شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : در پرونده جديد، با استفاده از اعمال نفوذ و احتمالا تطميع معدودي از كاركنان بانك صادرات، اقدام به گشايش اعتبارات اسنادي مي‌شده و سپس اين گشايش اعتبارات را كه به ال‌سي معروف است به اشخاص ديگر فروخته مي شده، بنابراين وجه اين ال‌سي به بانك باز نگشته است و به همين علت اختلاس امسال با نوع قبلي هيچ مشابهتي ندارد.
اين اختلاس نجومي است. 30 هزار ميليارد ريال معادل با سه ميليارد دلار. اين آمار ركورد اختلاس در تاريخ ايران را شكسته است. در حالي كه بانك مركزي از توقف صدور پروانه يك بانك خصوصي خبر مي‌دهد، مالك اصلي بانك به اتهام اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانك صادرات ايران دستگير شده است.
به گزارش روزنامه اعتماد، گفته مي‌شود «الف. خ» مالك ده‌ها شركت و موسسه اقتصادي زنجيره‌يي و تو در تو است كه با استفاده از شگرد خاصي اقدام به اختلاس از بانك صادرات كرده است. هرچند تاكنون واژه اختلاس در بانك صادرات اذهان را به عدد 123 ميليارد تومان پيوند مي‌داد، اما اينك وقوع اختلاس در اين سطح و ابعاد در اين بانك جاي شگفتي و سوال‌هاي بسيار دارد. در مقايسه اين پرونده و پرونده اختلاس 123 ميليارد توماني در سال 1374 كه در بانك صادرات اتفاق افتاد و در جريان آن يك نفر نيز به اعدام محكوم شد، صالح نيكبخت به عنوان وكيل مدافع بانك صادرات در آن زمان مي‌گويد: «سال 74 و در جريان اختلاس از بانك صادرات، مبلغ 123 ميليارد تومان از حساب‌هاي بانك صادرات از سرفصل چك‌هاي رمزدار برداشت شده و سپس در فاصله سه تا پنج روز اين پول‌ها به بانك برگشت داده شده بود و در زمان كشف آن فقط شش ميليارد و 600 ميليون آن وجه بازگشت نيافته بود.»
با توجه به اظهارات صالح نيكبخت، فرد بازداشت شده متهم است در ماجراي اين اختلاس با تباني و نفوذ بازرس شعبه بانك صادرات اقدام به صدور ال‌سي‌هاي جعلي به مبالغ ده‌ها ميليارد توماني مي‌كرده و بدون اينكه وجه ال‌سي‌هاي مذكور را به بانك بپردازد، ال‌سي‌ها را دريافت كرده و به بانك‌هاي دولتي و خصوصي ديگر داخلي به قيمت پايين‌تر از قيمت رسمي ال‌سي مي‌فروخته است. از آنجا كه اين ال‌سي‌ها در سامانه اطلاعاتي بانك صادرات ثبت نمي‌شده، خريداران ال‌سي با استعلام از همان شعبه صادركننده اقدام به خريد ال‌سي مي‌كردند و در نهايت مبالغ ال‌سي‌هاي مذكور به بيش از دو ميليارد و 700 ميليون دلار يا معادل سه هزار ميليارد تومان مي‌رسد. گفته مي‌شود اين فرد متهم است اين مبلغ هنگفت را جهت انجام ساير معاملات صوري و دلالي خود استفاده مي‌كرده و از اين مبلغ كه از حساب بانك برداشت شده است، تنها 500 ميليارد تومان صرف واسطه‌گري بانك‌هاي ديگر شده است. هنوز خبري مبني بر ارجاع مبالغ اختلاس شده توسط فرد يا افراد متهم مذكور به بانك صادرات منتشر نشده است، اما نيكبخت، در پاسخ به اين سوال كه در جريان اختلاس 123 ميلياردي در سال 74 آيا اين مبلغ وصول شد؛ مي‌گويد: «اين مبلغ با مديريت درست مديرعامل وقت بانك و همكاران ايشان پيش از آنكه پرونده به دادگاه ارجاع شود از طريق وصول نقدي 42 ميليارد ريال آن (چهار ميليارد و دويست ميليون تومان) و همچنين خريد ملك به مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون تومان وصول شد و بابت باقيمانده آن كه مبلغ 900 ميليون تومان بود يك ساختمان نيمه‌تمام از فاضل خداداد (متهم اصلي پرونده) خريداري شد كه بعدها براي آن مدعي پيدا شده و رياست كنوني قوه قضاييه در جريان آن قرار دارد.»
