شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : کلمه - کمال الدین صبا: در سالی که رهبری آن را «جهاد اقتصادی» نام گذاشته، شاهد آن هستیم که مفاسد اقتصادی دولت و جریانهای حاکم متحد با دولت، یکی پس از دیگری برملا میشود. هرچند شاید اگر رقابتهای انتخاباتی نبود، سران کشور ترجیح میدادند مانند چند سال اخیر، امسال هم بر مفاسد گستردهی دولت سرپوش بگذارند. اما همزمان با انتشار اخبار بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در دولت احمدینژاد، رئیس دیوان محاسبات نیز دیروز در یک نشست خبری، گزارش جدیدی از تخلفات و فساد مالی گستردهی این دولت ارائه کرد که نه تنها پرده از چهرهی فریبکار دولت مدعی مقابله با فساد و «دزدگیر 88» و ... برمیدارد، بلکه اوج بیصداقتی حامیان بالادست این دولت را هم میرساند.
کلمه – کمال الدین صبا:
در سالی که رهبری آن را «جهاد اقتصادی» نام گذاشته، شاهد آن هستیم که مفاسد اقتصادی دولت و جریانهای حاکم متحد با دولت، یکی پس از دیگری برملا میشود. هرچند شاید اگر رقابتهای انتخاباتی نبود، سران کشور ترجیح میدادند مانند چند سال اخیر، امسال هم بر مفاسد گستردهی دولت سرپوش بگذارند.
اما همزمان با انتشار اخبار بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در دولت احمدینژاد، رئیس دیوان محاسبات نیز دیروز در یک نشست خبری، گزارش جدیدی از تخلفات و فساد مالی گستردهی این دولت ارائه کرد که نه تنها پرده از چهرهی فریبکار دولت مدعی مقابله با فساد و «دزدگیر 88» و … برمیدارد، بلکه اوج بیصداقتی حامیان بالادست این دولت را هم میرساند که ادعا میکردند حاضر نیستند در مقابل انحراف انقلاب سکوت کنند یا بگذارند دانهدرشتها سرمایههای کشور را به یغما ببرند، اما حالا حاضر نیستند از حمایتهای پرهزینه و بیفایدهی خود دست بکشند و به کمترین مجازات این حجم از فساد و تخلف، که همانا برکناری دولت است، تن دهند.
چند نمونه از تخلفات اخیرا فاش شدهی این دولت را مرور کنیم:
– عدم واریز بیش از 121.000.000.000.000 ریال از فروش نفت به صندوق ذخیره ارزی
– بیش از 54.000.000.000.000 ریال معاوضه غیر قانونی نفت
– برداشت غیرقانونی 30.000.000.000.000 ریال از درآمد نفت برای اختصاص به یارانه ها
– برداشت های بی ضابطه و بی بازگشت 50.000.000.000.000 ریالی و 40.000.000.000.000 ریالی از سپرده های متعلق به مردم در بانک مرکزی
– عدم تحقق درآمد 50 درصد از محل درآمد هدفمندی (حذف) یارانه ها و تأمین آن از بودجه و منابع دیگر درآمدی (یعنی به بیان صریح تر: شکست فضاحت بار طرح هدفمندی یارانه ها)
عدم پرداخت سهم صنایع و معادن از محل افزایش قیمت های انرژی، یعنی ویران کردن عامدانه زیربنای تولید در کشور و از کار انداختن واحدهای تولیدی و بیکار کردن کارگران
– کاهش تولید نفت و عدم تخصیص 7.7 میلیارد دلار بودجه مصوب برای حفظ سقف تولید نفت یعنی تخلفی معادل 770.000.000.000.000 ریال و اختصاص این بودجه به محل نامعلوم (و این یعنی تیشه به ریشه تولید نفت زدن و خشکاندن تولید نفت به عنوان اصلی ترین محل درآمدی کشور)
– عدم واریز 6 هزار میلیارد ریال پول به صندوق توسعه ملی از محل فروش و صادرات گاز
– عدم اجرای طرح جمع آوری گازهای همراه نفت و افزایش 25 درصدی در سوزاندن گاز
(درج صفرها، به منظور نشان دادن واقعیت و بزرگی ارقام است و خلاصه کردن آنها در غالب میلیارد دلار و هزار میلیارد ریال شاید نتواند درک صحیحی از بزرگی این تخلفات به مخاطب منتقل کند.)
اینها سرفصلهای سیاههی سیاهکاریهای مالی و اقتصادی این دولت است؛ تنها بخشی از تخلفاتی که احمدینژاد و دولتش در سال گذشته مرتکب شدهاند و البته به اعتراف رئیس دیوان محاسبات، جناب آقای رحمانی فضلی، تخلفاتی با ارقامی بزرگتر در سالهای پیش نیز صورت گرفته است. [گزارش کامل نشست خبری رئیس دیوان محاسبات در ایسنا]
این در حالی است که تخلفات محتمل فراوان در قراردادهای نفت و گازی گزارش نشده است و سخنی از قرارداد صادرات 25 ساله گاز با قیمت ثمن بخس و واگذاری بیش از بیست هزار میلیارد ریال پروژه های توسعه پارس جنوبی خارج از روال مناقصه در یک روز به شرکت های وابسته نظامی توسط رئیس دولت نیز در اینجا مطرح نشده است.
بر طبق خبرها، در انتهای این نشست خبری هم رئیس دیوان محاسبات خواستار ارائهی صحیح و همراه با امانت این ارقام شده اند. ظاهرا عدم پایبندی دولت به قانون برای ایشان نیز رویهای مرسوم شده و این روزها آمار و ارقام اختلاسها و فساد اقتصادی آنچنان به سمت ارقام نجومی میل کرده که این حجم عظیم تخلفات دولت را احتمالا غیرعامدانه و لابد کماهیمت خواندهاند.
جای این سؤال باقی است که چه کسی پاسخگوی این بیانضباطی مالی و تباهی اقتصادی خواهد بود و چرا با وجود وضوح عدم کفایت دولت در همهی زمینههای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در این چند سال، اصرار بر ماندن ایشان تا نابودی تمامی سرمایههای اقتصادی و اجتماعی کشور وجود دارد؟
با نگاهی به این گزارش، به راحتی میتوان نتیجه گرفت که این دولت با شعار مهرورزی و عدالت محوری، و البته مبارزه با فساد!، طی چند سال اخیر علاوه بر همهی سرمایههای کشور، فرش زیر پای مردم و خانه و زمین آنان را نیز پیشفروش خواهد کرد تا به آنها یارانهی نقدی بدهد و خوشحالشان کند!
با این اوصاف، آیا سران نظام و نمایندگان مجلس، با این رسوایی بزرگ و افشای این حجم از تخلفات، باز هم به حمایت از دولت متخلف ادامه خواهند داد؟