شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» يارانه نقدي دائمي است يا موقت؟

سه‌شنبه, 4 اکتبر, 2011

چکیده : حذف يارانه نقدي در حال حاضر به لحاظ تحليل‌هاي اقتصاد سياسي تقريبا غير‌ممكن به نظر مي‌رسد و كمتر دولتي حاضر به انجام اين كار خواهد شد، مگر آنكه بار مالي يارانه‌ها آنقدر زياد شود كه حتي درآمدهاي نفتي نيز نتواند آن را پوشش داده و تبديل به اضطراري ديگر شود. با اين حال به نظر مي‌رسد كه دولت فعلي با توجه به سابقه حذف يارانه حامل‌هاي انرژي تنها دولتي است كه مي‌تواند يارانه‌هاي نقدي را نيز حذف كند.


روزنامه‌ي دنياي اقتصاد در سرمقاله امروز خود نوشته است؛ طي روزهاي گذشته در خبرها آمده بود كه تصميم‌گيران دولتي اعلام كرده‌اند كه پرداخت يارانه نقدي يك سياست دائمي نيست، بلكه براي دوران گذار از يك نظام ناكارآمد حمايتي به يك نظام كارآمد است و بنابراين اين پرداخت بايد در آينده متوقف شود. اين موضوع در حالي مطرح شده است كه رييس‌جمهور محترم در آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد كه پرداخت يارانه نقدي مخصوص اين دولت يا دولت بعدي آن نيست و يك فعاليت ادامه‌دار خواهد بود.

 

بنابراين مي‌توان دو حالت را متصور بود. حالت اول آنكه اظهار‌نظري كه طي روزهاي اخير صورت گرفته تنها يك اظهارنظر كارشناسي است و ارتباطي با سياست‌هايي كه قرار است از سوي دولت اتخاذ شود، ندارد و حالت دوم آنكه دولت پس از اجراي يك سال از قانون هدفمندي يارانه‌ها و آشنايي با ظرافت‌ها و پيامدهاي پرداخت يارانه نقدي، تصميم به اجراي موقت پرداخت يارانه گرفته است. با اين حال فارغ از اينكه اين اظهار نظر يك سياست اجرايي است يا تنها اظهارنظر كارشناسانه، در اين مقاله به طور اجمالي به بررسي دائمي يا موقتي بودن پرداخت يارانه نقدي مي‌پردازيم.

 

از ديدگاه كارشناسانه و بررسي علم اقتصاد، بهترين حالت آن است كه سياست پرداخت يارانه نقدي، يك سياست موقتي و تنها براي عبور از شوك حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باشد. به طوري كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي آن هم در ابتداي فصل زمستان كه مصرف بالاي گاز را در پي دارد، شوك قيمتي زيادي را به خانوارها وارد ساخته و باعث ايجاد نارضايتي عمومي مي‌شد، در صورتي كه پرداخت يارانه نقدي، آن هم پيش از اجراي قانون، تا حدود زيادي توانست ماه‌هاي اوليه هدفمندي يارانه‌ها را به خوبي مديريت كند. در اين صورت بهترين گزينه آن است كه پس از آنكه مردم توانستند با قيمت‌هاي جديد تطبيق يابند و سبد كالاي مصرفي خود را تنظيم كرده و يارانه نقدي دريافت شده را صرف تعويض لوازم خانگي پر مصرف خود كنند، پرداخت يارانه نقدي نيز قطع شود. اما موضوع آن است كه اين تحليل‌ها و اجراي چنين سياستي بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصاد سياسي صورت مي‌گيرد.

 

در حال حاضر بر اساس نتايج آخرين سرشماري در سال 1386 تعداد افراد هر خانوار ايراني به طور متوسط در مناطق شهري 8/3 نفر و در مناطق روستايي 4/4 نفر است. بنابراين در صورتي كه به طور متوسط تعداد هر خانوار ايراني را 4 نفر بدانيم، با در نظر گرفتن 45 هزار تومان يارانه در ماه، 180 هزار تومان يارانه به هر خانواده ايراني پرداخت مي‌شود. اين مقدار با توجه به افزايش‌هاي اندكي كه در ابتداي سال براي درآمد كارمندان دولت در نظر گرفته مي‌شود، مبلغ قابل توجهي محسوب مي‌شود كه در سال 1390 به درآمد خانوار اضافه شده است. بنابراين حذف اين مقدار از درآمدهاي خانوار به راحتي امكان پذير نيست.

 

به طور كلي از ديدگاه علم اقتصاد سياسي، هيچ دولتي حاضر به پذيرش بار حذف يارانه‌ها نخواهد بود. نمونه بارز چنين مواردي موضوع يارانه‌هااست كه سال‌ها در اقتصاد ايران بوده و مضرات آن براي سياستمداران و كارشناسان مشخص شده بود، اما به علت مقاومتي كه در جامعه در برابر حذف آن وجود داشت، هيچ حزب سياسي ادعاي حذف يارانه‌ها را مطرح نمي‌كرد و سرانجام زماني كه حذف يارانه‌ها تبديل به يك اضطرار شد، به اجرا گذاشته شد. در چنين شرايطي حذف يارانه نقدي به مراتب پيچيده‌تر و مشكل‌تر است و اتفاقا گمان آن مي‌رود كه شعارهاي انتخاباتي در حول افزايش يارانه نقدي باشد و نه حذف آن.

 

به خصوص آنكه در ابتدا به مردم وعده داده شده كه يارانه نقدي يك فرآيند ادامه‌دار خواهد بود.به طور خلاصه مي‌توان عنوان داشت كه حذف يارانه نقدي در حال حاضر به لحاظ تحليل‌هاي اقتصاد سياسي تقريبا غير‌ممكن به نظر مي‌رسد و كمتر دولتي حاضر به انجام اين كار خواهد شد، مگر آنكه بار مالي يارانه‌ها آنقدر زياد شود كه حتي درآمدهاي نفتي نيز نتواند آن را پوشش داده و تبديل به اضطراري ديگر شود. با اين حال به نظر مي‌رسد كه دولت فعلي با توجه به سابقه حذف يارانه حامل‌هاي انرژي تنها دولتي است كه مي‌تواند يارانه‌هاي نقدي را نيز حذف كند.

 

در اين صورت بايد توجه داشت كه موفقيت اين طرح مستلزم اطلاع‌رساني دقيق به مردم است. در اين راستا در صورتي‌كه از ابتدا مردم در جريان چالش‌هاي موجود براي پرداخت يارانه نقدي قرار گيرند و بيان شود كه به عنوان مثال تا چه زمان ديگري اين يارانه‌ها پرداخت خواهد شد، همراهي بيشتر مردم را نيز در پي داشته و اجراي آن با مقاومت‌هاي كمتري مواجه خواهد شد.