شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : نجفي با بيان اينكه در شوراي شهر تهران عزم جدي براي برخورد با تخلفات مالي شهرداري وجود ندارد، افزود: «متاسفانه گزارش پرونده 320 ميليارد توماني با وجود پيگيري‌هايي كه توسط من و برخي ديگر از اعضاي شورا انجام داديم، در دستور كار شورا قرار نگرفته است. نمايندگان شوراي شهر و شهردار تهران در كميته بررسي مدعي هستند اين گزارش در اختيار رييس شوراست و آقاي چمران اجازه طرح آن را در شورا نمي‌دهد.»
پس از مدت‌ها از ارايه گزارش كميته سه نفره بررسي 3 هزار و 200 ميليارد ريال هزينه‌هاي بدون سند شهرداري تهران در سال‌هاي 82 تا 84، رييس شوراي اسلامي شهر تهران، همچنان قرائت اين گزارش را در صحن شوراي شهر به تعويق مي‌اندازد.
به نوشته روزنامه اعتماد، امروز و همزمان با ارايه گزارش حسابرسي از مديريت شهرداري تهران در سال مالي 1387، كه بنا بر نظر حسابرس قانوني شورا همراه با رعايت نشدن برخي موارد در حوزه عملكرد مالي شهرداري بود، محمدعلي نجفي، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر و رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه در دولت هفتم، اعلام كرد: «پيگيري براي قرائت گزارش هزينه‌هاي بدون سند شهرداري تهران كماكان بدون نتيجه مانده است و تا زماني‌كه آن موضوع مشخص نشود هيچ گزارش حسابرسي ديگري را جدي نمي‌گيرم.»
نجفي با بيان اينكه در شوراي شهر تهران عزم جدي براي برخورد با تخلفات مالي شهرداري وجود ندارد، افزود: «متاسفانه گزارش پرونده 320 ميليارد توماني با وجود پيگيري‌هايي كه توسط من و برخي ديگر از اعضاي شورا انجام داديم، در دستور كار شورا قرار نگرفته است. نمايندگان شوراي شهر و شهردار تهران در كميته بررسي مدعي هستند اين گزارش در اختيار رييس شوراست و آقاي چمران اجازه طرح آن را در شورا نمي‌دهد.»
این عضو كميسيون برنامه و بودجه شهرداري تهران با اذعان بر اينكه در گزارش‌هاي حسابرسي مديريت كنوني شهرداري تهران، مواردي دال بر تكرار سهل‌انگاري در حوزه عملكرد مالي وجود دارد كه در سال‌هاي متمادي تكرار شده است، تصريح كرد: «تا زماني‌كه مسائل به اين روشني مثل استفاده نابجا از 320 ميليارد تومان از بودجه شهرداري تهران در آن سه سال، مورد بررسي قرار نگيرد، نبايد چندان ساير گزارش‌هاي حسابرسي شوراي شهر را جدي گرفت.»
وي با تاكيد بر اينكه حسابرس رسمي شورا درباره هزينه‌هاي بدون سند شهرداري طي سال‌هاي 82 تا 84، اعلام كرد كه نمي‌تواند به روشني درباره آن اظهارنظر كند، افزود: «اين البته بدترين نوع اظهارنظر درباره حسابرسي است. علتش را هم اين اعلام كردند كه 320 ميليارد تومان از بودجه شهرداري تهران صرف برنامه‌هايي شده كه به تصويب نرسيده و شايد بخش عمده‌يي از اين برنامه‌ها ارتباطي به كار قانوني شهرداري نداشته است.»
نجفي افزود: «تشكيل كميته 3 نفره براي بررسي اين موضوع در پي مطرح شدن پي در پي موضوع در شورا بود و در نهايت آقاي بيادي به عنوان نماينده شوراي شهر تهران، آقاي پورزرندي نماينده شهرداري و نماينده حسابرسي اين كميته را تشكيل دادند. آن كميته بعد از چند ماه بررسي گزارش خود را ارايه داد و اين گزارش پيش رييس شورا آمد. قرار بود اين گزارش در صحن شورا قرائت شود كه اگر در اين 320 ميليارد تومان سوءاستفاده‌هاي جدي وجود داشته و موارد هزينه‌يي برخلاف مصالح تهران و شهرداري تهران بوده، اعاده شود و حق مردم و شهروندان تهراني بازپس گرفته شود كه اين گزارش همچنان بلاتكليف است.»
