شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : به دادستان، مطبوعات و مسوولان بانكي توصيه ميكنم قبل از آنكه مقصر را بيابند، پيدا كنند كه پولها كجا رفته و اگر غير از اين صورت گيرد اشتباه و انحراف از مسير است.
اين اختلاس يا سوءاستفاده مالي – كه ميتوان آن را به جرات بزرگترين اختلاس يا سوءاستفاده تاريخ كشور و حتي خاورميانه قلمداد كرد- سه سوال از سوي رسانهها و افكار عمومي مطرح ميشود. نخست آنكه پرسيده ميشود اين پولها كجا رفته است؟ دوم ميپرسند كه مقصر اين سوءاستفاده چه افراد و نهادهايي هستند و سوم آنكه چگونه ميتوان جلو وقوع اين نوع پديدهها را در نظام اقتصادي كشور گرفت؟ از نظر نگارنده، براي رسيدگي به اين پرونده بايد به اين سوالات پاسخ داده شود و از سوي ديگر بايد طرح دقيقي براي حل موضوع داشت كه چه مراحلي بايد طي شود و اگر طرح درستي ترسيم نشود هم زمان بيشتري طول ميكشد، بههميندليل بهتر است كه به شرح اين موضوع پرداخته شود: در ارتباط با سوال نخست در اين مرحله مهمترين نكته اين است به جاي آنكه قوهقضاييه وارد قضيه شود بهتر است كه متخصصان بانكي و كارشناسان اقتصادي وارد عمل شوند. نبايد انتظار داشت كه ضابطان قضايي بتوانند با مهارت علمي و فني اين پرونده را حل كنند، بلكه اين كار را بايد كارشناسان بانكي يعني، كميسيون مشتركي از بازرسان بانك صادرات و مديران باتجربه بانكملي و بانكمركزي بر عهده بگيرند كه تبحر دارند و اين قضيه را بررسي و به رييس قوه قضاييه گزارش كنند. مطمئنا اگر نهادهاي ديگري وارد قضيه شوند، قضيه بيشك رنگوبوي سياسي و جناحي به خود ميگيرد و جنبههاي قضايي و اقتصادي آن ناديده گرفته ميشود.
اكنون بيش از دوماه است مردم مطلع شدهاند كه چنين اختلاس يا تخلف مالياي صورت گرفته، اما اگر دقيق گفته نشود كه اين پولها كجا رفته و اگر گفته شود كه بانك آريا بوده نيز نقطه مثبتي نيست.
زيرا آنچه كه در شركت آريا مصرف شده پنجدرصد كل اين مبلغ بوده و آنچه كه براي خريد شركتهاي دولتي براي خصوصيسازي نيز پرداخت شده پنجدرصد كل مبلغ بوده و آنچه كه به عنوان وثيقه براي دريافت اعتبارات پرداخت شده نيز 10درصد اين مبلغ بوده است. البته اين اطلاعاتي است كه مطبوعات به نقل از مسوولان بيان كردهاند و ما هم فرض را بر موثق بودن آن ميگذاريم و آنوقت اين سوال پيش ميآيد كه 80درصد باقيمانده از اين مبلغ كجاست؟
از نظر من كارشناس بانكي، اين قضيه مجهول است و به همين دليل نيز نگارنده به دادستان، مطبوعات و مسوولان بانكي توصيه ميكنم قبل از آنكه مقصر را بيابند، پيدا كنند كه پولها كجا رفته و اگر غير از اين صورت گيرد اشتباه و انحراف از مسير است.
درخصوص مساله دوم يعني مقصر چه كسي است؟ زماني ميتوان جواب اين سوال را داد كه به سوال نخست پاسخ دهيم. وقتي سوال اول به جواب نرسد نميتوان درباره مقصر سخن گفت. اين همه تاكيد به بازداشت و زندان و مجازات عاملان، مسير درستي نيست و حتي شنيدهام كه بعضي از مديرعاملان بانكها ممنوعالخروج، بازداشت يا با قرار موقت آزاد شدهاند.
