چکیده : آیا زیر سئوال بردن حیثیت قوه قضاییه و القای مستقل نبودن دادگاهها در نظام اسلامی، به دستاوردهای سیاسی این تصمیمات میارزد؟ آیا نمیشد پیش از قضایی کردن این ماجرا، به گونهای مصالحه کرد و در یک بازی تبلیغاتی مانند آزادی ملوانان انگلیسی – البته بدون آن بدرقه باشکوه! – این سه آمریکایی را هم آزاد کرد؟
علی شکوهی
دیروز اعلام شد دو آمریکایی متهم به جاسوسی «جاشوا فتال» و «شان باوئر»، در دادگاه تجدیدنظر به قید وثیقه آزاد شدند. پیش از این هم «سارا شورد» با میانجیگری دولت عمان با همین شرط آزاد شده بود. این سه آمریکایی متهم بودند که در مردادماه دو سال قبل، در مناطق مرزی ایران و عراق جاسوسی میکردهاند اما خودشان مدعی بودند برای کوهنوردی و ماجراجویی به این مناطق آمده بودند و با دولت آمریکا همکاری نداشتند.
واقعیت این است که احتمال استفاده دستگاههای جاسوسی از همه عناوین شغلی اعم از خبرنگار، ورزشکار، کوهنورد، تاجر و … برای جاسوسی وجود دارد و نباید در گام اول و با ادعای اولیه آمریکا که اینها افرادی کوهنورد و ماجراجو هستند، احتمال جاسوس بودن آنها را منتفی دانست. همچنین این سئوال به صورت جدی وجود دارد که این افراد چرا برای کوهنوردی و ماجراجویی، محلی در کردستان عراق و همجوار با مرز ایران را انتخاب کردند؟ مگر به حساسیت دولت ایران به حضور آمریکاییان در این مناطق، واقف نبودند؟ از طرفی این سئوال هم در مقابل دولتمردان ما مطرح بود که این افراد با این ترکیب و با این سطح از تجهیزات، چه نسبتی با جاسوسی داشتند و اساسا آیا زمان فرستادن این گونهای جاسوسان برای کسب اطلاعات، سپری نشده است؟ آمریکا چه نیازی به اطلاعاتی داشت که این افراد در کوههای اطراف مرز ایران میتوانستند تهیه کنند؟ آیا مدارکی در اختیار مسئولان ما بوده که جاسوس بودن آنها را اثبات میکند و اگر چنین است چرا تاکنون منتشر نشده است؟
خواه این افراد را جاسوس بدانیم و خواه کوهنورد، در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمیکند و آن درگیر شدن این سه تن در ماجرایی است که از اول انقلاب تاکنون میان تهران و واشنگتن جریان دارد و آن اختلاف عمیق میان این دو کشور بر سر عمده مسائل دنیا و منطقه و مناسبات فیمابین است. طبعا در این مناقشات، گروکشی هم ممکن است صورت گیرد و این روش را آمریکا هم در داخل این کشور در قبال برخی از ایرانیان و هم در داخل عراق با گروگان گرفتن برخی از دیپلماتها و حتی شهروندان عادی، به کار برده است. در این گروکشی متقابل، سرانجام کار به مبادله یا گرفتن امتیاز میانجامد و افراد دستگیر شده، آزاد میشوند. برای جمهوری اسلامی هم استبعادی ندارد که بعد از طی مراحل اولیه و مطمئن شدن از وضعیت این سه آمریکایی، به آنها به مثابه یک اهرم دیپلماتیک نگاه کرده باشد و خواستار آزادی برخی از هموطنان ما شده باشد که با همین منطق در اسارت آمریکاییها هستند. تا اینجای کار به نظر من اشکال اساسی به عملکرد مسئولان ما وارد نیست و طبیعی بود که سرانجام در ازای دریافت امتیازاتی، این سه تن را آزاد کنند اما به نظر میرسد یک اشکال جدی در مواجهه ایران با این ماجرا وجود دارد که ذکر آن ضروری است.