رييس سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات تصريح كرد: «اگر رقم 320 ميليارد تومان آن زمان را بخواهيم به نرخ امروز محاسبه كنيم، نزديك به سه برابر مي‌شود و رقمي كه به دست مي‌آيد چيزي حدود يك‌سوم رقم اختلاس اخير، يعني يکهزار ميليارد تومان است.»
حسابرسي مالي شهرداري در سال 87 تمام شد
ارايه گزارش حسابرسي از مديريت شهرداري تهران، در سال مالي 1387 نشان مي‌دهد شهرداري تهران در مواردي همچون نمودار تشكيلاتي، قراردادهاي منعقده با پيمانكاران، عدم وجود واحد كنترل پروژه در پروژه‌هاي بزرگ شهري و دستورالعمل تفكيك هزينه‌ها، به درستي عمل نكرده است.
اين گزارش كه ديروز توسط حسابرس رسمي شوراي اسلامي شهر تهران و در پايان فرآيند بررسي حساب‌ها و عملكرد مالي شهرداري تهران در سال 87 در صحن علني قرائت شد، نشان مي‌دهد: «شهرداري تهران نمودار سازماني مصوب شوراي شهر ندارد و در اين نهاد ميزان بيشتري نسبت به تعداد مصوب نيروي شاغل مشغول به كار هستند.»
حيدريان حسابرس رسمي شوراي شهر در ارايه گزارش خود گفت: «افرادي كه در بخش‌هاي مختلف شهرداري مشغول به كار هستند، در پست‌هايي مشغول به كار هستند كه يا تخصص كافي درباره آن شغل نداشته يا از شرح وظايف خود اطلاعي ندارند. اين موضوع طي حسابرسي ما در سال 87، باعث مشكلاتي در شهرداري تهران شده است.»
وي با بيان اينكه قراردادهاي منعقد شده بين شهرداري و پيمانكاران در بسياري از موارد با مشكلاتي همراه بوده و برخي مفاد قراردادها به درستي اجرا نمي‌شود، افزود: «در اجراي مفاد بسياري از قراردادها دقت كافي نشده است. عمده قراردادها بيش از مدت تعيين شده به طول انجاميده‌اند و به جوانب عمومي قراردادها توجه كافي نشده است.»
حسابرس رسمي شورا همچنين گفت: «در شهرداري تهران طي زماني‌كه حسابرسي مربوط به سال 1387 را انجام مي‌داديم متوجه شديم كه واحد كنترل پروژه در شهرداري وجود ندارد و به همين دليل فعاليت‌هاي مربوط به پروژه‌ها به درستي انجام نمي‌شود. اين موضوع باعث تنزل كيفيت پروژه‌ها شده و باعث شده برخي از پروژه‌ها بيش از زمان پيش‌بيني شده طول بکشند و هزينه‌هاي نهايي آن بيشتر از هزينه‌هاي پيش‌بيني شده است.»
حيدريان همچنين گفت: هزينه‌هاي شهرداري در دو بخش هزينه‌هاي نگهداري شهر و هزينه‌هاي صرف شده در بخش دارايي‌هاي اختصاصي و عمومي طبقه‌بندي مي‌شوند. بررسي‌هاي ما نشان داده كه در حوزه دوم دستورالعمل‌هاي تفكيك هزينه‌ها به صورت مصوب وجود ندارد و تفكيك هزينه‌ها مشخص نيست.
حسابرس رسمي شورا همچنين از امكان تغيير در گزارش‌هاي حسابرسي رسمي در سيستم مالي شهرداري خبر داد و افزود: «گفته مي‌شود در سال‌هاي اخير برخي از اين اشتباهات اصلاح شده است اما شهرداري بايد توجه داشته باشد كه براي اصلاحات اسناد راسا عمل نكرده و براي هر مورد كه در عملكرد مالي اصلاح مي‌شود سند جديد صادر شود.»