شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خود خبر داد که هیات رئیسه مجلس - که تاکنون به طور غیر قانونی از قرائت گزارش تخلفات احمدی نژاد در صحن علنی مجلس جلوگیری می‌کرد - بالاخره با اجرای آیین‌نامه و قرائت این گزارش موافقت کرده است.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خود خبر داد که هیات رئیسه مجلس – که تاکنون به طور غیر قانونی از قرائت گزارش تخلفات احمدی نژاد در صحن علنی مجلس جلوگیری می‌کرد – بالاخره با اجرای آیین‌نامه و قرائت این گزارش موافقت کرده است. خبر اعتماد را بخوانید:
هيات‌رييسه مجلس سرانجام دستور قرائت گزارشي را داد كه مي‌گويد «محمود احمدي‌نژاد به عنوان رييس دولت نهم و دهم در بيش از 30 بند شكايت نمايندگان مجلس درباره عدم اجراي قانون، متخلف است.» گزارشي كه كميسيون اصل 90 تهيه كرده و اگر در صحن مجلس قرائت شود و نمايندگان هم به آن راي دهند به يك شعبه قضايي در قوه قضاييه ارسال خواهد شد. اين گزارش بيش از يك ماه است كه از طرف كميسيون اصل 90 مجلس آماده شده و منتظر قرائت در صحن علني است.
حاميان احمدي‌نژاد تا جلسه چهارشنبه هفته گذشته تمام تلاش خود را براي منتفي كردن قرائت و راي‌گيري براي اين گزارش به كار گرفته‌اند. اما 12 نماينده‌يي كه اين شكايت را مطرح كرده بودند، به «اعتماد» خبر دادند، سرانجام تاييد نهايي علي لاريجاني را براي قرائت و راي‌گيري اين گزارش بر اساس ماده 233 آيين‌نامه داخلي مجلس گرفته‌اند.
پيش از اين اخبار بسياري مبني بر اينكه با رايزني برخي نماينده‌هاي حامي دولت، اين گزارش قرائت نمي‌شود يا در صورت قرائت شدن، براي آن راي‌گيري نشود، در رسانه‌ها منتشر شده بود تا جايي كه رسانه‌هاي حامي دولت قرائت اين گزارش و ارسال آن به قوه قضاييه را منتفي شده مي‌دانستند. البته هنوز يك فرصت ديگر براي آنهايي كه دل‌نگران هستند مبادا رييس جمهور، راحت‌تر از آنكه فكرش را بكنند به خاطر عدم اجراي قوانين كشور، پرونده‌يي مفتوحه در قوه قضاييه داشته باشد، باقي است: «تلاش براي جلوگيري از راي آوردن گزارش كميسيون اصل 90 با عنوان «متخلف شناخته شدن رييس‌جمهور در اكثر موارد»؛ تنها راهي كه مي‌تواند تلاش اصولگرايان مخالف احمدي‌نژاد را با لابي براي راي ندادن به گزارش اصل 90 منتفي كند.
موسوي خدابنده و داريوش قنبري اما روز گذشته خبر دادند كه قرائت گزارش بر اساس اجراي قوانين مجلس نهايي شده و اين هفته در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد. موسوي، دبير كميسيون امنيت ملي و يكي از امضا‌كنندگان اين شكايت عنوان كرد كه گرچه برخي بر اساس مصلحت‌سنجي‌هايي مي‌خواستند قرائت نخستين گزارش رسمي از تخلفات احمدي‌نژاد در عدم اجراي قوانين متعدد را منتفي كنند اما هفته گذشته علي لاريجاني در گفت‌وگو با نمايندگان شاكي تاكيد كرد كه تصميم وي، اجراي كامل قانون است و به همين دليل اين گزارش قرار است بدون هيچ اغماضي قرائت شود و حتي بر اساس ماده 233 آيين‌نامه مجلس براي آن راي‌گيري شود.
راي‌گيري يعني اگر نصف بعلاوه يك نفر از حاضران در صحن علني آن روز، به اين موضوع راي دهند كه به گزارش كميسيون اصل 90 در پيگيري شكايت نمايندگان اعتماد دارند، گزارش مذكور به عنوان يك تخلف رسمي رييس‌جمهور به قوه قضاييه ارسال مي‌شود. بر اساس قانون مجلس اين قوه موظف است اين گزارش را به عنوان يك كيفرخواست سريعا به يك شعبه قضايي ارسال و بدون قرار گرفتن در نوبت رسيدگي به آن آغاز شود.
موسوي در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان مي‌كند كه مسوولان ارشد قوه قضاييه نظر دارند كه اين گزارش در صورت رسيدن به دست آنها در يك شعبه مستقل اين قوه يا در ديوان عدالت اداري پيگيري شود. امري كه دولت احمدي‌نژاد بشدت معترض آن است و همين دو هفته پيش احمدي‌نژاد در نامه‌يي به مجلس گفت قبول ندارد كه اين نوع گزارش‌هاي مجلس عليه وي نقش «كيفرخواست» را بازي كند چرا كه از نگاه وي تنها دادستان كشور است كه مي‌تواند عليه وي و كابينه‌اش كيفرخواست ارايه دهد.
با اين حال به گفته دبير كميسيون اصل 90 مجلس، علاوه بر اين گزارش، سه گزارش ديگر با مهر 233 آيين‌نامه مجلس وجود دارد كه در هر كدام راي به ضرر رييس‌جمهور صادر شده و احتمال تاييد آن در صحن مجلس هم بالاست. به گفته وي، نمايندگان ترجيح مي‌دهند به اين دست از سخنان رييس‌جمهور و اين دست نامه‌ها جواب نداده و با سكوت از كنارش بگذرند چرا كه رييس جمهور نمي‌تواند به مجلس بگويد فلان قانون را دوست ندارد و حتي نمايندگان را دعوت به عدم اجراي قانون كند.
داريوش قنبري سخنگوي فراكسيون اصلاح‌طلب‌هاي مجلس كه يكي از شاكيان اين پرونده هم است، در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد دارد كه بر خلاف برخي جو‌سازي‌هايي كه براي منتفي شدن اين كار مجلس صورت گرفت، حتي اصولگرايان هم مي‌خواهند خودشان به ليستي از مسوولان كه قانون را اجرا نمي‌كنند بپيوندند چرا كه هر تلاشي براي منتفي كردن قرائت اين گزارش در مجلس مساوي با عدم اجراي قانون مجلس توسط خود مجلس است كه حداقل فعلا عقلاي اصولگرا نشان داده‌اند نمي‌خواهند چنين مهري را كه تاكنون به كارنامه دولت دهم و نهم مي‌زنند، افكار عمومي به كارنامه مجلس هشتم بزنند. به همين دليل هم شعار «مصلحت، مصلحتي» كه اصولگراهاي حامي احمدي‌نژاد به راه انداخته‌اند گويا جواب نخواهد داد و تنها نتيجه‌اش تاخير چند هفته‌يي در قرائت گزارش شده است. قنبري مي‌گويد به اصولگراها گفته‌اند كه حرمت امامزاده را بايد خودشان نگه دارند و اگر به هر دليل جلوي قرائت اين گزارش گرفته شود، اول از همه آبروي مجلس خواهد رفت چراكه خودش به قوانين مصوب خودش پشت كرده است.