جمهوری اسلامی در اقدامی که به نظر من توجیه قابل قبولی ندارد، ماجرای این سه آمریکایی را از شکل سیاسی – امنیتی خارج کرد و به آن رنگ حقوقی – قضایی داد یعنی دستگاه قضایی را نیز با این ماجرا درگیر کرد. در این مواقع، دادگاه باید با حضور وکیل مدافع متهمان تشکیل شده و آیین دادرسی کاملا در مورد آنان رعایت شود. همچنین دادگاه باید از خود استقلال رای نشان دهد و صرفا بر اساس مدارک و ادله به صدور رای بپردازد تا از هر گونه اتهام نقض بیطرفی مبرا باشد و احتمال دخالت سیاسیون در رای دادگاه را منتفی اعلام کند. ظاهر امر این است که جمهوری اسلامی در تشکیل دادگاه، به این امور پایبند ماند ولی روند رسیدگی به اتهام این افراد و دوبار تاخیر طولانیمدت در تشکیل دادگاه به ملاحظات سیاسی و آزادی یکی از متهمان با قید وثیقه با میانجیگری یک دولت خارجی و سرانجام محکوم شدن دو آمریکایی دیگر در دادگاه به ۸ سال زندان و بعد آزادی آنها به قید وثیقه در دادگاه تجدیدنظر، جملگی نشان میدهند که دادگاه جمهوری اسلامی در این قضیه، صرفا بر اساس ملاحظات حقوقی و قضایی تصمیم نگرفته است و تابعی از تصمیم مقامات سیاسی و امنیتی بوده است.
این را قبول داریم که دولت در این گونه مسائل ملاحظات خودش را دارد و مثلا در آستانه سفر احمدینژاد به سازمان ملل، این رفتار قابل توجیه مینماید. این را نیز میپذیریم که دستگاه قضایی تحت فشار دولت، مجبور به تغییر رای خود میشود و این را در اعلام آزادی «سارا شورد» از سوی مقامات دولتی و بعد تکذیب خبر از سوی مقامات قضایی و سپس اجرا شدن این تصمیم، شاهد بودیم اما نکته مورد نظر بنده در همین واقعیت نهفته است که آیا زیر سئوال بردن حیثیت قوه قضاییه و القای مستقل نبودن دادگاهها در نظام اسلامی، به دستاوردهای سیاسی این تصمیمات میارزد؟ آیا نمیشد پیش از قضایی کردن این ماجرا، به گونهای مصالحه کرد و در یک بازی تبلیغاتی مانند آزادی ملوانان انگلیسی – البته بدون آن بدرقه باشکوه! – این سه آمریکایی را هم آزاد کرد؟ آیا بهتر نبود همزمان با آزادی سارا شورد، دو آمریکایی دیگر هم به قید وثیقه آزاد میشدند و کار به پرداخت این هزینه سنگین یعنی متهم شدن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به سیاسیکاری نمیکشید؟
بنده میدانم الان فریاد برخی از خوانندگان بلند شده است و با خود خواهند گفت فلانی چقدر دلش خوش است و به فکر چه چیزهایی است. ظاهرا یادش رفته است که در دو سال گذشته دستگاه قضایی ما تحت تاثیر دستگاه امنیتی و با هدف سیاسی، چه دادگاههایی تشکیل داد و چه رایهایی صادر کرد؟ سریال دادگاههای نمایشی روزهای اول بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و پخش غیرقانونی جلسات این دادگاهها از تلویزیون بدون آن که فرصت دفاعی به متهمان داده شود، تعطیلی قانون اساسی مبنی بر محاکمه متهمان سیاسی در دادگاههای علنی و با حضور هیئت منصفه، محاکمه انقلابیون با سابقه و دلسوزان نظام به اتهامات واهی و بیاساس، حصر خانگی دو نامزد برجسته ریاست جمهوری و از یاران حضرت امام بدون تشکیل دادگاه و اثبات هر اتهام، تعطیلی برخی از احزاب سیاسی بدون محاکمه قانونی و با حکم سیاسی دادگاهها و موارد مشابه، مگر فراموش شدنی است؟ بنده به این دوستان حق میدهم و خودم هم از این مسائل دلی پردرد دارم اما چه کنم؟ بنده نسبت به انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن تعصب دارم و دلم نمیخواهد دستکم در مقابل بیگانه، این ضعفهای ما به نمایش در آید.
منبع: وبلاگ نویسنده