چکیده : پليس در اين رهگذر از افراد و محتويات درون كيف انها فيلم و عكس هم گرفته و با كساني كه به اين برخوردها اعتراض داشتند برخورد كرده است. پيش از اين مسوولان نيروي انتظامي از تشديد تدابير امنيتي در تفرجگاهها و كوهها در اجراي طرحهاي تابستانه و امنيت اخلاقي خبر داده بودند و اخطارهاي پليس در ٓاغاز ماه رمضان همراه با اطلاعيه هايي بود كه از دستگيري و برخورد با روزه خواران خبر مي داد. با اين حال شاهدان عيني هرگونه روزه خواري در ملا عام را رد مي كنند.
مردمي كه روزهاي پنجشنبه و جمعه 27 و 28مردادماه جاري به كوههاي دربند و دركه رفته بودند در ورودي اين مكانها با ماموراني برخورد كردند كه در حال بازرسي كيف و كوله هاي گردشگراني بودند كه قصد داشتند به كوه يا قله بروند.
شاهدان مي گويند پليس در اين رهگذر از افراد و محتويات درون كيف آنها فيلم و عكس هم گرفته و با كساني كه به اين برخوردها اعتراض داشتند برخورد كرده است. پيش از اين مسوولان نيروي انتظامي از تشديد تدابير امنيتي در تفرجگاهها و كوهها در اجراي طرحهاي تابستانه و امنيت اخلاقي خبر داده بودند و اخطارهاي پليس در ٓاغاز ماه رمضان همراه با اطلاعيه هايي بود كه از دستگيري و برخورد با روزه خواران خبر مي داد. با اين حال شاهدان عيني هرگونه روزه خواري در ملا عام را رد مي كنند.
يكي از افرادي كه در جريان اين اتفاق در ورودي تفرجگاه دربند مورد بازرسي پليس قرار گرفت در گفت وگو با «روزگار» ميگويد: «ساعت حدود 6:30 عصر بود كه رسيدم به مجسمه اي كه در ورودي دربند قرار دارد اما متوجه شدم برخي از مردم ايستاده اند و مي گويند كسي را بالا راه نمي دهند. همه مردم به حالت بهت ايستاده بودند و به صحنه نگاه ميكردند. جلوي در ورودي چند مامور را ديدم كه در حال بازرسي برخي از افراد بودند. كمي جلوتر وقتي بالاتر رفتم چند مامور نيروي انتظامي كه لباس سبز انتظامي هم به تن داشتند از من خواستند كيفم را نشانشان بدهم. حدود 20 مامور ٓانجا بودند. انها كيفم را گشتند اما چون چيزي همراهم نبود گذاشتند كه بروم.» اين خانم كه نخواست نامي از او برده شود، ادامه داد: «خيلي از مردم وقتي اين صحنه ها را ميديدند برمي گشتند. يك ٓاقايي كه لباس كوهنوردي پوشيده بود و يك كوله كوهنوردي هم روي دوشش بود و قصد داشت برگردد، ميگفت من بايد تا شب در قله بمانم و مسلم است كه بايد خوراكي همراهم ببرم.» او ميگويد تصميم گرفت از ادامه راه انصراف دهد: «من هم تصميم گرفتم برگردم و به دركه بروم. اما ٓانجا هم كه رسيدم با اين صحنه مواجه شدم كه يك نفر ايستاده و در حال عكس گرفتن و فيلم گرفتن از مردم است و يك خانمي را ديدم كه با يك مامور نيروي انتظامي در حال بحث است و چند دقيقه اي كه گذشت بحث ايندو بالا گرفت و به زد و خورد انجاميد.»
در همين درگيري هم يك ٓاقا را كه چند دوربين حرفه اي فيلمبرداري بر گردنش بود، ديدم كه لباس عادي تنش بود، اول فكر كردم با آن خانم است اما بعد متوجه شدم او هم از ماموران است.» او اضافه ميكند: «موضوع عجيب تر اينكه هيچ مامور زني همراه اين افراد نبود و خانم درگير با پليس به اين موضوع اعتراض ميكرد كه چرا بايد اين افراد از او فيلم بگيرند. من بالاتر رفتم و در كوه هاي دركه هم اين مساله را ديدم كه چند مامور در حال گشتزني بودند.»
