شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : از روز گذشته دو مامور اداره دارایی در محل اتحادیه‌ی پارچه‌فروشان مستقر شده‌اند که برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، از بازاریان ثبت نام کنند. اما به‌رغم فراخوان چندباره، تاکنون کسی برای ثبت نام به آنها مراجعه نکرده است. دولت در عین حال برای جلوگیری از گسترش اعتصاب به شهرستان‌ها، تاکنون از فراخوان ثبت نام در شهرستان‌ها خودداری کرده است.
کسبه و بازاریان صنف پارچه و قماش تهران بار دیگر به طور یکپارچه دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب که از ظهر دیروز با پایین آوردن کرکره‌ی مغازه‌ها تا نیمه و خاموش ردن چراغ‌ها آغاز شده بود، امروز با تعطیلی کامل بازار پارچه‌ی تهران ادامه یافت. فعالان صنف پارچه امیدوارند که از اول مهرماه، که دولت بنا دارد مالیات بر ارزش افزوده را به صنف پوشاک هم تسری دهد، این صنف هم به اعتصاب بپیوندند.
به گزارش خبرنگار کلمه، امروز تمام مغازه‌های این صنف واقع در بازار عباس آباد، بازار خیاطها و کوچه حمام چال، تعطیل بود و سراهای مختلف این راسته‌ها از جمله سرای امیرکبیر (فاستونی‌فروش‌ها)، سرای آزادی (دستمالچی سابق)، سرا و دالان‌های ملک (پرده‌فروش‌ها)، سرای مهدی، سرای اتحاد و بسیاری از سراهای دیگر بازار پارچه‌ی تهران، همگی در اعتصاب بودند.
بازار پارچه‌ی تهران که از دهم مردادماه در اعتصاب فرو رفته بود، از یک هفته قبل هم فعالیت خود را از سر گرفت؛ به این امید که حسن نیت بازاریان به اقدام دولت در جهت برآورده کردن خواسته‌های آنان منجر شود. اما واکنش منفی دولت، باعث شد که از دیروز این اعتصاب از سر گرفته شود. جرقه‌ی از سر گیری اعتصاب، از نصب اطلاعیه‌ای از سوی اتحادیه صنف بنکداران پارچه و قماش بازار تهران آغاز شد. این اطلاعیه که از کسبه و پارچه‌فروشان دعوت می‌کرد برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کنند، خشم بازاریان را برانگیخت و باعث شد هنوز ظهر روز دوشنبه فرا نرسیده، چراغ اکثر مغازه‌های راسته‌ی پارچه‌فروشان در بازار تهران خاموش شود و کرکره‌های آنها تا نیمه پایین بیاید.
این در حالی است که گفته می‌شود اسدالله بادامچیان، نماینده تهران و عضو موتلفه، هم که پادرمیانی او به پایان موقت اعتصاب منجر شده بود، بابات رسیدگی نکردن دولت به خواسته‌های معترضان، از آنها عذرخواهی کرده و گفته است که برای برآوردن مطالبات اعتصاب‌کنندگان از جمله برخورد با قاچاق، واردات و مالیات غیر منطقی، دیگر کاری از او بر نمی‌آید.
خبرنگار کلمه همچنین گزارش می‌دهد که بازاریان به شدت از عملکرد دولت عصبانی‌اند و می‌گویند دولت به جای آنکه به دروغگویی و وعده‌های توخالی پایان دهد و تحمیل گرانی و تورم، قاچاق و رانت‌خواری بر مردم و بازاریان را متوقف کند، سیاست ایجاد تفرقه بین بازاریان را در پیش گرفته و سعی دارد با تغییر پروانه‌ی کسب بخشی از بنکداران به طاقه‌فروشی، گروهی را از پرداخت مالیات سال‌های گذشته معاف کند تا بین معترضان بازار دودستگی ایجاد شود.
یکی از فعالان بازار در این باره به خبرنگار کلمه گفت: “سیاست امروز دولت جز بر پایه دروغ و وعده های توخالی چیزی بیشتر نبوده و سیاستی است که مدتهاست دولتمردان آن را دنبال می‌کنند. تعجبی ندارد که دولت عملا به دنبال حل معضل قاچاق نبوده و نیست؛ چرا که درگاههای ورودی کشور اعم از فرودگاههای رسمی و غیررسمی و همچنین مرزهای آبی و بنادر در دست بخش خصوصی نیست و زیر نظر مستقیم حاکمیت اداره می‌شود. سوال ما این است که با وجود پرونده‌هایی همچون فرودگاه پیام و یا حضور برادران قاچاقچی در مرزهای آبی، باز هم بازاریان باید تاوان قاچاق و مشکلات ناشی از آن را بپردازند؟”
وی افزود: “صنعت نساجی ایران سال‌هاست که با تدابیر ناسالم و مغرضانه‌ی دولت در سراشیبی سقوط پیش رفته و آنهایی که دستی در این صنعت داشته‌اند هنوز خاطرات تعطیلی و ورشکستگی این کارخانجات در اصفهان و راهپیمایی و بیکاری هزاران کارگر این صنعت را به خوبی به یاد می‌آورند. باید دید نابود کردن این صنعت چه منافعی برای چه افرادی در حاکمیت به دنبال داشته است؟”
بر اساس این گزارش، از روز گذشته دو مامور اداره دارایی در محل اتحادیه‌ی پارچه‌فروشان مستقر شده‌اند که برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، از بازاریان ثبت نام کنند. اما به‌رغم فراخوان چندباره، تاکنون کسی برای ثبت نام به آنها مراجعه نکرده است. دولت در عین حال برای جلوگیری از گسترش اعتصاب به شهرستان‌ها، تاکنون از فراخوان ثبت نام در شهرستان‌ها خودداری کرده است.
اما بازاریان امیدوارند از آنجایی که اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای صنف پوشاک از اول مهرماه عملی می‌شود، این صنف هم به اعتصاب کنندگان بازار بپیوندند و گسترش اعتصاب بتواند معترضان را به خواسته‌های خود برساند.
برخورد با قاچاق پارچه و لباس، توقف واردات بی‌رویه، عذرخواهی بابت توهین‌های مسئولان و رسانه‌های دولتی و همچنین تجدیدنظر در شیوه‌ی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله خواسته‌های اعتصاب‌کنندگان بازار تهران است.