چکیده : کلمه - آل طاها: سرانجام رهبری در جمع دست اندرکاران حج، در خصوص بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، رسانهها را به سکوت فراخواند. رهبری با اشاره به اینکه «عدهای میخواهند از این ماجرا برای زیر سؤال بردن مسوولان استفاده کنند» تاکید کرده اند «رسانهها بیش از این نباید به جنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند». این در حالی است که این اختلاس، در نزد خواص و عوام عملاً به معیاری برای اندازه گیری برای اندازه گیری میزان «انحرافها و خطاها» تبدیل شده است و میرود که به یک شاخصِ مشهور و همهفهم برای سنجش عملکرد مسئولان تبدیل شود.
کلمه – آل طاها:
سرانجام رهبری در جمع دست اندرکاران حج، در خصوص بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، رسانهها را به سکوت فراخواند. رهبری با اشاره به اینکه «عدهای میخواهند از این ماجرا برای زیر سؤال بردن مسوولان استفاده کنند» تاکید کرده اند «رسانهها بیش از این نباید به جنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند».
این در حالی است که این اختلاس، در نزد خواص و عوام عملاً به معیاری برای اندازه گیری برای اندازه گیری میزان «انحرافها و خطاها» تبدیل شده است و میرود که به یک شاخصِ مشهور و همهفهم برای سنجش عملکرد مسئولان تبدیل شود.
از باب نمونه، یکی از نمایندگان مجلس به طعنه گفته بود که تصمیم دولت برای حذف ۳ صفر از پول ملی، برای کم نشان دادن رقم اختلاس بوده است، و یا محمدعلی نجفی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در مصاحبه با «اعتماد» گفته است: «حسابرس رسمی شورا درباره هزینههای بدون سند شهرداری طی سالهای ۸۲ تا ۸۴، نمیتواند اظهارنظر کند» زیرا «۳۲۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران صرف برنامههایی شده که به تصویب نرسیده و شاید بخش عمدهیی از این برنامهها ارتباطی به کار قانونی شهرداری نداشته است.» نجفی افزوده است: «اگر رقم ۳۲۰ میلیارد تومان آن زمان را بخواهیم به نرخ امروز محاسبه کنیم، نزدیک به سه برابر میشود و رقمی که به دست میآید چیزی حدود یکسوم رقم اختلاس اخیر، یعنی یکهزار میلیارد تومان است».
اتهامِ اختلاس ۳۲۰ میلیاردی محمود احمدینژاد در شهرداری تهران، سالهاست بر سر زبان هاست و بارها گفته شده است، اما یادآوری آن در این روزها و سنجش آن با «معیارِ اختلاسِ بزرگ»، هم شنیدنی است و هم گواه آن است که برخلاف آنچه توسط به اصطلاح اصولگرایان و رسانههای آنان تبلیغ میشود، ماجرای محمود احمدینژاد و اختلاس و فساد قصهٔ تازهای نیست.
احمدینژاد اگرچه توسط شورای شهر تهران انتخاب شد، اما آنجا نیز یک شهردار «سفارشی» بود و در یک روند سالم به شهرداری تهران نرسید. وزرای وقت اطلاعات و کشور، به دلایلی از جمله پروندهٔ او در استانداری اردبیل با انتصاب او مخالف بودند. پروندهٔ بیفرجامی که در آن احمدینژاد به «فساد و اختلاس» متهم است. به عبارتی دیگر، نام محمود احمدینژاد در تمام پستهای مهمی که در کشور داشته است با اختلاس گره خورده است. اختلاسهایی که هر کدام در نوع خود بزرگترینها محسوب میشوند.
البته این تنها یک سوی قضیه است. سوی دیگر ماجرا نحوهٔ رسیدن احمدینژاد به این پست هاست. احمدینژاد نه تنها در دولتِ سازندگی، برای رفتن به استانداری اردبیل به هاشمی رفسنجانی «تحمیل» شد، بلکه در شهرداری تهران و دولتِ اصلاحات هم یک شهردار «سفارشی» بود. نحوهٔ رسیدن او به ساختمان ریاست جمهوری نیز «داستانی» است که بر هر سر بازاری هست.
یعنی بالا رفتن احمدینژاد از پلکان قدرت هیچگاه بر اساس شایستگی و «معیارهای قانونی» نبوده است و شاید اگر در این میانه یک بار با برخوردِ قانونی مواجهه میشد و یا برای انتصابِ او از معیار قانون استفاده میشد، هیچگاه بانی و باعث این همه اختلاس و فساد نمیشد. به عبارتی دیگر اینجا نیز اختلاس ۳ میلیارد دلاری، شاخص و معیار نوعی از حکمرانی و مملکت داری است. نوعی از حکمرانی که در آن اشخاص بر مبنای «نظرات شخصی و نزدیکی اشخاص به آن» بالا میروند و نظر اشخاص معیارِ انتخاب و انتصاب قرار میگیرد، نه قانون. مدلی از حکمرانی که فرد جایگزین قانون میشود؛ مدلی که اختلاس ۳ میلیارد دلاری هم به روشنی نشان میدهد «جز فساد نمیآفریند.»