرای بی کم و کاست، بدون تنازل و بدون تعارف آن است؛ ولو بلغ ما بلغ. هر اتفاقی که با اجرای قانون اساسی بیافتد، بهتر از بی قانونی، بهتر از دیکتاتوری، بهتر از تصمیم گیری های شخصی و هوسی و در مجموع بهتر از وضع فعلی است. اگر فعالان و حامیان جنبش سبز هم هشدار می دادند و می دهند که انقلاب از مسیر ابتدایی خود منحرف شده و نگران بوده اند که سفارش امام زیر پا گذاشته شود و انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، و برای این منظور همراه نخست وزیر امام شدند و قبل و بعد از انتخابات همراه او ماندند و دو سالی است که حول محور شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمع شده اند، نگران همین انحرافات بوده اند که اکنون بیش از هر زمانی دغدغه ی آن باید مدنظر باشد.

این دغدغه ها ابراز نگرانی نخست وزیر ۸ سال دفاع مقدس را به یاد ما می آورد که می گفت:

آیا قانون‌گریزی‌های گسترده و حساسیت در برابر خواست بازگشت بدون تنازل به قانون اساسی و عدم تمکین در مقابل رای مردم و گریز از انتخابات های آزاد و رقابتی غیرگزینشی و بستن روزنامه ها جز این معنی می دهد که عده ای خود را برتر از قانون و مستغنی از آرا و نظرات مردم می دانند؟

کاش او امروز محصور و زندانی نبود تا این هشدارها و اعلام خطرها را او مطرح می کرد، که حتما سخنانش گویاتر و کلامش نافذتر بود. حاکمان خوب می دانستند که برای این روزها چه کسی را باید از سخن گفتن باز دارند…