شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : دو ماه پیش، آیت الله خامنهای قیام مردم سوریه را «انحرافی» و «صهیونیستی» خواند و علیه آن موضع گرفت، اما مواضع اخیر احمدینژاد و وزیر خارجه نشان میدهد که دولت چنین اعتقادی ندارد. تغییر در مواضع سیاسی بر اساس امنیت ملی، نه تنها نادرست نیست بلکه عرف رایجی در سراسر دنیاست. آنچه نادرست است، اصرار بر سیاستهای نادرست و بدتر از آن «قدسی کردن امر عرفی» است.
کلمه – سارا زرتشت: بنا به سنت مالوفِ خطبهٔ دوم، آیت الله خامنهای در نماز عید فطر به آخرین تحولات و اخبار روز اشاره کرد. رهبری در این خطبه، با مردم سومالی ابراز هم دردی و نسبت به جفایی که بر مردم بحرین میرود، اظهار نگرانی نمود و رهبران انقلابیِ لیبی را نواخت که زمانی «هم پیالهٔ قذافی» بودهاند؛ اما در خصوص قیام مردم سوریه «سکوت» اختیار کردند.
از آنجا که در هفتههای اخیر وقایع سوریه گسترش یافته و بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی در این باره مواضع جدید و شدیدی اتخاذ نمودهاند، «این سکوت» معنادارتر از آن است که بشود به سادگی از کنار آن گذشت.
دو ماه پیش، آخرین باری بود که رهبری در باره قیام مردم سوریه اظهار نظر کرد. آیت الله خامنهای در آن سخنرانی که به مناسبت عید مبعث برگزار شده بود، به صراحت علیه قیام مردم سوریه موضع گرفته و با «انحرافی» خواندنِ آن، گفته بود «در سوریه ماهیت قضیه متفاوت است و آنجا صهیونیستها دنبال قضیهاند».
از آنجا که در ساختار سیاسی ایران، سیاستهای کلان توسط رهبری اتخاذ و ابلاغ میشوند، پس از آن سخنرانی، تردیدها در خصوص حمایتِ دولتمردان کشور از بشار اسد به یقین تبدیل شد و بر همگان معلوم شد که ایران در این شرایط دشوار، کشور دوست و شریک استراتژیک خود را تنها نخواهد گذاشت. اگر تا پیش از آن، تنها همراهی و همیاری قوای نظامی ایران در سرکوب مردم سوریه به شایعه میمانست، پس از آن حملات علیه ایران در خصوص کمک به دولت سوریه شدت گرفت تا جایی که بعضی از دول غربی، در این باره ایران را متهم کردند و در جای جای قیام مردم سوریه نیز میشد شعارها و پوسترهایی را علیه مسئولین کشورمشاهده کرد. با این اوصاف، «سکوت» رهبری در خطبههای نماز عید فطر، میتواند حمل بر تداوم همان سیاستِ قبلی شود. به عبارتی دیگر دولتمردان ایران هم چنان خود را در کنار بشار اسد میبینند و قیام سوریه را انحرافی میدانند و حاضر نیستند از آن مانند قیام بحرین و لیبی و حتی مصر و تونس هم حمایت کنند و یا اخبار آن را در رسانههای رسمی به اطلاع مردم ایران برساند.
از طرفی دیگر اما، این سکوت میتواند تائیدی بر مواضع مسئولین سیاست خارجی در هفتهٔ گذشته باشد. مواضعی که به نظر میرسد به معنای تغییر در سیاست خارجی ایران نسبت به قیام مردم سوریه باشد. در هفتهای که گذشت، وزیر امورخارجه ایران در گفتگویی با ایسنا با اشاره بر اینکه «تغییر نظام در سوریه» اگرچه «خواستهای خارج از عرف است» اما «با یک نیت شیطنتآمیز دنبال میشود»، به بشار اسد پیام داد که «باید نسبت به خواستههای مشروع مردمش پاسخگو باشد». محمود احمدینژاد نیز در گفتوگو با شبکه تلویزیونی المنار لبنان، از «مردم» و «دولت» سوریه خواست که «هوشیار باشند و تلاش کنند در کنار هم و با تفاهم مسائل را برطرف کنند و اصلاحاتی را که لازم است، خودشان انجام دهند».
این مواضع نشان میدهد که دولتمردان بر خلاف نظرِ دو ماه پیش رهبری، خواسته هایِ مردم سوریه را «انحرافی» ندانسته و دست کم به «ماهیتِ صهیونیستی آن» اعتقادی ندارند. با این وصف سکوت آیت الله خامنهای در خطبههای عید فطر، در خصوص قیام مردمی سوریه و آنچه این روزها در جمعههای سوریه میگذرد میتواند دال بر تائید این مواضع رسمی و تغییر در موضع پیشین باشد. این تعبیر – و البته این تغییر – از آنجا میتواند قوت بگیرد که رهبری دست کم در سخنرانیهای اخیرنشان داده است که کاملاً دغدغهٔ «امنیت ملی» دارد و اگر در آستانهٔ روز قدس از مردم میخواهد تا برای حفظ امنیت ملی به خیابان بیایند، این بار از جناحها و گروههای سیاسی را مخاطب قرار میدهد تا «انتخابات» را به چالشی علیه «امنیت ملی» تبدیل نکنند.
آنچه در این میان مهم است این است که «تغییر در مواضع سیاسی» بر اساس امنیت ملی، نه تنها نادرست نیست بلکه عرف رایجی در سراسر دنیاست. بر عکس آنچه نادرست است، اصرار بر سیاستهای نادرست و بدتر از آن «قدسی کردن امر عرفی» است. به عبار دیگر رفتار سیاسی آیت الله خامنهای نشان میدهد که میشود در کمتر از دو ماه در مواضع سیاسی تجدید نظر کرد. این تجدیدنظر پیش از هر کس طرفداران رهبری را مخاطب قرار میدهد که هیچگاه نباید مواضع سیاسی را با تعابیر مطلق و اعتقادی آنچنان آمیخت که مخالفان و منتقدان آن دشمنان ملت و یا محاربان دین خدا نامیده شوند؛ که اگر چنین بود در همین هفتهٔ پیش میشد علی اکبر صالحی و محمود احمدینژاد را به اتهاماتی از این دست، به حبس و حصر کشید