شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : شاید لازم باشد که منتقدان شورای راه سبز امید بجای همت در تخریب آن، با توجه به واقعیت های جاری درون کشور و نه با اتکای به تحلیل های انتزاعی و آرمانگرایانه ای که بدون توجه به آنچه توده های مردم دست به گریبان آن هستند، ضمن تداوم ارایه نقدهای مشفقانه و راهکارهای مفید، اجازه ندهند چرخ نهادی که در غیبت رهبران جنبش برای نیل به اهداف آن تلاش می کند از حرکت باز ایستد.
کلمه- گروه سیاسی: دو روزی است که بیانیه شماره 2 انتخاباتی شورای راه سبز امید منتشر شده است. دربارة محتوا و رویکرد این بیانیه نکاتی مطرح است که با نگاهی به نگاه منتقدان آن، جلب توجه می کند:
1. گروهی این بیانیه را مخالف دیدگاه آقایان موسوی و کروبی دانسته و برخی نیز از این فرصت استفاده کرده و بار دیگر، خواه ناخواه با کارگزاران حاکمیت اقتدارگرا از یک سو و جریانات سیاسی طرفدار براندازی نظام از سوی دیگر، همنوا شده و اصالت و مرجعیت شورا را زیر سؤال برده اند. صرف نظر از انگیزه هایی که ممکن است در پشت چنین هجمة سازمان دهی شده به شورا وجود باشد، آنچه بدیهی و آشکار است، پای بندی این بیانیه و بیانیة مقدماتی شورا دربارة انتخابات، به مواضع صریح و آشکار بیانیه های میرحسین موسوی، از جمله بیانیه شماره 17، و نیز مواضع شفاف مهدی کروبی در این زمینه است. بعلاوه، این بیانیه نسبت به کف خواسته های مردم معترض که بارها و به بیان های گوناگون توسط هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، و احزاب تشکل هایی که خواستار حرکت اصلاحی در درون نظام هستند (هرچند این اصلاحات ساختاری و بنیادی هستند)، همچون نهضت آزادی، شورای فعالان ملی- مذهبی، حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، بسیاری از فعالان حقوق بشر و نیروهای دمکراسی خواه و چهره های مؤثری که بسیاری از آنها ماههاست در زندان هستند، متعهد بوده است.
2. راه اصلاح نظام، راه دشواری است. اگر معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 می خواستند در راستای براندازی نظام حرکت کنند، صدالبته کارشان بسی آسان تر بود. پاسخ به این سؤال که آیا اکثریت مردمی که با جان و دل در انتخابات آن سال شرکت کردند تا تغییر و تحولی بنیادین در روندهای جاری ادارة کشور بوجود بیاورند، هنوز به نقطه ای نرسیده اند که از هرگونه اصلاح درون نظام نومید شده اند یا نه، نیازمند دسترسی به نظرسنجی های مبتنی بر معیارهای علمی و وجود فضای باز سیاسی است که در شرایط سخت امنیتی کنونی کشور، دور از دسترس می باشد. با وجود اینکه نمی توان از واقعیت بازتاب دیدگاه های بخشی از مردم، در فضای مجازی غافل بود، اما باید به این نکته توجه کرد که صدای بخش بزرگ دیگری از منتقدان و معترضان به دلایل مختلف در رسانه ها و فضای مجازی شنیده نمی شود نیز به همان اندازه واقعی است. تعهد شورا به ویراست دوم منشور راه راه سبز امید که توسط دو رهبر جنبش سبز در آخرین روزهای پیش از حبس خانگی منتشر شد، پای بندی معقول و ستودنی است. آنچه در این زمینه قابل اهمیت است اما، پیش برد اهداف جنبش سبز و شیوه های اتخاذ شده توسط رهبران و همراهان آن است که صدالبته نیازمند پایمردی و صبر است. حاصل این پای بندی، ریزش روزافزون طرفداران جریان اقتدارگرا و نحیف شدن تدریجی آن است؛ شیوه ای که کارآیی آن در تاریخ جنبش های مبارزة مسالمت جویانه معاصر، آزموده شده است.
3. این بیانیه پاسخی صریح و اندیشیده به حرکاتی است که این روزها توسط اتاق فکر اقتدارگرایان و دستگاه های امنیتی مجری اوامر آنها شکل گرفته. با توجه به محرومیت منتقدان وضعیت موجود از دسترسی به رسانه های فراگیر آزاد، گروگان گیری فعالان و همراهان جنبش در شکل بازداشت های طولانی یا مرخصی های کوتاه مدت، فشار روزافزونی که در همة نهادهای موجود کشور بر صاحبان دیدگاه مخالف دستگاه های تبلیغاتی رسمی وارد می شود (مانند اخراج دانشجویان استادان و کارمندان، فشار بر مراجع و علمای مستقل، ایجاد تنگناهای پنهان و آشکار برای صاحبان صنایع و فعالان کسب و کار)، اقتدارگرایان تلاش می کنند با تمسک به حربه های نخ نمایی مانند احتمال خطر جنگ داخلی، تجاوز خارجی، نفوذ نیروهای برانداز خارج نشین، خطر رواج بی دینی و لاابالی گری، هرج و مرج و مانند آن، پای نیروهای منتقد اما دلسوز برای آیندة کشور را به انتخاباتی فرمایشی، برای تشکیل مجلسی بی خاصیت، بکشانند. به گمان آنها، طیف گسترده و متنوع موجود در جنبش سبز، راه را بر اتخاذ موضعی واحد و یکپارچه سلب خواهد کرد. بیانیه های انتخاباتی شورا هوشمندانه در مقابل این دسیسه چینی ها قد علم کرده و باطل بودن استدلال های ارایه شده برای اجرایی شدن مرحلة بعدی کودتای انتخاباتی را عیان می کند. برای نمونه، در مورد احتمال روزافزون دخالت نظامی قدرت های خارجی در کشور و تکرار سناریوی لیبی، شورا به حاکمیت انذار داده که آنچه باعث تقویت احتمال چنین حوادثی می شود، رفتار لجوجانة سکانداران بالای نظام در مقابل خواسته های به حق مردم است و تنها راه پیش گیری از آن، تن در دادن به اصلاحاتی بنیادین در شیوة مدیریت کشور است.
بر این اساس، شاید لازم باشد که منتقدان شورای راه سبز امید بجای همت در تخریب آن، با توجه به واقعیت های جاری درون کشور و نه با اتکای به تحلیل های انتزاعی و آرمانگرایانه ای که بدون توجه به آنچه توده های مردم دست به گریبان آن هستند، ضمن تداوم ارایه نقدهای مشفقانه و راهکارهای مفید، اجازه ندهند چرخ نهادی که در غیبت رهبران جنبش برای نیل به اهداف آن تلاش می کند از حرکت باز ایستد.