چکیده : به گفته سازمان بازرسی کشور در بانک صادرات سی هزار میلیارد ریال معادل سه میلیارد دلار اختلاس صورت گرفته است. آن هم نه توسط نیرویی از میان خیل عظیم دشمنانی که رئیس دولت برای خود و کشور تصور می کند بلکه توسط نزدیکان به رئیس دولت که توانسته اند مجوز بانک خصوصی هم بگیرند و در ماجرای خرید خودروی رئیس دولت نقش داشته اند و در حلقه نزدیکان بوده اند.
کلمه-حمید مافی: شاید اگر این روزها را تلخ ترین روزهای دولت احمدی نژاد و آنان که به او رای دادند و بی هیچ واهمه ای تمام قد حمایتش کردند، بنامیم بیراه نرفته باشیم. دولت مدعی مبارزه با اشراف زادگی و رانت خواری و فساد که هر آن چه پیش از او اتفاق افتاده بود را زیر سوال برد و یکایک مدیران ارشد دولت های پیش از خود را متهم به باندبازی، فساد مالی و رانت خواری و فامیل بازی کرد حالا خود در یک ماه گذشته چنان زیر آوار خبرهای هولناک افشاء شده از رانت خواری و فساد مانده که توان واکنش و تکذیب هم ندارد.
اگر داستان نامه نگاری رئیس دولت برای دامادش را بگزاریم به حساب دلسوزی برای یک جوان از فامیل و بستگان که در ایران رفتاری عادی است، سه گانه های اختلاس اما پوشیدنی با هیچ بهانه ای نیستند.
به گفته سازمان بازرسی کشور در بانک صادرات سی هزار میلیارد ریال معادل سه میلیارد دلار اختلاس صورت گرفته است. آن هم نه توسط نیرویی از میان خیل عظیم دشمنانی که رئیس دولت برای خود و کشور تصور می کند بلکه توسط نزدیکان به رئیس دولت که توانسته اند مجوز بانک خصوصی هم بگیرند و در ماجرای خرید خودروی رئیس دولت نقش داشته اند و در حلقه نزدیکان بوده اند.
خبر دوم هم داستان اختلاس در استانداری تهران است آن هنگام که آقای دانشجو سکاندار آن بوده است. اگر چه رقم یازده میلیارد ریالی این اختلاس در قیاس با سه هزار میلیارد هیچ به شمار می آید اما نکته اینجاست که آقای دانشجو چندی بعد از این ماجرا راهی وزارت کشور شده تا انتخاباتی را برگزار کند که هنوز معترضان به سلامت آن راضی نشده اند.
و سومین خبر هم داستان اختلاس در بانک های استان هرمزگان است که 139 میلیارد تومان ناقابل اختلاس صورت گرفته است. به استناد همین سه خبر سه هزار و 140 میلیارد تومان از منابع مالی کشور توسط دولتمردان یا به واسطه آنها از چرخه بازار مالی کشور و سرمایه ملی به جیب شخصی افراد واریز شده است.
به روایت آمار رسمی هم اکنون یک میلیون و 800 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که میانگین دریافتی آنان در ماه 40 هزار تا 75هزار تومان است. یعنی به طور میانگین هر خانواده تحت پوشش 57 هزار و 500 تومان از کمیته امداد مستمری می گیرد.
چهار عمل اصلی ریاضی گواهی می دهند که اختلاس گران محترم رقمی معادل 2.5 سال دریافتی مستمری بگیران را به از سیستم بانکی و مالی کشور به حساب شخصی خود انتقال داده اند.
همین چهار عمل اصلی باز هم گواهی می دهد اگر به گفته مسوولان اشتغال آفرینی ایجاد هر فرصت شغلی نیازمند 10 میلیون تومان سرمایه باشد با این رقم می توان 314 هزار و 10 فرصت شغلی فراهم آورد.
به روایت منطق چنانچه این سرمایه اختلاس شده در اشتغال آفرینی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد سرمایه گذاری می شد حد اقل 314 هزار خانوار از وابستگی به نهاد حمایتی کمیته امداد و دریافت مستمری ماهیانه حداقل 40 هزار و حداکثر 75 هزار تومان نجات پیدا می کردند.
اما حالا نه تنها این کار صورت نگرفته بلکه در دولت مدعی ریشه کنی فساد دستگاه نظارتی قوه قضائیه پرده از این فساد مالی برداشته تا ادعای مدعیان خدمتگزاری به مردم بیش از پیش نمایان شود. چندی قبل هم رئیس کمیسیون اصل 90مجلس خبر از پرونده تخلفات عدیده رئیس دستگاه اجرایی کشور داده بود که به دستگاه قضایی ارسال شده و از توزیع پول هایی در ماههای قبل از انتخابات خبر داده بود.
شاید اگر این اختلاس های زنجیره ای در هر کجای دیگری غیر از ایران رخ می داد نه تنها مسوولان مربوطه استعفا می دادند و گه گاه کار به خودکشی وزیر مربوطه هم می رسید حال این جا باید منتظر ماند تا افشاء کنندگان متهم به همکاری با بیگانه و دشمن شوند. آیا وقت آن نرسیده است که دستگاه های نظارتی اگر واقعن استقلال دارند حکم به فساد فاسدترین دولت ایران بعد از انقلاب بدهند و به گفته علی مطهری نقطه آغازین آن چه را که این دو سال فتنه خوانده اند کور کنند؟
منبع: وبلاگ نویسنده