چکیده : با توجه به اين كه بانك مركزي نرخ تورم موجود در كشور را 16.4 درصد و مركز آمار ايران 19.6 درصد اعلام كرده است اما واقعيتهاي موجود در جامعه بيانگر آن است كه تورم واقعي در سبد هزينه خانوار بيش از آمارهاي اعلامي است.
دبير اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري كشور اعلام كرد: به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانهها نرخ سبد هزينه خانوار كارگري در سال جاري به بيش از 20 درصد افزايش يافت.
عليرضا حيدري در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، تعيين مصوبه مزدي كارگران را در سال جاري متاثر از اجراي قانون هدفمندي يارانهها عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانهها به منظور اين كه مصوبه مزدي كارگران در سال جاري منجر به افزايش نرخ تورم در كشور نشود مصوبه مزدي متناسب با نرخ تورم افزايش نيافت.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به افزايش نرخ قيمتها در بخش كالا و خدمات تصريح كرد: اجراي قانون هدفمندي يارانهها منجر به افزايش قيمتها به صورت مستقيم و غير مستقيم در كليه بخشهاي اقتصادي كشور شده است. از اين رو جامعه كارگري كشور براي تامين نيازهاي معيشتي خود با مشكلات عديدهاي مواجه شدهاند.
وي با اشاره به اختلاف آمار تورم بانك مركزي و مركز آمار ايران تصريح كرد: با توجه به اين كه بانك مركزي نرخ تورم موجود در كشور را 16.4 درصد و مركز آمار ايران 19.6 درصد اعلام كرده است اما واقعيتهاي موجود در جامعه بيانگر آن است كه تورم واقعي در سبد هزينه خانوار بيش از آمارهاي اعلامي است.
دبير اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها را موجب افزايش بيش از پيش نرخ تورم در كشور اعلام كرد: يكي از دلايل تعلل دولت در روند اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها نگراني از افزايش نرخ تورم ميباشد به گونهاي كه پيش بيني مي شود نرخ تورم تا دو برابرافزايش يابد.