محمدتقي رهبر يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره اين برخورد پليس با مردم ميگويد: «هنوز هيچ گزارشي از اين مورد دريافت نكرده ايم و فكر نميكنم پليس به خاطر خوراكي يا مواد غذايي كيف مردم را بازرسي كرده باشد. شايد براي پيدا كردن چيز مهمتري مثل سلاح، مواد يا مواردي كه موجب فساد ميشود اين كار را كرده باشد. چون نميدانيم، نميتوانيم اظهارنظر كنيم.» او در پاسخ به اين سوال كه اگر پليس به دليل پيدا كردن مواد غذايي كيف مردم را بازرسي كرده باشد چنين برخوري مورد تاييد شما هست، مي گويد: «ما از پليس خواستيم با ناهنجاري ها و موارد غيراخلاقي به طور قانوني برخورد كند و از چگونگي انجام كار آگاه نيستيم. البته پليس مسوول تامين امنيت تفرجگاهها و كوههاست و خصوصاً در ماه رمضان اين مساله اهميت بيشتري پيدا ميكند و اگرچه مردم داراي حق و حقوق اجتماعي هستند اما بايد شٔيونات اسلامي هم از سوي افراد رعايت شود.»
به اعتقاد رهبر «اخيراً عده اي از افراد به دنبال بدنام كردن اسم پليس هستند نظير همين ويژه نامه اي كه اخيراً يك روزنامه درباره اجراي طرحهاي برخورد با بدحجابي منتشر كرد و بايد مواظب اين دسيسه ها بود.»
مينا جعفري يك وكيل دادگستري درباره اين برخورد ماموران نيروي انتظامي ميگويد: «امروز با طرحهاي عجيب و غريب مواجهيم. اينجا يك سوال پيش ميٓايد كه ٓايا در نيروي انتظامي دايره حقوقي وجود دارد و اگر وجود دارد حقوقدانان ٓانها قوانين را مطالعه ميكنند يا خير؟ چيزي كه در قانون به عنوان جرم بر ٓان تاكيد شده، اين است كه اگر روزه خواري در ملاعام باشد روزه خواري محسوب ميشود و مجازاتش در قانون نيز مشخص است.» به اعتقاد او «اين طرح مثل همه طرحهاي ضربتي پليس با ضعف برنامه ريزي و دخالت در امور شخصي و خصوصي افراد همراه است و خلاف قانون اساسي است. با اين شيوه كه پليس در پيش گرفته به نظر ميرسد در ٓايندهاي نه چندان دور شاهد خواهيم بود كه پليس مرجعيت اصلي خود يعني همان استقرار امنيت براي مردم و پناهگاه بودن خود را از دست ميدهد و مردم به اين سمت گرايش مييابند كه بعد از پليس بايد به كجا پناه ببرند. اساساً از وظايف پليس اجراي قانون است نه وضع آن و نيازي نيست كه اين مرجع خود قانونگذاري كند و خود به اجراي ان بپردازد.»
جعفري ادامه ميدهد: «نيروي انتظامي از جمله مراجعي است كه زير نظر وزارت كشور و قوه مجريه عمل ميكند و عملا سمت قانون گذاري ندارد و به نظر ميرسد اگر هم قصد چنين كاري دارد بايد از كمك وكيل و مشاوران حقوقي استفاده كند اما همه اين طرحهايي كه اخيراً شاهد هستيم از سوي نيروي انتظامي اجرا ميشود، مغاير با روح قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي است. در اين مرحله پيش از هر مرجع ديگري قانونگذار بايد جلوي اجراي چنين طرحهايي را بگيرد و از اينكه حريم خصوصي افراد خدشه دار ميشود جلوگيري كند.»
بر اساس قوانين مندرج در كتاب قانون مجازات اسلامي در فصل 18 از بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي به موضوع جرأيمي اشاره شده كه بر خلاف عفت و اخلاق عمومي رخ ميدهند. در ماده 638 قانون مجازات اسلامي و در بحث برخورد با روزه خواري اشاره شده كه هركس به طور علني در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي كند، عالوه بر كيفر عمل، به حبس از 10 روز تا دو ماه يا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود. اين در حالي است كه هنوز كتابهاي دربردارنده قوانين كشور به برخورد با يا تجسس از افرادي كه مشكوك به مجرم بودن هستند بدون دستور قضايي اشاره اي نشده است.