چکیده : مشکل اساسی تمامی نظام های خودکامه، به رسمیت نشناختن و نپذیرفتن تنوع و تعدد به عنوان ویژگی محوناشدنی جوامع بشری است. کسانی که نمی توانند این واقعیت انکارناپذیر را درک کنند و به دنبال آن به رسمیت بشناسند، سعی در یکدست کردن جامعه با استفاده از هر ابزار ممکن می کنند: یکی مخالفانش را خس و خاشاک و میکروب خطاب می کند، دیگری آنها را موش می نامد، و آن دیگری با تروریست شمردن ساکنان اصلی سرزمینی که بر آن حکومت می کند، از احترام به مسلم ترین حقوق شهروندی آنان، طفره می رود.
کلمه – گروه سیاسی:
طی سالیان اخیر و به ویژه پس از کودتای انتخاباتی سال 88، بارها این پرسش مطرح شده که راه خروج از بحران عمیق و گسترده ای که کشور و نظام را فرا گرفته چیست؟ همین پرسش را می توان درباره مشکلات و بحران های پنهان و آشکاری پرسید که این روزها شمال آفریقا و خاورمیانه را در بر گرفته است.
صد البته انتظار یافتن پاسخی آسان به مسائلی چنین پیچیده به دور از واقع است. ابعاد بحران های موجود، هم به لحاظ تنوع قلمروهایشان (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) و هم به لحاظ پیچیدگی و در هم تنیدگی شان، چنان است که نیازمند تجزیه و تحلیل های گوناگون توسط صاحبنظران و متخصصان در هر حوزه است. شاید مهم ترین علت چنین دشواری به این حقیقت باز می گردد که هنگامی که بحران ها سیستم ها را در می نوردند، تحلیل ها و به دنبال آن راه حل های مقطعی و جزئی نگر، راه به جایی نمی برند.
اما در کنار این واقعیت انکارناپذیر (که حاکمان نظام های خودکامه از فهم و درک اهمیت آن سخت عاجزند)، این نیز درست است که برای فهم و درک مسائل پیچیده، باید به دنبال گام نخستی بود که راهگشا باشد و حل سلسله وار مشکلات را امکان پذیر کند. نگاهی به صحنه سیاست به بن بست رسیده در ایران و دیگر کشورهایی که حتی اگر به نام مردم سالار هستند فرسنگ ها از مرام مردم سالاری به دورند، نمایانگر یک مشکل اساسی است که تا عزمی برای حل آن نباشد، نه تلاش برای رفع و رجوع مسائل از طریق دیپلماسی، نه تزریق میلیاردها دلار پول به نظام اقتصادی، نه امنیتی کردن فضای حاکم بر جامعه، و نه مهندسی های اجتماعی و فرهنگی، کارساز نخواهند بود.
مشکل اساسی تمامی نظام های خودکامه (از این حیث تفاوتی بین حاکمیت نظامی- ایدئولوژیک در ایران و اسرائیل نیست)، به رسمیت نشناختن و نپذیرفتن تنوع و تعدد به عنوان ویژگی محوناشدنی جوامع بشری است. کسانی که نمی توانند این واقعیت انکارناپذیر را درک کنند و به دنبال آن به رسمیت بشناسند، سعی در یکدست کردن جامعه با استفاده از هر ابزار ممکن می کنند: یکی مخالفانش را خس و خاشاک و میکروب خطاب می کند، دیگری آنها را موش می نامد، و آن دیگری با تروریست شمردن ساکنان اصلی سرزمینی که بر آن حکومت می کند، از احترام به مسلم ترین حقوق شهروندی آنان، طفره می رود. راه حل ها نیز به همین سیاق اتخاذ می شوند: حذف و یا دست کم نادیده گرفتن منتقدان، مخالفان و دگراندیشانی که اقلیت شمرده می شوند از یک سو، و خود و طرفداران خود را اکثریتی که شایسته راهبری جامعه هستند دانستن، از دیگر سو. گویی حق، تمامیتی است که تنها در یک سوی این مناقشه ایستاده و سیاه و سفید دیدن همه چیز، تنها راه شناخت درست پدیده های اجتماعی است.
آیا این نگرش و شیوه برخورد با مشکلات در طول تاریخ بشری راه به جایی برده که بخواهد بار دیگر آزموده شود؟ به یقین می توان گفت نه. نه خداوند عالم از پیامبرانش چنین چیزی خواسته و نه هیچ مصلحی از این طریق در اصلاح و اکمال جامعه خویش کامیاب شده است. اما این طبیعت انسان ها و نظام های گرفتار در چنبره خودکامگی است که چشمهایشان را به روی اموری چنین بدیهی ببندند و زمانی بیدار شوند که کار از کار گذشته است.
سرنوشت فرعون ها و نمرودها و قیصرها در همه زمان ها و مکان ها، به این جهل سهمناک گره خورده است. صدام و مبارک و بن علی و قذافی و مانند آنها، آنچنان در توهم اقتدار متکی به نظامیان و محبوبیت ساخته و پرداخته دستگاه های تبلیغاتی خود غرق اند که یا نیازی به دیدن این واقعیت نمی بینند و یا از برداشتن کوچک ترین گامی به سوی مردم خویش در هراس اند، چرا که گمان می کنند به دنبال آن باید تا پایان خط، عقب نشینی کنند. خودکامگان ترجیح می دهند با لجاجت کودکانه خود، بر تارک بنای فرسوده ای که بر آن ایستاده اند بمانند و به سقوطی تن در دهند که دیر یا زود به آن مجبور می شوند؛ سقوطی آزاد و بدون چتر نجات.
تأکیدهای مکرر جنبش سبز بر به رسمیت شناختن گسترده ترین طیف ممکن از دیدگاه های گوناگون در قبال شیوه زیست جامعه ایرانی، بر چنین مبنایی استوار است. منشور این جنبش به صراحت و وضوح بر توجه به این موضوع از سوی حاکمیت و نیز از سوی همراهان جنبش پافشاری نموده است. جامعه ای که بر جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی استوار نباشد، خود به خود سر از خودکامگی در خواهد آورد. چنانچه راهبران اکنون دربند جنبش سبز بارها گوشزد کرده اند، تأکید جنبش بر جامه عمل پوشاندن به تمامی مفاد قانون اساسی نیز نه به معنای عاری از عیب و نقص دانستن آن است و نه به معنای اعتقاد به عدم لزوم بازنگری در اصولی از آن که با مردم سالاری متبلور در جمهوریت نظام در تضاد است. آنچه مد نظر است، به فعلیت رساندن بخش هایی از قانون اساسی (مانند حقوق مردم و تفکیک قوا) است که در مواجهه گزینشی اقتدارگرایان حاکم کنونی، به محاق رفته و به فراموشی سپرده شده و آشکارا بر خلاف آن عمل می شود؛ اصولی که می توانند در پاسداری از به رسمیت شناختن تفاوت های دینی، مذهبی، قومی و اعتقادی نقشی بسزا ایفا کنند. باید دید که آیا حاکمان و نظامیان همراهشان گوش شنوا خواهند داشت یا همچون خودکامگان دیگر، با تن دادن به سقوط آزاد بدون چتر نجات دمسازترند.