سوالي نيز كه در اين ميان مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين دو اختلاس در بانك صادرات طي دو دهه شباهت‌هايي با هم دارند و اصولا چرا اينگونه اختلاس‌ها كه در زمان خود با ارقام نجومي روبرو هستند، اتفاق مي‌افتد.صالح نيكبخت در پاسخ به اين سوال معتقد است كه بنابر اخبار منتشر شده، اين اختلاس از آن نوع قبلي نبوده، چرا كه در اختلاس قبلي، متهمان با استفاده از چك‌هاي عادي از محل سرفصل چك‌هاي رمزدار با همكاري برخي كارمندان بانك وجوهي برداشت مي‌كردند و بعد از چند روز آن را اعاده مي‌كردند و چون اين كار حدود يك سال به طول انجاميده بود، در اين مدت از نظر حقوقي 123 ميليارد تومان برداشت شده بود، ولي به هر حال در پايان، رسوب اين اقدام از لحاظ بانكي تنها 6 ميليارد و 600 ميليون تومان بود كه وصول شد.
اما در پرونده جديد، با استفاده از اعمال نفوذ و احتمالا تطميع معدودي از كاركنان بانك صادرات، اقدام به گشايش اعتبارات اسنادي مي‌شده و سپس اين گشايش اعتبارات را كه به ال‌سي معروف است به اشخاص ديگر فروخته مي شده، بنابراين وجه اين ال‌سي به بانك باز نگشته است و به همين علت اختلاس امسال با نوع قبلي هيچ مشابهتي ندارد. وكيل بانك صادرات در پرونده اختلاس 123 ميلياردي سال 74 با تاكيد براينكه عمده وجه اختلاس در آن زمان به بانك مسترد شد تصريح مي‌كند كه در پرونده پيشين، با مديريت صحيح مساله قبل از طرح موضوع در مراجع قضايي، عمده وجه آن نقد يا به صورت خريد ملك به بانك بازگشت، مضافا اينكه اكثريت قريب به اتفاق كاركنان زحمت‌كش بانك صادرات و مديريت وقت موضوع را كشف كرده و بدون آنكه ضربه سختي به وضع بانك و اعتبار آن وارد آيد، جريان را اداره كردند.
در حال حاضر اين اختلاس به وقوع پيوسته و گفته مي‌شود كه متهمان اصلي آن در زندان خوزستان به سر مي‌برند، اما با توجه به اينكه‌متهم يادشده قصد داشته بانكي خصوصي تاسيس كند، نحوه راه‌اندازي بانك به گونه‌يي بوده كه دقيقا زماني كه قرار بود مجوز بانك خصوصي مربوط صادر شود، اين فرد يا افراد، توانستند با قدرت مالي كه سيستم بانكي در اختيارشان قرار داد بخش عمده‌يي از سرمايه بانك خود را تامين كنند. به عبارت بهتر اين بانك خصوصي در نهايت با استفاده از منابع بانك‌هاي دولتي كشور تاسيس شد.هرچند مسوولان بانك صادرات با انتشار خبري بر تارنماي خود مطالبي را درباره خبر اختلاس سه‌هزار ميلياردي منتشر كردند كه نشان از وارد نشدن خسارت به اين بانك و عدم سوءاستفاده مالي از اين بانك بوده است، اما اين‌بار اين سوال مطرح مي‌شود كه با رقمي به بزرگي سه هزار ميليارد تومان اختلاس، چطور ممكن است خسارتي به بانك وارد نشده باشد و سوءاستفاده مالي از بانك صادرات صورت نگرفته باشد. در ادامه انتشار بيانيه بانك صادرات روز گذشته رييس سازمان حسابرسي درباره اين اختلاس گفته است كه برخي از تخلفات هيچ آثاري در دفاتر مالي برجاي نمي‌گذارد و سوءاستفاده در بانك صادرات به صورت جعل بوده و تخلفات صورت گرفته داراي آثار مالي در دفاتر بانكي نبوده است و اعتبارات اسنادي آن در ساير بانك‌ها تهيه شده است، در عين حال حسابرس به صورت نمونه‌گيري كار را انجام مي‌دهد. سهيلي‌پور، رييس سازمان حسابرسي تاكيد مي‌كند كه بخشي از سوءاستفاده مالي در بانك صادرات به مبلغ يك ميليارد تومان به صورت جعل و بخشي به صورت «فساد» بوده است و بر همين اساس هم تشكيلات موسسه اعتبارسنجي تشكيل شده است. به نظر مي‌رسد در روزهايي كه در راهند، پرده از ابعاد اين بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران برداشته خواهد شد.