در حاليكه اين مسير درستي نيست و نخست بايد به دنبال اين پاسخ بود كه سههزار ميليارد تومان چه شده است؟
سوم آنكه چطور ميتوان جلو چنين سوءاستفادههايي را گرفت؟ در اينباره بايد به مطلب اساسيتري توجه كرد. نظام بانكي در ايران اختراع نشده و رشد بومي نداشته است. ما نظام بانكي را از نظامهاي پيشرفته گرفتهايم، روشها و تكنيكهاي بانكي امروزه توسعهيافته و كميتهها و آييننامههاي بينالمللي در اين خصوص تشكيل شده، به طوري كه اگر امروز يك بانك ورشكسته شود به يك كشور و يك بانك محدود نيست. و همه دنيا از آن متاثر ميشوند.
بنابراين حفظ سلامتي يك بانك نگراني همه دنياست و از اين رو 25 سال پيش كميته «بال» در شهري در سوييس تشكيل شد تا براي سلامت بانكها قواعد و نظامهاي خاصي وضع كند كه اگر اين سيستمهاي جهاني، قواعد بانكي و دولتي را رعايت كنند احتمال اينگونه تقلبها كاهش پيدا ميكند يا اگر اتفاقي بيفتد ضرر عمدهاي متوجه نظام بانكي نميشود. قوانين مربوط به كميته بال در 1987 يا 1986 وضع شده و از آن زمان تاكنون چندين بار عوض شده و در تمام كشورها به جز ايران اجرا ميشود.
نكته ديگر اينكه در ايران براي اينگونه مسايل لازم نيست به دنبال روشهاي كنترل سوءاستفاده اسلامي برويم، اينكه ديگر سيستم ربوي نيست. به طور مثال، يك نفر چرخ را اختراع كرده و امروزه هم مبناي كل صنعت جهان قرار گرفته حال اگر ما بگوييم نه ما بايد خودمان يك بار ديگر آن را از اول درست كنيم، اين فرهنگ درستي نيست. بايد از پيشرفتهاي جهاني استفاده كرد. تا پيش از انقلاب بهطور منظم، بانك مركزي به دانشآموزان مستعد با معدل بالاي 18 بورس ميداد تا در انگليس يا آمريكا در بانكداري و بيمه، تخصص پيدا كنند اما اين امر پس از انقلاب متوقف شد و در اين 30سال ما در سطح نازل و عقبماندهاي قرار گرفتهايم.
مطلب چهارم كه در سوالهاي نخست نيامد درخصوص نقش رسانههاست. به طور عمده نقش رسانهها در جلوگيري از فساد بسيار مهم است. رسانههاي آزاد، مهمترين ابزار مبارزه با فساد هستند. اگر رسانهها، انحصاري دست دولت باشند حتما فساد در دولت يا سازمانها و موسسات زيرمجموعه زياد ميشود اما اگر رسانهها در اختيار بخشخصوصي، مردم و گروههاي غيردولتي و كساني باشد كه نقش ديدهبان سلامت جامعه را برعهده دارند، مطمئنا با فساد مقابله ميشود و در اولين فرصت، هر فسادي را رو خواهند كرد.
اين ديدهبانان ميتوانند روحانيون، دانشجويان و روشنفكران باشند. اگر مطبوعات آزاد نباشند فساد گستردهتر و در ابعاد وسيعتري پخش ميشود. البته مطبوعات نبايد فرد، شركت يا شخص حقوقي را قبل از محكوميت متهم كنند اما نميتوان آنان را مجبور كرد تا درباره فساد حرف نزنند و اين امر غيرمنطقي است كه روزنامهها را مجبور به سكوت كرد و اگر چنين اتفاقي رخ دهد اينگونه مسايل – همانگونه كه امروز شاهد آن هستيم – زيرزميني و درگوشي، مانند ارسال پيامك، در بين مردم پخش ميشود.
* مديرعامل اسبق بانك صادرات
منبع: روزنامه شرق